طالب سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشارى بعقد اجتماع طارئ للمجلس العسكرى والمجلس الاستشارى ومجلس الوزراء وكافة الأحزاب والقوى الوطنية لاتخاذ القرارات المناسبة وتحديد المسئولين عن الأحداث الجارية فى محيط مجلس الوزراء. واستنكر عاشور أحداث مجلس الوزراء، رافضا كافة أشكال البلطجة والترويع أيا كان مصدرها التى تزج بالبلاد إلي حالة خطيرة يصعب تداركها. ودعا عاشور فى تصريحات صحفية كافة القوي الوطنية لتشكيل لجنة تقصى حقائق شعبية لمعرفة مشعلى الفتنة واتخاذ موقف حازم على جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية المسئولة عما يجرى من فوضى وترويع للشارع المصرى والتي تعرض الثورة للانتكاسة التى يصعب تداركها بحسب قوله.