مغارة "علي بابا" في صندوق "تنمية الصادرات"

تحول صندوق تنمية الصادرات إلي ما يشبه العزبة الخاصة لرئيس مجلس إدارته محمد راجي ولا أحد يجرؤ علي مساءلته لأسباب غير معلومة،
ويقوم «راجي» بصرف مكافآت شهرية ل «كتيبة» من الموظفين الذين يعملون بقطاع التجارة الخارجية بأبراج وزارة المالية بمدينة نصر ويوجد مكتب «راجي» بالقرب من مكاتب رؤساء قطاعات التجارة ويقوم بالصرف لهؤلاء الموظفين حتي يضمن بقاءه في منصبه لأطول فترة ممكنة خاصة انه كان يتقاضي مرتبين الاول بصفته مديراً للصندوق، والثاني بصفته رئيساً لمجلس الادارة، وجاء الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة وقام بتخفيض، مرتب «راجي» إلي 20 الف جنيه شهرياً بعد ان كان يتجاوز راتبه 150 الف جنيه، يصل عدد الموظفين الذين يتم الصرف لهم في التجارة الخارجية إلي 78 موظفاً وغالبيتهم يعملون في مكتب رئيس القطاع، والمكتب الفني لمستشار الوزير بالتجارة الخارجية، يتقاضي نبيل إمام اكثر من الفي جنيه ويعمل في المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحمد علي المنصوري مساعد المراقب المالي 622 جنيهاً «مكافأة ديسمبر 2009» ونهلة حسن العربي «المراقب المالي» 1500 جنيه، ويتقاضي نصر عبيد بالشئون القانونية 2036، وأحمد رفعت عبد اللاه بنفس الادارة 1245 جنيهاً، وسلوي غالب منصور 1264، وزينب العناني 1632، وبلتاجي السيد بلتاجي 1718 جنيهاً، أما قائمة الذين يتقاضون مكافآت في مكتب مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية من صندوق دعم الصادرات فتشمل أسماء فاتن عمر وتحصل علي أكثر من 1500جنيهاً، ونبيل غريب، وأماني الوصال عبد الحافظ، وأحمد الصيرفي، وعواطف سعد محمود، وعلي ابراهيم علي، وسيد فاروق سيد، وسمير خليل عطية ويتقاضون من 1200 إلي 1500 جنيه حسب وظيفة كل منهم، أما في لجنة الصادرات والواردات فيتقاضي مكافآت اكثر من 15 موظفاً منهم محمد أشرف محمد شمردل، حاتم عبد المحسن، ياسر الدسوقي، محمد علي، أحمد عبد الوهاب محمد، طاهر محمد الصعيدي، نهلة عباس كامل، مصطفي شافعي محمد، الهام زكي أبو اليزيد، المثير ان قائمة كشوف البركة التي يوزعها رئيس الصندوق محمد راجي غالبيتها لا تحضر أية اجتماعات، ويبرر رئيس الصندوق منح هذه المكافآت بأن القانون يعطيه الحق في الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرات !، وكشفت مستندات خطيرة حصلت عليها «الوفد» أن صندوق دعم الصادرات ورئيسه محمد راجي يهدرون المال العام وعلي وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمود عيسي إحالة ملفات الصندوق إلي جهاز رقابي للوقوف علي حجم المخالفات التي ارتكبت بحق المال العام، يقوم الصندوق باستئجار طابقين في أبراج التطبيقيين بميدان العباسية «الدوران 13 و15» بقيمة ايجارية تصل إلي 750 الف جنيه، سنوياً رغم أن وزارة الصناعة والتجارة التابع لها الصندوق تمتلك مبني ضخماً للغاية بأبراج الاغاخان بشبرا وهناك طوابق خاوية تماماً بالاضافة إلي ذلك أن هناك طابقاً بأبراج المالية «الطابق الخامس عشر» وهو يتبع وزارة الصناعة والتجارة ونصفه علي الاقل خاوي ومن الممكن نقل الموظفين الذين يعملون بأبراج التطبيقين إليه وتوفير القيمة الايجارية الضخمة التي يسددها الصندوق لملاك الابراج، يذكر ان الصندوق قام بتجهيز الطابقين بأبراج التطبقيين بتكلفة تصل إلي اكثر من 4 ملايين جنيه والمثير ان رئيس الصندوق وأفراد مكتبه توجد مكاتبهم في أبراج المالية الفاخرة أما من يتواجد في أبراج التطبقيين فهم الموظفون الغلابة وغالبيتهم من المغضوب عليهم!