طالبت جمعية أنصار حقوق الانسان بالاسكندرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة الايقاف الفورى لكل مظاهر العنف واستعمال القوة ضد المتظاهرين واجراء تحقيق قضائى مستقل فى ملابسات الأحداث المؤسفة التى حدثت منذ مساء يوم الجمعة الماضية وتقديم المسئولين عن ذلك للمحاكمة وتعويض المضارين من جراء اعتداءات قوات الأمن سواء أهالى الشهداء أو المصابين وإطلاق سراح جميع المعتقلين واحالة المتهمين منهم إلى النيابة العامة كما طالب بتقديم المجلس العسكرى اعتذارا للشعب عما ارتكبته قواته من اعتداءات غير مبررة جاء ذلك خلال البيان الذى اصدرته الجمعية تدين الاعتداءات التى حدثت امس من القوات المجلس العسكرى مع المتظاهرون . وعبرت الجمعية عن بالغ وحزن عميق اعتداءات قوات الجيش على المتظاهرين فى محيط مبنى مجلس الوزراء. وقد اتسمت تلك الاعتداءات بمستوى بالغ الخطورة من العنف والقسوة غير المبررة فى استخدام القوة ضد االمتظاهرين السلميين مما أدى الى وفاة عشرة مواطنين وجرح ما يزيد عن أربعمائة. وقد مارست قوات الجيش فى تلك المصادمات الضرب المبرح واطلاق الرصاص الحى والقذف بالحجارة التى أعدتها لهذا الغرض واعتلت اسطح المبانى لضمان دقة التصويب ، كما انتهكت اعراض النساء بما يخالف الأعراف والتقاليد واستخدمت وسائل التعذيب والصعق الكهربى. وتعيد تلك الأحداث الى الأذهان ممارسات جهاز أمن الدولة (المنحل) والتى كانت سببا مباشراً لاندلاع ثورة 25 ينايرالعظيمة . وتعجب الدكتور عمر السباخى رئيس الجمعية ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتعظ مما حدث لذلك الجهاز الاجرامى والذى يقبع رؤساءه فى السجون انتظارا لمحاكمتهم؟ وغنى عن القول ان الجرائم التى ارتكبتها قوات الأمن تنتهك حق الانسان فى التظاهر السلمى (المادة 21 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية السياسية) وفى مسئولية الدولة عن حماية المتظاهرين ومنع أى اعتداءات عليهم، كما تنتهك حقه فى الحياة والأمان على شخصه (المادة 3 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان) وعدم تعريضه للتعذيب (المادة 5 من ذات الاعلان) .... غير أن اخطر ما فى هذه الاعتداءات – بجانب كونها جرائم مؤثمة من وجهه نظر مواثيق حقوق الانسان والقانون – أنها تؤدى الى إحداث جرح لا يندمل و شرخ يصعب جبره فى علاقة الشعب بجيشه والثقة التى يوليها إياه. واكد السباخى ان احداث شارع مجلس الوزراء تعيد الى الأذهان حوادث مشابهة سبقتها فى اقتحام السفارة الاسرائيلية ومسرح البالون وماسبيرو وشارع محمد محمود: وفى كل هذه الاحداث كانت الأمور تتتابع بنفس الكيفية، دون أن يكشف المجلس العسكرى الأعلى عن مرتكبيها ،إنما يكتفى بنسبتها إلى أشباح مجهولة يطلق عليها حيناَ(القلة المندسة) أو (جهات اجنبية) وتساءا ل " السباخى " ان المجلس العسكرى اذا كان عاجزاَ حتى الان عن الكشف عن مرتكبى هذه الحوادث الدامية، و عاجزاَ فى الوقت ذاته عن الوفاء بمسئولياته التى تعهد بها فى حماية الثورة وتوفير الأمن و اقامة العدالة، فما هو الدور الذى يقوم به ذلك المجلس وقد اثبتت الحوادث فشله فى إدارته لأمور الوطن مما يسىء إلى سمعة العسكرية المصرية ويهدم الثقة التى تحظى بها؟