فى محاولة جديدة لزيادة الوضعه سوء من أجل سيطرة الغرب على البلاد بشكل أكبر، وفى ظل التدهوى الاقتصادى الذى تعيشه البلاد منذ الانقلاب العسكرى، قرر البنك المركزى "تعويم الجنيه"، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الأوضاع المعيشية. وصباح اليوم الخميس، منح البنك المركزي، البنوك العاملة في مصر، حرية تحديد سعر صرف الجنيه المصري (تعويم الجنيه) أمام العملات الأجنبية، بالتنسيق فيما بينها.. لكن ما المقصود بتعويم الجنيه؟ المقصود بالتعويم، هو تحرير سعر صرف الجنيه، وهو أسلوب إدارة السياسة النقدية، ويعني ترك سعر صرف عملة ما، أي معادلتها مع عملات أخرى، وذلك يتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب فى السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها طبقًا لمستوى تحرر اقتصادها الوطني، وكفاية أدائه، ومرونة جهازها الإنتاجي. أنواع التعويم؟ الأول ما يعرف "بالتعويم الحر"، وهو ترك سعر صرف العملة يتغير، ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق، ويقتصر تدخل السلطات النقدية المتمثلة في البنك المركزي على التأثير في سرعة تغيير سعر الصرف، ويتبع هذا الشكل من تعويم العملات في بعض البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة مثل الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري. أما النوع الثاني "التعويم المدار"، ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب مع لجوء البنك المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، استجابةً لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية. ويتبع هذا الشكل من التعويم في بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التي تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني. ما هي بداية التعويم؟ البداية الحقيقية لتعويم الجنيه في مصر، يوم 29 يناير عام 2003، حيث ظهر مصطلح تعويم الجنيه لأول مرة عندما أعلن رئيس الوزراء آنذاك عاطف عبيد، تعويم الجنيه المصري، بعدها ارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50%، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 3.70 جنيه إلى 5.35 جنيه وهو أول تعويم حقيقي للجنيه. أول من بدأ به الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطريقة غير مباشرة، عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدأ يقترض من الغرب. هل له علاقة بتخفيض قيمة العملة؟ ويختلف التعويم عن انخفاض قيمة العملة الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب، كما يعني "التعويم المدار" خفضًا عنيفًا لمستوى السوق السوداء، ثم يتدخل البنك المركزي في السعر جزئيًا. ويخضع تعويم الجنيه لحسابات دقيقة على مستوى الجهات الاقتصادية المعنية تراعي حسابات مستوى التضخم، ومعدلات استيراد السلع الأساسية والإستراتيجية والاحتياطي الإستراتيجي منها. ما مخاطر التعويم؟ عبد الخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، والخبير الاقتصادي، قال إن البنك المركزي دائمًا يتعمد عدم الإفصاح عن التعويم المتدرج للجنيه وتخفيض قيمته، والآن قررت الحكومة تطبيق التعويم دون أن تلتفت لأضرار ومخاطر تخفيض الجنيه على قيمة الواردات، ومعدل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يخالف أحد الأهداف الأساسية التي يجب أن يسعى لها البنك المركزي، والذي لا تقتصر مهمته فقط على إدارة الاحتياطي النقدي. وأضاف فاروق، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار سيعود بالضرر على الشعب من جهة، وقطاعات الإنتاج من جهة أخرى، والتي سيتوجب عليها استيراد المستلزمات الصناعية بنفس القيمة. وتابع فاروق، أن هذا القرار أحد الحلول الجزئية، التي تعد نتائجها غير مضمونة، فما زال لدينا طلب كبير على دولار، ومن ناحية أخرى حجم الإيرادات من المصادر الأساسية للعملات الأجنبية في مصر ستضعف، إلى جانب أن الفجوة في الميزان التجاري كبيرة، وتبلغ حتى الآن ما يقارب ال 50 مليار دولار. وأضاف أنه دون وجود سياسات حقيقية وجادة ستظل جميع المعالجات جزئية، ولن تأتي بنتائج على الإطلاق، فكل ما سيتبع هذا القرار ما هو إلا تخفيف الضغط لعدة أسابيع على الدولار، وستعود الأزمة، بل وتتفاقم، خلال عام واحد. وأكد فاروق، أن المسئولية لا تقع فقط على البنك المركزي، بل في المقام الأول مسئولية رئيس الجمهورية، الذي يتوجب عليه إعادة بناء قطاعات الإنتاج التي دمرها الرئيس الأسبق مبارك. وقال أحمد حزيم، المستشار الاقتصادي، ومدير مركز البحوث الاقتصادية، إن تعويم الجنيه في الوقت الحالي ضار للغاية، ويثقل العبء على المواطن المتوسط، الذي أصبح يندرج تحت طاولة الفقر بسبب زيادة الأسعار التي تسبب فيها. وأضاف حزيم، من المفترض أن الجنيه ينخفض حسب العرض والطلب، ومصر حاليًا لا يوجد بها ولا عرض ولا طلب، فكيف تتجه الدولة للتعويم؟ ويجب أن يكون هناك صادرات أو أي خدمات سواء كانت سياحية أو عسكرية أو غذائية حتى نستطيع أن نعوم الجنيه، ونحن في الوقت الحالي لا نملك أي واحدة منها لأنها جميعها مدمرة، لذلك النتائج ستكون سلبية. وأكد "حزيم"، أن زيادة الأسعار في الأربعة الأشهر السابقة كانت ناجمة عن تخفيض سعر الجنيه مع ارتفاع الدولار مع تدنى كل الخدمات، في مصر، بالإضافة إلى فقدان مصر كثيرًا من عوامل الدخل القومية منها السياحة.
