دعت رموز القوى السياسية والحزبية من أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمؤتمر ومستقبل وطن إلى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، مشيرين إلى أن البرلمان قام بدور فاعل وإيجابي في العديد من الملفات الرقابية والتشريعية، كان آخرها إقرار قانون بناء الكنائس، وتشكيل لجنة تقصي حقائق فساد القمح، إلى جانب الزيارات الميدانية التي أجراها للعديد من المحافظات وتعرف من خلالها على الأزمات والمشاكل. وقال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر في تصريح صحفي إنه يتعين اتخاذ إجراءات وسياسات لتخفيف عن كاهل محدودي الدخل وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية ليكون على رأس أولويات البرلمان وأجندته التشريعية في دور الانعقاد الثاني الذي سيبدأ في 4 أكتوبر المقبل. وقال عمر صميدة إنه يتعين أن يتولى البرلمان في دور الانعقاد الثاني بحث سبل توفير الأدوية، وكذلك توفير ألبان الأطفال المدعمة ووصولها إلى الأسر التي تحتاج لهذا الدعم، موضحا أن قانون التأمين الصحي الشامل يتعين أن يكون أبرز أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة، بعدما انتهت لجنة الصحة بالبرلمان، من تغليظ العقوبات على ختان الإناث. من جانبه قال عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريح له أن هناك ضرورة لإصدار قانون الإدارة المحلية تمهيدا لإجراء انتخابات المجالس المحلية ومواجهة الفساد في المحليات، لافتا النظر إلى أن قانون التأمينات والمعاشات من القوانين المهمة التي يجب أن تصدر خلال المرحلة المقبلة، وقال إن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي وعدت اللجنة أثناء حضورها بالبرلمان بتقديم قانون شامل للتأمينات وعرضه على البرلمان خلال شهرين. وقال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ل"الشروق" إن الحزب يستعد لخوض انتخابات المحليات بشكل منفرد؛ لأن ائتلاف "دعم مصر" لم تتضح رؤيته حول الانتخابات حتى الآن، مستدركا: "إذا كنا سندخل فى إئتلاف سيكون دعم مصر" .
