تبدأ بعد غدٍ الاثنين في الرياض اجتماعات الدورة ال32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتستمر لمدة يومين. ويتزامن انعقاد هذه القمة مع تغييرات مهمة يمر بها العالم العربي، في ظل ظروف إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية، مما يتطلب كما يقول خبراء خليجيون الخروج بمواقف موحدة ومتوائمة إزاء التحديات الراهنة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويؤكد الخبراء أن توحيد المواقف منهج لم تشذ عنه قمم المجلس على مدى أكثر من ثلاثين عاما سواء على الصعيد السياسى، حيث قررت توحيد وتنسيق مواقفها السياسية تجاه العديد من القضايا الهامة، الإقليمية والدولية، في إطار عدد من الأسس والمرتكزات، القائمة على حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية، وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية . وكذلك على الصعيد الامنى والدفاع المشترك استمر العمل على استكمال العديد من الموضوعات ، ومن أبرزها تطوير وتحديث قوات درع الجزيرة المشتركة بما يتناسب مع التحديات، والتهديدات التي قد تواجه دول المجلس، كما تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء وتجهيز مركز تنسيق بحري مشترك للأمن البحري لدول المجلس، وكذلك الاستمرار في تطوير وتحديث شبكة الاتصالات المؤمنة ومنظومة حزام التعاون. كما تم تنفيذ عدد من التمارين والتدريبات ، التي تساهم في تحقيق التوافق والتنسيق وتوحيد الأسس والمفاهيم بين القوات المسلحة بدول المجلس، كما تم إقرار الدراسة الخاصة بالاستفادة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين العاملين في القوات المسلحة بدول المجلس وفق آلية محددة. وعقد رؤساء الأركان في دول الخليج اجتماعهم الأول لتحقيق هدف "تشكيل قوة دفاع خليجى مشتركة" في 21 سبتمبر 1981 بالعاصمة الرياض، بناء على طلب من المجلس الوزاري، ورفعوا عددا من التوصيات المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري في ما بين الدول الأعضاء.