الأحزاب تعلن عن مشروعات قوانين دور الانعقاد الثانى.."المصريين الأحرار" يطرح إصلاح تشريعات الاستثمار.. "الوفد": الصحافة والعدالة الانتقالية.. "حماة الوطن": أطفال الشوارع.. و"مستقبل وطن": حماية المستهلك

تستعد الأحزاب للانتهاء من صياغة أجندتها التشريعية المزمع الإعلان عنها بشكلها النهائى قبل بدء دور الانعقاد الثانى، وتضمن مجمل القوانين التى اهتمت بها الأحزاب بعض التشريعات التى لم يتم إقرارها خلال دور الانعقاد الأول، الذى ازدحم بإقرار القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، وجاء على رأس أولويات الأجندة التشريعية للأحزاب قانون التظاهر والعدالة الانتقالية والصحافة الموحد والاستثمار وعدد آخر من التشريعات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

ومن جانبه قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يعمل الآن على الانتهاء من أجندته التشريعية، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من صياغتها بشكل نهائى قبل بداية انعقاد الدور الثانى لمجلس النواب 2 أكتوبر.

وأوضح وجيه ل"اليوم السابع" أن الأجندة التشريعية الخاصة بالمصريين الأحرار تحتوى على قوانين إصلاح المنظومة التشريعية لقوانين الاستثمار وما تحتويه من تعقيدات تعرقل حجم الاستثمارات فى مصر، وأيضا قانون الإدارة المحلية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية بإجراء انتخابات الإدارة المحلية لمساعدة مجلس النواب فى مهام عمله، بجانب عدد آخر من القوانين.

وبدورة قال أحمد السجينى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن الهيئة البرلمانية للحزب ستتبنى عددا من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الثانى، يأتى فى مقدمتها قانون الإدارة المحلية نظرا لأهميته الشديدة. وأضاف السجينى أن الهيئة البرلمانية للوفد ستتبنى أيضا مشروع قانون الصحافة والإعلام إلى جانب مشروع قانون للعدالة الانتقالية.

وبدورة قال أحمد حسن المتحدث باسم حزب مستقبل وطن إن الحزب لديه عدد من مشروعات القوانين التى يتبناها فى دور الانعقاد الثانى، لعل أبرزها مشروع قانون الإدارة المحلية والمفوضية العليا للانتخابات وتشريع خاص بالتخطيط العمرانى.

وأضاف المتحدث باسم مستقبل وطن فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الحزب يعكف حاليا على إعداد مشروعين آخرين هما تشريع خاص بالشباب وآخر خاص بحماية المستهلك، لافتا إلى أن الحزب يرى ضرورة فصل الشباب عن الرياضة من اجل إعطاء أهمية للشباب والدفع بهم فى المقدمة خلال الفترة المقبلة.

وفى السياق ذاته قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب انتهى من إعداد أجندته التشريعية المقرر التقدم بها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أنها تضمنت قانون التظاهر، وقانون المجالس المحلية.

وأوضح عمر ل"اليوم السابع" أن الحزب تقدم بقانون التظاهر والمحليات خلال دور الانعقاد الأول، ولكنها لم تكن على رأس أولويات مجلس النواب نظرًا لازدحام الدور الأول من إقرار القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى.

وأشار رئيس حزب الشعب الجمهورى تأخير إجراء انتخابات المجالس المحلية ليست مشكلة مجلس النواب، وإنما مشكلة السلطة التنفيذية لعدم إقرارها للقانون حتى اللحظة الراهنة، ومن ثم لم يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الأول.

فيما قال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب سيعرض على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى قانون انتخابات المجالس المحلية، وقانون آخر يخص أطفال الشوارع، مشيرًا إلى أن الحزب لم ينته حتى اللحظة الراهنة من الصياغة النهائية لأجندته التشريعية.

وأوضح الغباشى ل"اليوم السابع " أن تبنى الحزب لقضية أطفال الشوارع نابع من مسئوليته تجاه تلك القضية نظرًا للأرقام التى تشير إليها الإحصائيات التى وصل عددها فى الآونة الأخيرة نحو مليون طفل وطفلة مشردين فى الشوارع، لافتًا إلى أن هؤلاء قنابل موقوتة داخل المجتمع.

وأشار مساعد رئيس حزب حماة الوطن إلى أن هؤلاء الأطفال عرضة للتجنيد فى العمليات الإجرامية، وأيضا معرضين للتجنيد فى العمليات الإرهابية، داعيًا إلى تضافر مجهودات منظمات المجتمع المدنى والأفراد والدولة لانتشال الأطفال وإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى.

وأكد إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، أن الحزب يستعد بحزمة من التشريعات لدور الانعقاد الثانى كما سيتبنى عددا من مشروعات القوانين سواء التى يقدمها بنفسه أو من خلال زملاء آخرين فى البرلمان، لعل أبرزها مشروع قانون العدالة الانتقالية بحكم المادة 241 من الدستور إلى جانب قانون المحليات ومفوضية الانتخابات.

وأضاف منصور فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن من ضمن مشروعات القوانين التى يتبناها الحزب أيضا كل من قانون التأمين الصحى وقانون رقم 119 لسنة 2008 والخاص بالبناء إلى جانب قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وقانون سن المعاش وقانون الدعم وعدد من القوانين الخاصة بملف الإسكان.