الحكومة تفشل فى إنهاء أزمة كروت المحمول

فشلت الحكومة فى ايجاد حل لأزمة اضافة ضريبة القيمة المضافة على كروت شحن التليفونات المحمول، وأصرت شركات المحمول على اضافة الضريبة على أسعار كروت الشحن، وتطالب الحكومة احتسابها على سعر الدقيقة، وكان جهاز الاتصالات عقد أمس اجتماعًا موسعًا لبحث تداعيات الأزمة، حضر الاجتماع ممثلو الشركات الثلاث ووزارة المالية وشعبة تجار المحمول بالغرف التجارية لبحث طريقة احتساب الضريبة على كروت الشحن، وانتهى الاجتماع دون الوصول لحل، لإصرار الشركات على احتساب الزيادة على الكروت مباشرة، وتصر وزارة المالية على سعر المكالمة، واقترحت زيادة 5 قروش على سعر كل دقيقة.
كما فشل جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة المالية وجهاز حماية المستهلك فى اقناع رؤساء وممثلى شركات المحمول بتحمل الشركات جزء من قيمة الضريبة المقررة إضافتها على كروت الشحن والفواتير والباقات.
أكدت الشركات انه لا يمكنها بحال من الاحوال تحمل أى جزء من قيمة الضريبة التى لن تدخل خزائنها وان المستهلك وحده يجب أن يتحمل قيمة ضريبة القيمة المضافة أو تتحمل الدولة جزءًا من هذه الضريبة باعتبار أن المحمول لم يعد سلعة أو خدمة ترفيهية، وإنما أصبح ضرورة من ضروريات الحياة اليومية لكثير من المواطنين وأصحاب الأعمال، وقد استمر اجتماع ممثلى الشركات مع رئيس جهاز الاتصالات ومندوب وزارة المالية أكثر من 10 ساعات واشتدت المناقشات عندما أكد ممثلو الشركات ان دقيقة المحمول فى مصر هى الأرخص فى العالم.
وكان اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك طالب جهاز تنظيم الاتصالات فى خطاب رسمى بضرورة الزام شركات المحمول الثلاث بضخ كميات كبيرة من كروت الشحن بالأسواق لسد العجز وتغطية احتياجات المستهلك. وأكد انه لن يقبل بتربح شركات المحمول على حساب المستهلك.
كما شنت الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء حسنى زكى حملة على محلات وأكشاك بيع كروت المحمول فى مصر القديمة ومدينة نصر، أسفرت عن ضبط 33 شخصًا «صاحب محل أو كشك» لقيامهم ببيع كروت الشحن فئة 10 و25 و100 جنيه بسعر أغلى من السعر الرسمى، وتم تحرير محاضر بالواقعة وتحويلها للنيابة.