خبراء: قانون الجمعيات الأهلية الجديد الحل الوحيد لتنظيم عمل المنظمات في مصر

رأى عدد من خبراء حقوق الإنسان، أن القانون الجديد للجمعيات الاهلية يهدف إلى تنظيم عمل المنظمات الحقوقية التى تحصل على تمويلات أجنبية من الخارج، فضلاً عن أنه يتضمن شروط انشاء تلك المنظمات من خلال تشكيل لجنة تنسيقية من هيئة الأمن القومى والبنك المركزى لمعرفة مصدر تلك التمويلات.
ولفت الخبراء إلى أن القانون الحالى رقم 84 غير ديمقراطى ومخالف للدستور المصرى، مؤكدين أن كثير من المنظمات تستغله للعمل به خارج القانون، لذلك كان لابد من إصدار قانون جديد لعمل المنظمات الأجنبية فى مصر.
وجاء ذلك فى الوقت الذى كشف فيه أعضاء داخل الحركة الحقوقية، أن هناك ما يقرب من 300 منظمة تعمل وفقًا لقوانين الشركات المدنى والمحاماة، وتحصل على التمويلات الأجنبية من الخارج دون موافقة أو إخطار الحكومة، فيما رأى البعض الآخر أن إصدار قانون الجمعيات الأهلية هو الحل الوحيد لمواجهة تلك المراكز.
فى هذا الصدد، قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه سيتم إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، نظرًا لأن القانون الحالى رقم 84 به عوار كبير، ما أدى إلى حصول المنظمات الحقوقية على تمويلات أجنبية دون إخطار أو موافقة الحكومة.
وأشارت عازر ، فى تصريح ل" بوابة الوفد"، إلى أن المنظمات الحقوقية عندما تحصل على تمويل من الخارج لابد أن تخطر وزارة التضامن الاجتماعى بأن هناك تمويل من جهة معينة وبحجم معين لتمويل مشروعات معينة وبالتالى فإن الوزراة تصبح على دراية تامة وتقوم بمتابعة كل المشروعات وفقًا لرؤيتها.
ورأت وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أن القانون الجديد سيساهم إلى حد كبير فى مواجهة المنظمات الحقوقية التى تستغل التمويلات الاجنبية لممارسة عملها فى أغراض أخرى .
وذكر حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن قانون الجديد للجمعيات الاهلية تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة ومجلس الدولة وسيتم عرضه على البرلمان للموافقة عليه ، مشيرًا إلى أن هذا القانون ينظم عمل الجمعيات والمنظمات الأجنبية فى مصر .
وأضاف أبو سعدة أن القانون الحالى رقم 84 من الدستور الذى ينظم عمل المنظمات الحقوقية التى تحصل على تمويل أجنبى يخالف الدستور بما فيه من عوار لذلك يتم إصدار قانون جديد يتضمن شروط لتنظيم إنشاء منظمات الاتحاد العام والاقليمى والنوعى ، فضلا عن الحصول على موافقة على المشروعات التى سيتم إنشاؤها من التمويلات الاجنبية .
وتابع قائلا :" أن القانون سيساهم فى مواجهة المراكز الحقوقية التى تحصل على تمويلات من الخارج دون إخطار الحكومة وذلك من خلال تشكيل لجنة تنسيقية من هيئة الامن القومى ومجلس الدولة والبنك المركزى مختصة لتلقى إنشاء طلبات المنظمات الاجنبية فى مصر ، ما يجعل جميع المنظمات ملتزمة بإخطار الحكومة على.
ونوه الدكتور ولاء جاد عضو مجلس حقوق الانسان بأن القانون الحالى الذى ينظم عمل الجمعيات الأهلية غير ديمقراطى ومخالف للدستور المصرى الحالى لذلك تستغله كثير من المنظمات للعمل خارج القانون، فهو يعطى لهم حجة لممارسة عملهم دون إخطار الجهات المعنية.
وأوضح جاد، أن القانون الجديد لابد أن يتوافق مع المادة 75 من الدستور التى تنص على ضرورة إشهار المنظمات الأهلية بالإخطار وحرية العمل وعدم حل الجمعيات إلا بحكم قضائى وتوفير سبل رسوم التمويل مع حفظ حق الدولة فى الرقابة اللاحقة على من يسىء استخدامه على حد تعبيره.
واختتم عضو مجلس حقوق الإنسان حديثه قائلًا "إنه يتم إثبات أن تلك المنظمات ممولة أجنبيا من خلال حسابات المراكز فى البنوك وأيضًا حسابات القائمين عليها، فضلًا عن المشروعات التى يتم تفعيلها من خلال هذه المنظمات، مشيدًا بالقانون فى تنظيم عمل المنظمات.