أعلن عدد من الأحزاب استعدادهم لدور الانعقاد الثانى، لمجلس النواب مؤكدين أن هناك عدداً من الأوليات ستكون على رأس أجندتهم التشريعية، لافتين إلى أن قانون المحليات والتأمين الصحى والاستثمار والعدالة الانتقالية سيكون فى مقدمة هذه الأجندة، مشددين على أنهم سيعملون على تفعيل دورهم الرقابى وتغيير السياسات التى تنتهجها الحكومة. أكد حسام الخولى، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن قانون العدالة الانتقالية من أبرز أولويات الحزب فى دور الانعقاد الثانى، وذلك بسبب أن الدستور قد نص على سرعة إقراره، بالإضافة إلى قوانين الاستثمار وذلك لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وخلق بيئة ملائمة للمستثمرين بما يدفع بالاقتصاد الوطنى للإمام. وقال الخولى إن الحزب جهز مقترحات خاصة بقانون الاستثمار وسيقوم خلال الفترة القادمة بعمل زيارات للجهات المختلفة التى تعمل فى هذا القطاع، وذلك لوضع بنود مناسبة تعمل على تنشيطه وحل أزماته المتراكمة طوال الفترة الماضية، مفيدًا أن وجود استثمار فى مصر سيترتب عليه زيادة الموارد الاقتصادية وسيؤثر بشكل إيجابى على جميع القطاعات الأخرى. وعن الدور الرقابى، أكد الخولى أن هناك عدم رضا على أداء عدد كبير من الوزراء، ولكن الحزب سيهتم أكثر بتغيير السياسات التى يعمل من خلالها الوزراء والعمل على تشريع قوانين ووضع استراتيجيات، مشددًا على أن تغيير الأسماء وحده لا يكفى. وأشار الخولى إلى أن هناك قوانين أخرى هامة ستكون على رأس أولويات الحزب كالتأمين الصحى والايجارات والمرور، وقوانين الاجراءات القضائية والعقوبات. وقال أحمد حسن، المتحدث باسم مستقبل وطن، إنهم يعدون مشروع قانون خاصاً بالتمكين السياسى والاقتصادى للشباب المصرى وشغل المناصب القيادية، مؤكدًا أن الشباب سيكون على رأس أولويات أجندتهم التشريعية، وقد شكل الحزب لجنة مشتركة من الإعداد التشريعى والهيئة البرلمانية للحزب وذلك لإعداد هذا المشروع للانتهاء منه وعرضه على البرلمان فى بداية انعقاده الثانى. وأكد حسن أن هناك عدداً من القوانين الأخرى المهمة كقانون المحليات والتخطيط العمرانى وقانون المشروعات الصغيرة التى ستكون داعمة لأفكار ورؤى الشباب وتوفر فرص عمل للكثير منهم. وأضاف أن الحزب سيعمل على تفعيل دوره الرقابى، موضحًا أن هناك عدداً من الوزراء أداؤهم ضعيف ويجب تغييرهم وذلك كوزير التربية والتعليم والزراعة والتعليم العالى والصحة. وأكد رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن الهدف الرئيسى يشمل توفير فرص عمل لشباب ومحاربة الفساد فى كل هيئات الدولة، مشددًا على أهمية إقرار قانون للشباب والرياضة والذى سيتم بناء عليه حل مشاكل كثير من الشباب. وشدد البلتاجى، على ضرورة إصدار قانون المحليات، تمهيداً لإجراء انتخابات المجالس المحلية ومواجهة الفساد فى المحليات، فضلاً عن قانون التأمينات والمعاشات. وأوضح عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن قانون الاستثمار من أهم القوانين الذى يجب إقرارها فى الانعقاد الأول، مبينًا أن الهيئة البرلمانية للحزب ستعمل على سرعة إقراره ومناقشته. وأشار صميدة إلى أن هناك اهتمامًا بإقرار قانون المحليات، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الهامة كمشروعات التنمية المستدامة.