5 تحديات أمام البرلمان فى دور الانعقاد الثانى

أهمها قوانين «العدالة الانتقالية والإدارة المحلية»

يواجه مجلس النواب العديد من التحديات المتمثلة فى ضرورة انتهائه من إقرار عدد من القوانين التى حددها الدستور فى دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول، الذى سيكون كاملاً على عكس دور الانعقاد الأول الذى بدأ فى شهر يناير الماضى.
وينتظر البرلمان، عدة قوانين مهمة شغلت الرأى العام خلال الفترة الماضية، على رأسها قانون العدالة الانتقالية، والقانون الموحد للصحافة والإعلام، والإدارة المحلية، التى طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إصداره فى أقرب وقت حتى نتمكن من إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجاري، فضلا عن ضرورة إصدار قانون الهجرة غير الشرعية، التى تقدمت به الحكومة، ليكون على رأس الأولويات، خاصة بعد حادث مركب رشيد الذى أودى بحياة أكثر من 200 شخص قبل أيام، بجانب إنشاء صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية، إلى جانب البت فى عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور.
«الوفد» ترصد التحديات التى تواجه البرلمان فى دور الانعقاد الثانى وأبرز القوانين على طاولة المجلس و أسباب أهميتها.
قانون الإعلام والصحافة الموحد
يعتبر أحد أهم القوانين التى من المنتظر أن يقرها البرلمان فى المستقبل القريب، الأمر الذى أكده رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال خلال أولى الجلسات العامة بدور الانعقاد الثانى، مؤكدًا أن البرلمان لديه إصرار على إصدار قانون الإعلام الموحد، وقانون نقابة الإعلاميين خلال دور الانعقاد الحالى، للقضاء على الفوضى التى تسيطر على المشهد الإعلامى فى الفترة الأخيرة.
ويعد قانون «الإعلام والصحافة الموحد» من القوانين التى تنص على أهمية إصداره فى الدستور، وورد ذكره بالمادتين 212، و213، وكانت الحكومة المصرية انتهت من إعداد قانون للإعلام الموحد، حيث يعرض على لجنة الثقافة والإعلام خلال دور الانعقاد الثانى من أجل مناقشته وإقراره.
قانون العدالة الانتقالية
تنص المادة 241 من الدستور على أن: «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية»، وخلال دور الانعقاد الأول لم يفتح البرلمان هذا الملف رغم هذا النص الدستورى الواضح، وبالتالى من المؤكد أن هذا القانون سوف يكون أولوية أمام البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى.
وتقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أمس الأربعاء، بمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى البرلمان، والذى أعده بيت الخبرة البرلمانى بالحزب، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لإحالته للجنة المختصة لمناقشته وعرضه على الجلسة العامة للتصويت.
قانون الإدارة المحلية يعد من أهم القوانين التى تشغل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث طالب بسرعة إصداره فى أقرب وقت حتى تتمكن الدولة من إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجاري، ووفقًا لأهمية القانون واصلت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى عملها خلال الإجازة البرلمانية لدور الانعقاد الأول، من أجل الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد، والبدء فى إجراء انتخابات المحليات.
وأكدت اللجنة انتهاءها من 44 مادة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشات مواد هذا القانون عقب الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب للدور الثانى المقرر إجراؤها منتصف الشهر الجارى، ومن ثم عرضه على البرلمان من أجل مناقشته وإقراره.
وضع قرار محكمة النقض بعدم قبول التظلم المقدم من أحمد مرتضى منصور على الحكم الصادر ببطلان عضويته بمجلس النواب، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه البرلمان فى موقف حرج، خاصة بعد إصراره على تعطيل تنفيذ الحكم بحجة شهرين كاملين انتظارا لنتيجة التظلم المقدم، على الرغم من أن المادة 244 من قانون المرافعات تؤكد أن التماس إعادة النظر فى القضية لا يعنى وقف تنفيذ الحكم.
فلا شك أن البرلمان، سوف يحسم هذه القضية الشائكة بشكل كبير، وينهى الجدل حول القضية خاصة بعد حكم النقض البات فلا مخرج من هذا الموقف إلا تنفيذ الحكم بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبًا للدقى والعجوزة بدلًا من النائب أحمد مرتضى منصور.
وتستمر حالة الجدل حول قانون التظاهر وتعديله، ففى الوقت الذى تعمل فيه الحكومة على إجراء بعض التعديلات على نصوص القانون وعقوباته، مازالت المحكمة الدستورية العليا، تنظر دعوى بعدم دستورية القانون، التى كان آخر جلساتها يوم السبت الماضى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم شهر ديسمبر المقبل.
ومن المنتظر أن يقدم عدد من النواب على رأسهم أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، مشروع قانون بتعديل أحكام ونصوص قانون التظاهر خلال دور الانعقاد الثانى.