باتت عملية «تعويم الجنيه» قاب قوسين أو أدنى، حيث ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عن اعتزام البنك المركزي لتنفيذها، خاصة بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي طارق عامر السبت الماضي. ويقصد بتعويم الجنيه: رفع البنك المركزي يده عن العملة بشكل كلي، بالإضافة لفك ارتباطها بأي عملة أخرى أو بالذهب وتركها عائمة ترتفع وتنخفض وفقًا لآليات العرض والطلب، وعلى هذا الأساس يتحدد سعرها فى السوق الرسمية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية. ويهدف تعويم الجنيه الذي يعتبر أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، إلى السيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء ومواجهة المضاربين وتجار الصرف على العملة وتكبيدهم خسائر كبيرة. وهناك نوعان لسياسة التعويم، أولها: «التعويم المدار»، ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزى كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة للتطورات فى أسواق سعر الصرف الموازية، ومؤشرات الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الصرف. أما النوع الثاني: يُعرف ب«التعويم الحر»، وفيه يقتصر تدخل البنك المركزي على التأثير فى سرعة تغير سعر الصرف وليس الحد منه، حيث يترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد حسب قوى السوق، وهذا النوع لا يكون مجديًا في الدول التي يعاني اقتصادها من العديد من الأزمات مثل مصر. وتأتي احتمالية اللجوء لتعويم الجنيه في مصر، في ظل اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أحد بنوده تخفيض سعر العملة لتعكس قيمتها الحقيقية. وتعود سياسية تعويم الجنيه في مصر إلى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي نفذها بطريقة غير مباشرة، من خلال السماح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء الاقتراض من الغرب. وظهر مصطلح «تعويم الجنيه» للمرة الأولى في 2003، عندما أعلنه عاطف عبيد، رئيس الوزراء وقتها، وهو ما تسبب في ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 50 %، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 3.70 جنيه إلى 5.35 جنيه. وبالأمس قال بنك الاستثمار «بلتون فاينانشال»، إن البنك المركزي سيقدم على تعويم الجنيه خلال ساعات، متوقعًا أن يصل سعر الدولار بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيه مقابل 8.88 جنيه حاليا. وفي هذا الصدد، أكد هشام إبراهيم، أستاذ البنوك والتمويل بجامعة القاهرة، أن الاقتصاد المصري ليس جاهزا أو ناضجًا لتعويم الجنيه في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه لكى نقدم على تلك الخطوة لابد أن تكون هناك خطة للاستفادة منها. وتابع، أنه لكى يتم تعويم الجنيه وتخفيض سعره لابد من الاستفادة في هذا الأمر لخدمة الاقتصاد، موضحًا أنه يتشكك من قدرة الدولة في ضبط الأسواق وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
