كروت الشحن.. أول ضحايا "الضريبة المضافة"

التجار رفعوا الأسعار.. وحماية المستهلك: زيادة غير مبررة
ارتفعت أسعار كروت الشحن الأيام الماضية كأولى تبعات إقرار البرلمان لقانون الضريبة المضافة، ورغم ارتفاع الأسعار إلا أن الأكثر إثارة للجدل هو أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع السعر مجهول وسط تبادل للاتهامات بين التجار وشركات الاتصالات ومصلحة الضرائب على المبيعات.
ويبلغ سعر الضريبة على كروت الشحن بموجب قانون القيمة المضافة 21%، منها 13% على خدمات المحمول و8% ضريبة سلع جدول.
رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب أكد تلقى الجهاز عدة شكاوى من مواطنين بسبب ارتفاع كروت الشحن بسبب غير مبرر دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك الارتفاع، مشيرًا إلى أن الجهاز حرر محاضر ضد المتلاعبين بالأسعار تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأعلن "يعقوب" في تصريحات خاصة ل"المصريون" عن عقد اجتماع لجهاز تنظيم الاتصالات وقيادات رفيعة المستوى بوزارة الاتصالات لحسم أسعار كروت الشحن وإلزام التجارة والموزعين بها وذلك بعدما نفت شركات الاتصالات ارتفاع أسعار كروت الشحن.
وكان مجلس النواب أقر قانون الضريبة على القيمة المضافة، متضمنًا إعفاء نحو 52 سلعة وخدمة من تلك الضريبة والتى تمس محدودي الدخل.
ومن جانبها قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك فى مصر، إن بعض التجار استغلوا فرصه إقرار البرلمان لقانون الضريبة المضافة ورفعوا أسعار كروت الشحن دون مبرر خاصة مع غياب الرقابة متوقعة رفع أسعارها مرة أخرى عقب البدء فى تطبيق القانون بداية أكتوبر
وأضافت سعاد الديب فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن مقاطعة المواطنين لكروت الشحن يتوقف على مدى احتياجاتهم لها وقدرتهم على الاستغناء عنها مؤكدة أن شركات الاتصالات ملتزمة بعدم رفع الأسعار على كروت الشحن لحين بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت أن السعر العام للضريبة على القيمة المضافة 13% طبقًا لما أقره البرلمان منوهة بأن فرض الضريبة على خدمات الموبايل ليس بجديد لأنه سبق فرض ضرائب عليها بنسبة تصل ل15% بموجب قانون الضريبة على المبيعات.