«الاتصالات» و«المالية» تجتمعان لحسم أسعار كروت الشحن

صرح مصدر حكومى صباح اليوم الاثنين أن مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومسئولى وزارة المالية يستكملان المناقشات الخاصة بأسعار كروت الشحن المدفوع مقدما، بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة.
وارتفعت الضرائب على المحمول من 15% إلى 22% منها 13% ضريبة قيمة مضافة و8% ضريبة سلع الجدول، حيث يتم تطبيقها على 108% وليس 100%.
ويعد الاجتماع هو الثالث بين مسئولى جهاز الاتصالات والمالية بشأن أسعار كروت الشحن، وكان مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أكد أن المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات والمهندس محمود الجونى المسئول بالجهاز يجتمعون بوزارة المالية مساء أمس الأحد لبحث آليات تنفيذ الزيادات الجديدة بكروت الشحن المدفوع مقدما، لاسيما وأن المذكرة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد اجتماع جمعهم بممثلى شركات المحمول الذى عقد بمقر الجهاز .
وتسعى وزارة الاتصالات والشركات لإصدار الأسعار الجديدة لكروت الشحن حتى يتسن توفيرها للمستخدمين، ذلك فى الوقت الذى تسبب فيه قرار شركات المحمول بقصر بيع الخطوط بالمنافذ الرسمية لديها ضجة من جانب التجار.
وتوقفت العديد من المحال التجارية عمليات الشحن للمواطنين لحين إصدار الحكومة للأسعار الجديدة، لاسيما بعد أن استغل الأمر العديد من التجار تطبيق زيادات ضريبية لرفع السعر على الرغم من حصولها عليهم من الشركات بالأسعار القديمة.
وكشفت مصادر مطلعة أثناء اجتماع شركات المحمول بممثلى الحكومة، عن نشوب أزمة بين ممثلى الحكومة وشركات المحمول، بسبب مطالبة الأول تحمل شركات المحمول نسبة 3% من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على عملاء الكارت المدفوع مقدماً "كروت الشحن".
وكان اجتماع قد بدأ بين ممثلين من الحكومة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المستهلك، أمس الأحد، مع ممثلين عن شركات المحمول الثلاثة العاملة بالسوق المصرية، لبحث أسعار كروت الشحن عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ووفقا للمصادر، فإن ممثلى شركات المحمول يعقدون حالياً اجتماعات منفردة للتواصل مع قيادات شركاتهم لبحث مقترح الحكومة بشأن تحمل نسبة من ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن.
ولفتت المصادر، إلى أن الجولة الأولى من الاجتماع تم الاتفاق خلالها على رفض مقترح تخفيض عدد المكالمات مقابل عدم زيادة أسعار كروت الشحن، وفقا لرغبة ممثلى شركات المحمول الذين أكدوا تعارض المقترح السابق مع عروض الباقات الشهرية للعملاء، واستقروا على زيادة سعر كروت الشحن مع الترويج لعروض تحفيزية للعملاء بزيادة عدد المكالمات.