سجل الدولار ارتفاعاً جديداً أمس ليصل الي 13 جنيها و50 قرشاً للبيع، ليفقد الجنيه 10 قروش دفعة واحدة، من قيمته أمام الدولار وذلك علي خلفية تصريحات محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء بالرغبة في تحديد سعر مناسب للسوق بما يؤكد عزم الحكومة علي تعويم الجنيه بالبنوك قريباً. وأخذ السماسرة زمام المبادرة لقيادة السوق للارتفاع في خطوة استبقوا بها المسئولين، بدأت بوصول الدولار الي 12 جنيها و90 قرشا إلي أن كسر حاجز ال 13 جنيها أمس، وكشف مصدر داخل شركات الصرافة عن قيام سماسرة تابعين لأصحاب شركات الصرافة الإخوانية والتي أغلق معظمها بقرار من المركزي ومعروفين لديهم بعمليات شراء منظمة للدولار، وبأعلي الأسعار وهو ما زاد من ارتفاعه رغم تراجع الطلب عليه في هذه الفترة من قبل الشركات المستوردة. وأكد أنها خطوة الهدف منها تجفيف السوق المصرفي من الدولار، استباقاً للطلب الذي سيتزايد خلال شهر علي الدولار من قبل الشركات التي ترغب في إغلاق ميزانيتها 31/12 والمستثمرون الأجانب الذين يقومون بتحويل أرباحهم للخارج في هذه الفترة. وأشار الي رغبتهم بالوصول للدولار الي 14 جنيها نهاية العام. وكشف عن عودة التحويلات للخارج من خلال الواتس أب. وأرجع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، الزيادات القياسية في الدولار الي المضاربة التي يقودها سماسرة بالسوق السوداء مستغلين تخبط المجموعة الاقتصادية التي فشلت حتي الآن في ايجاد آليات للسوق المصرفي بالإضافة الي تصريحات المسئولين، حول الاتجاه لتعويم الجنيه الفترة القادمة. ووصف الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي الاقتصادي قرار رئيس الوزراء بتعويم الجنيه والاستعداد لتحمل فروق الأسعار لحين ضبط مصادر العملة الأجنبية بالفرقعة الإعلامية مؤكداً أن الدولة لا تملك في الوقت الحاضر الآليات التي تؤهلها لضبط سعر الصرف، لعدم وجود مصادر ثابتة للدولار. وانتقد تضارب تصريحاته مع تصريحات رئيس الجمهورية، الذي وعد بخفض أسعار السلع الغذائية الفترة القادمة، فى حين يشير إلي التوجه لتعويم الجنيه بما يعني مزيدا من الارتفاعات في الأسعار. وألمح الي أن الاقتصاد لن يخرج من أزمته قبل عامين، وهي الفترة التي ستبدأ فيها شركات الغاز تشغيل حقول الغاز المكتشفة، في مقدمتها حفل ظهر، مؤكدا أن وقف استيراد الغاز بعد هذه الاكتشافات سيوفر لمصر فاتورة استيراد غاز بما لا يقل عن 12 مليار دولار. وكشف الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي، عن قيام جهات حكومية بدراسات مستفيضة خلال الفترة الماضية، لتحديد السعر المناسب لقيمة الدولار في السوق، مؤكدا الاتفاق علي وجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء يتجاوز 30٪، وسوف تتسع بضغوط المضاربات محذرا من توقف الاستثمارات الأجنبية، نتيجة تذبذب سعر الصرف، وكشف عن أن هناك سعرا محددا من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين لسعر الدولار، مطالبا به الحكومة وهو يتراوح بين 10 و11 جنيهًا. وأكد أن الحكومة تأخرت في اتخاذ هذه الخطوة، خشية رد الفعل الشعبي المؤدي الي زيادة الأسعار، وأن هناك خطة شاملة لاتخاذ قرار التعويم، ولا بد من تنفيذها قريباً.
