الديون سبب تراجع زراعة القصب في قنا

أثار ارتفاع السكر فى الأسواق، الذى وصل فى الأسابيع الماضية ليتراوح من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد، تساؤلات عدة بين المواطنين، خصوصًا فى محافظة قنا التى تعتبر أكبر محافظات الصعيد إنتاجًا لمحصول قصب السكر، حيث من المفترض أن تغطى إنتاجية المحافظة من المحصول، ومعها عدد آخر من محافظات الصعيد حاجة الأسواق المحلية، على رغم التناقص المستمر فى مساحة الرقعة المزروعة بمحصول القصب.
وتستزرع محافظة قنا 117738 فدان قصب، وتصل إنتاجية الفدان إلى 50 طنًا للفدان الواحد تعطى حاصلاً من العيدان يبلغ 15 مليون طن، يورد 85٪ منه إلى مصانع السكر، ويستخدم 4٪ فى صناعة العسل، فى حين يحتفظ بنحو 2٪ كتقاوى ويستخدم 9٪ طازجاً كعصير، ويعطى الطن من قصب السكر حوالى 110 كيلوسكر، 150 كيلومصاص، 40 كيلوطينة لتصنيع الأسمدة، 10 لترات كحول إيثيلى، 1 كيلو خميرة جافة.
يقول اللواء مختار فكار، رئيس نقابة مزارعى القصب، إن زراع القصب يواجهون أزمات متلاحقة، طيلة الموسم الزراعى بسبب عدم وجود رؤية أو خطة حكومية واضحة لقطاع الزراعة. مطالباً بضرورة رفع سعر طن القصب إلى 600 جنيه لتحقيق فائض ربح بسيط للمزارع، وتطبيق نظام التأمين الصحى على المزارعين. وعن السماد طالب « فكار» باتباع سياسة عادلة فى توزيع الأسمدة الزراعية بصرفه من بنوك التنمية وتخصيص 30% للتعاونيات، والكشف عن الحيازات الوهمية التى تستنزف الأسمدة المدعمة لتباع فى السوق السوداء بأضعاف ثمنها. وعن تعثر المزارعين مع بنوك التنمية، أوصى «فكار» بإسقاط فوائد السلف الاستثمارية والزراعية والقروض الإسلامية وإلغاء 50% من إجمالى أصول المبالغ المستحقة، واتباع جدولة الديون على 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات.
وحسب تقارير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن إنتاج مصر من السكر، فإن إنتاج مصر من السكر بلغ أكثر من 2 مليون طن من محصولى السكر (القصب والبنجر) ساهم القصب بنسبة 46.9٪ من إجمالى الإنتاج، كما أفاد التقرير أن حجم الاستهلاك المحلى من السكر بلغ حوالى 2.8 مليون طن، مما يعنى أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تقدر بنحو 800 ألف طن من السكر، أى أن مصر تعانى من وجود فجوة فى كمية السكر بين الإنتاج والاستهلاك تقارب نسبة 30٪ يتم استيرادها من الخارج.
ويكشف مصدر بإحدى شركات السكر بقنا أن إنتاجية المصانع قلت بنسبة 20% بسبب تفتت الحيازات الزراعية، وعزوف المواطنين عن زراعة القصب بسبب المديونيات وإجراءات المصانع والبنوك التى أنهكت مزارعى القصب، فضلاً عن نقل تبعية تلك المصانع لوزارة التموين، واستخدام سلالة س 9 منذ عام 1983، ما قلل من إنتاجية الفدان.
ويطالب عبدالشافى حسين، مزارع، بتحسين السياسات الزراعية بمصر، مردفاً أن تراجع الرقعة الزراعية فى مصر سببه عدم وجود عائد مادى جيد لدى المزارع فى نهاية الموسم الزراعى، يوازى حجم الإنفاق على زراعة الفدان الواحد، وهو ما يضطره إلى بيعها كمساكن وإلغاء حيازتها الزراعية، مطالبًا الحكومة أن تبدأ بتحسين أحوال المزارعين المادية ورفع سعر طن القصب المحصول الاستراتيجى فى محافظات الصعيد، وتوفير الأسمدة الزراعية. والقضاء على الحيازات الوهمية، وهى الباب الخفى لتهريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.