ننشر الأجندة التشريعية للنواب بعد معركة تشكيل اللجان.. قوانين العدالة الاجتماعية والمحليات على رأس أولويات البرلمان

* هيثم الحريرى: التشريعات المقررة بالدستور على رأس أولويات المجلس
* أحمد الطنطاوى: الموازنة العامة للدولة على رأس الأولويات التشريعية للبرلمان بعد منح الثقة للحكومة
* خالد عبد العزيز شعبان: نسعى لتمرير قوانين العدالة الاجتماعية والناجزة والحريات العمالية
* برلمانية: قوانين الحريات على رأس أولويات البرلمان بعد انتخابات اللجان النوعية
* الخولي: قانون العبادة الموحد والتظاهر والمحليات على رأس الأولويات بعد تشكيل اللجان
أعلن عدد من النواب عن أجندتهم التشريعية بعد منح الثقة للحكومة وانتخابات اللجان، حيث تمثلت أبرز هذه القوانين فى قانون العدالة الإنتقالية وقانون الإدارة المحلية والقانون الخاص بتأسيس المفوضية الوطنية للانتخابات ، بالإضافة إلى قوانين التأمين الصحى الشامل وقانون الخدمة المدنية وقانون التظاهر باعتبار انه احد القوانين المتعلقة بالحريات المنقوصة فى مصر.
قال النائب أحمد الطنطاوى ان الأولويات التشريعية للبرلمان بعد منح الثقة للحكومة وانتخابات اللجان تتمثل فى قانون الموازنة العامة للدولة وفقا للدستور، بحيث تصدر بقانون ولابد من الإلتزام بنسب الصحة والتعليم فى الموازنة.
وأشار الطنطاوى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن الأجندة التشريعية للبرلمان تتمثل فى القوانين التى ستصدر فى أول فصل تشريعى بالبرلمان والقوانين التى ستصدر فى أول فصل انعقاد، ثم القوانين المكملة للدستور.
وأكد أن أهم القوانين التى لابد أن تصدر فى أول دور انعقاد هى قوانين العدالة الإنتقالية وقانون الإدارة المحلية والقانون الخاص بتأسيس المفوضية الوطنية للانتخابات.
وأوضح أننا فى حاجة إلى إصدار القوانين المكملة للدستور والتى تتمثل فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون السلطة القضائية وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون الانتخابات الرئاسية.
وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، إن ائتلاف "العدالة الاجتماعية" يستعد لتحضير عدد من القوانين لتمريرها فى مجلس النواب أبرزها القوانين الخاصة بالعدالة الاجتماعية والعدالة الناجزة والحريات العمالية وقانون التأمين الصحى وقانون النقابات وقانون العمل الموحد.
وأوضح شعبان فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أننا نسعى من خلال ائتلاف "العدالة الاجتماعية" أن نجذب عددا كبيرا من النواب للانضمام إلى هذا الائتلاف.
واكد النائب البرلمانى هيثم الحريرى عضو ائتلاف "25 - 30" أن هناك حزمة من التشريعات التى اقرها الدستور لتكون على رأس اولويات مجلس النواب للانتهاء منها خلال هذه الدورة يجب ان يلتزم بها المجلس.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" فى معرض اجابته على سؤال حول ابرز التشريعات التى يجب ان تكون على رأس اولويات المجلس بعد اجراء انتخابات اللجان النوعية ، ان الدستور ألزم المجلس بسرعة الانهاء من 9 قوانين على رأسها قانون دور العبادة الموحد والعدالة الانتقالية والمحليات وجميعها يجب ان تقر بشكل عاجل.
وأشار الى انه فى حال ما انتهى المجلس من هذه القوانين التى اقرها الدستور للانتهاء منها اولا فإنه يجب ان ينظر سريعا فى قوانين التأمين الصحى الشامل وقانون الخدمة المدنية وقانون التظاهر باعتبار انه احد القوانين المتعلقة بالحريات المنقوصة فى مصر.
واكدت النائبة نادية هنرى البرلمانية عن حزب المصريين الاحرار ان الحريات تأتي على رأس اولويات البرلمان بعد منح الثقة للحكومة واتتخابات اللجان.
وأضافت فى تصريحات ل"صدى البلد" ان البرلمان يجب ان يأتى على رأس اولوياته القوانين المتعلقة بالحريات مثل حرية الرأى والتعبير والعقيدة حتى يخرج المتواجدون بالسجون فى قضايا تتعلق بالحرية.
وأكد النائب البرلمانى طارق الخولى عضو ائتلاف دعم مصر ان الدستور ألزم البرلمان بسرعة انجاز عدد من القوانين خلال دور الانعقاد الاول على رأسها قانون دور العبادة الموحد.
وأضاف فى تصريحات ل"صدى البلد" تعليقا على اهم الاولويات التشريعية للبرلمان الواجب الانتهاء منها عقب انتخابات اللجان النوعية ان اهم هذه القوانين قانون المحليات وقانون مجلس النواب ومفوضية الانتخابات لضمان الاستقرار التشريعى.
ولفت الى ان اهم القوانين التى يجب ان تأتى على رأس اولويات المجلس، القوانين المتعلقة بحياة المواطنين مثل قانون الايجارات لإيجاد قانون يحدث توازنا فى العلاقة بين المالك والمستأجر وقانون التظاهر لاحداث توازن بين عدم تقييد حرية التظاهر بالأخذ بتوصيات القومى لحقوق الانسان وبين التشدد فى فرض القيود على التظاهر.