محاكمة مسئولين بالآثار ارتكبا مخالفات بقصر البارون

قررت النيابة الإدارية إحالة مسئولين من قيادات مناطق آثار شرق القاهرة للتحقيق بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل المنطقة الأثرية بقصر البارون.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفا القواعد والأحكام المالية والإدارية المعمول بها بجهة عملهما مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن عماد عثمان عبدالقادر، كبير الباحثين بمناطق آثار شرق القاهرة قام بفتح منطقة آثار قصر البارون الأثرية مرتين دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة أو تحصيل الرسوم المقررة قانونًا والمقررة بمبلغ 7200 جنيه في حينه بالمخالفة للتعليمات.
وتبين أن المتهم أهمل في الإشراف والمتابعة على الحفل المقام بقصر البارون مما ترتب عليه التراخي في تحصيل رسوم الإعلان من الشركة المسئولة عن الحفل والمقدر قيمته بمبلغ 7000 جنيه.
وجاء بأوراق القضية أن سيد عبدالعزيز محمود، كبير باحثين بمنطقة مصر الجديدة وبرقوق الأثرية تراخى في تحصيل رسوم الإعلان المقررة وتحصيلها أثناء الحفل بالمخالفة للتعليمات.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للشئون بوزارة الأثار للتحقيق فيما تضمنه تقرير التفتيش بشأن وجود مخالفات من خلال متابعة حفل الإفطار المقام بحديقة قصر البارون.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.