كروت الشحن.. أول ضحايا "الضريبة المضافة"

ارتفعت أسعار كروت الشحن الأيام الماضية كأولى تبعات إقرار البرلمان لقانون الضريبة المضافة، ورغم ارتفاع الأسعار إلا أن الأكثر إثارة للجدل هو أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع السعر مجهول وسط تبادل للاتهامات بين التجار وشركات الاتصالات ومصلحة الضرائب على المبيعات.
ويبلغ سعر الضريبة على كروت الشحن بموجب قانون القيمة المضافة 21%، منها 13% على خدمات المحمول و8% ضريبة سلع جدول.
اكد رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب تلقى الجهاز عدة شكاوى من مواطنين بسبب ارتفاع كروت الشحن بسبب غير مبرر دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك الارتفاع، مشيرًا إلى أن الجهاز حرر محاضر ضد المتلاعبين بالأسعار تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأعلن "يعقوب" عن عقد اجتماع لجهاز تنظيم الاتصالات وقيادات رفيعة المستوى بوزارة الاتصالات لحسم أسعار كروت الشحن وإلزام التجارة والموزعين بها وذلك بعدما نفت شركات الاتصالات ارتفاع أسعار كروت الشحن.
وكان مجلس النواب أقر قانون الضريبة على القيمة المضافة، متضمنًا إعفاء نحو 52 سلعة وخدمة من تلك الضريبة والتى تمس محدودي الدخل.
ومن جانبها قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك فى مصر، إن بعض التجار استغلوا فرصه إقرار البرلمان لقانون الضريبة المضافة ورفعوا أسعار كروت الشحن دون مبرر خاصة مع غياب الرقابة متوقعة رفع أسعارها مرة أخرى عقب البدء فى تطبيق القانون بداية أكتوبر وأضافت سعاد الديب أن مقاطعة المواطنين لكروت الشحن يتوقف على مدى احتياجاتهم لها وقدرتهم على الاستغناء عنها مؤكدة أن شركات الاتصالات ملتزمة بعدم رفع الأسعار على كروت الشحن لحين بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت أن السعر العام للضريبة على القيمة المضافة 13% طبقًا لما أقره البرلمان منوهة بأن فرض الضريبة على خدمات الموبايل ليس بجديد لأنه سبق فرض ضرائب عليها بنسبة تصل ل15% بموجب قانون الضريبة على المبيعات.
ويصل عدد الاشتراكات بالهاتف المحمول لنحو 95 مليون مستخدم على مستوى الجمهورية، ولا يتجاوز عدد مشتركى الفاتورة من الشركات والأفراد 20% من إجمالى المشتركين.
وفوجئ العديد من المواطنين بعدم توافر كروت الشحن فى المحال التجارية والمنافذ المخصصة لذلك، وزيادة السعر لدى بعض التجار ما أثار جدلا واسعا بشبكات التواصل.
قام الموزعين والعملاء باستلام الكروت من الشركات بالأسعار القديمة، لكن الأزمة كانت سببها قيام أحد الوكلاء ممن يعملون بسوق الهارد وير والموبايل بإرجاع شحنات الأجهزة بعد إقرار قانون القيمة المضافة، وإضافة زيادات على أسعار الأجهزة ما دفع العديد من التجار لحجب وتخزين الكروت على الرغم من حصولهم عليها بالسعر القديم.
ويعقد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اجتماعاً، مع مسئولى شركات المحمول لضبط السوق والبيع بالأسعار الرسمية، والحد من تأثير الضرائب الجديدة على عملاء المحمول، خاصة عملاء الكارت، وهم يمثلون الشريحة الأكبر من العملاء.
أكدت مصادر بشركات المحمول أن كروت الشحن المدفوعة مقدمة متوفرة بالمنافذ الرسمية والمحال التجارية التابعة لها، كما نصحت العملاء باستخدام خدمة الشحن على الهواء.