خبراء: يجب تحديث قاعدة البيانات الدعم

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب وخبراء الاقتصاد أن ازمات ارتفاع الاسعار سببها الرئيسي الدعم الكبير الذي يقدم على السلع والخدمات وتتحمله الحكومة مفيدين أن وصول الدعم لغير مستحقيه تسبب في تحميل الدولة عبئًا كبيرًا جعلها تلجأ لارتفاع الاسعار، موضحين أنه يجب تنقيح بيانات مستحقي الدعم ووضع قاعدة بيانات حقيقية توضح احتياج كل مواطن من الدعم، بسبب اختلاف حالة كل مواطن المادية عن الآخر فهناك من يستحق الدعم بنسبة 10%، وهناك من يستحق بنسبة 50%، وهناك من يستحق بنسبة أكثر من ذلك.
ومن جانبه، أوضح بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لابد من إعادة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بضرورة وضع أجندة تشريعية خاصة بدور الانعقاد الثانى تعمل على تلبية طموحات المواطنين، من خلال تشريعات اقتصادية توفر حماية اجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل.
وبين أبو شقة أن هناك أشخاصًا يحصلون على الدعم وهم من غير مستحقيه، مفيدًا أنه يجب توجيه الدعم لمستحقيه من الفقراء ومحدودي الدخل وعمل تشريعات اقتصادية تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وقوانين تحدد الأسعار وهامش الربح لوقف جشع الوسيط بين المنتج والمستهلك، مشددًا على ضرورة وجود محاكمات رادعة لمن يتجاوز فى الأسعار.
قال أحمد الشاميش، الخبير الاقتصادي، إن ازمات ارتفاع الاسعار سببها الرئيسي الدعم الكبير الذي يقدم على السلع والخدمات وتتحمله الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، مفيدًا أن وصول الدعم لغير مستحقيه تسبب في تحميل الدولة عبئًا كبيرًا جعلها تلجأ لارتفاع الأسعار كحل بديل.
وأشار «الشاميش» إلى أنه يجب عمل قاعدة بيانات صحيحة ، وذلك من خلال تنقية قواعد البيانات الخاصة بالحاصلين على الدعم، واستبعاد غير المستحقين، حتى يصل الدعم لمستحقيه، مفيدًا أن تعديل منظومة الدعم سيساعد الدولة على توفير حماية اجتماعية قويه للفقراء ومحدودى الدخل، ضد أى قرار اقتصادى من شأنه التأثير عليهم.
وأفاد «الشاميش» أن الفقير لا يستفيد من الدعم إلا من خلال أشياء بسيطة ومنها رغيف الخبز والبطاقات التموينية، ولكن الجزء الأكبر يذهب فى طرق واتجاهات غير مفيدة.
وأوضح خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن تحديد مستحقي الدعم سيساهم بشكل كبير في غلاء الاسعار بالنسبة لمحدودي الدخل، مضيفًا أن توجيه الخدمات المدعومة لمن يستحق فى ظل الإجراءات الاقتصادية التى يتم اتخاذها، والتى قد يتضاعف تأثيرها على الفقراء ومحدودى الدخل، الأمر الذى يتطلب تدخل الدولة بتوفير شبكة رعاية قوية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأفاد «الشافعي» أنه يجب التنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة والتسجيل الموحد للبيانات وبناء قاعدة بيانات جديدة للمواطنين، وذلك للعمل على إعطاء الدعم لمستحقيه، وتوزيعه على المواطنين، كل حسب احتياجه، وليس توزيعه بمقدار متساوٍ بينهم، لأن ذلك إهدار للدعم.
ولفت الشافعي، إلى أن إيصال الدعم لمستحقيه يجب أن يتم بطريقة علمية ومهنية تعتمد على معايير عدة منها دخل الأسرة وعدد أفرادها، كما يجب أن تكون عملية الدعم محدودة بوقت ولفترة معينة، لكى يكون للدعم عائدًا اجتماعيًا وتستفيد منه الطبقات الاجتماعية محدودة الدخل.
وأضاف «الشافعى» أن منظومة الدعم تحتاج لإعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أنه يجب تنقيح بيانات مستحقي الدعم ووضع قاعدة بيانات حقيقية توضح احتياج كل مواطن من الدعم، بسبب اختلاف حالة كل مواطن المادية عن الآخر فهناك من يستحق الدعم بنسبة 10%، وهناك من يستحق بنسبة 50%، وهناك من يستحق بنسبة أكثر من ذلك.