بدأ الشعب يكتوي على جمر قوانين وضرائب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فخلال اليومين الماضيين اندلعت أزمة ارتفاع أسعار كروت شحن المحمول بطريقة كبيرة، الأمر الذي قابله المواطنون بغضب مكتوم واستياء واسع. فقد وصل سعر كارت الشحن قيمة 10 جنيهات إلى 11 جنيها أو أكثر، وكارت الشحن قيمة 100 جنيه ارتفع إلى 110 كحد أدنى. فشل اجتماع الحكومة مع شركات المحمول في السياق ذاته، فشل اجتماع حكومى فى حل أزمة شركات المحمول، وكيفية حساب أثر الضريبة على القيمة المضافة على كروت الشحن. وبحسب مصادر حكومية، فإن الشركات ترغب فى تحميل السوق والمستهلكين الزيادة الناتجة فى الأسعار بالكامل. وشارك فى الاجتماع، أمس، ممثلون عن مصلحة الضرائب، ووزارة المالية بحكومة الانقلاب، وشركات المحمول العاملة بالسوق، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، للاتفاق على أسس حساب الضريبة على القيمة المضافة على الكروت. وقال مسؤول حكومى بارز شارك فى الاجتماع: «ما زلنا ندرس حسابات تأثير الضريبة على أسعار الكروت، وفقا للقانون الجديد، وتسعير الكروت يتم بالاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات، فليست هناك تسعيرة جبرية». وأضاف: «الأولوية حسم المعاملة الضريبية على كروت الشحن وفقاً للقيمة المضافة، ثم محاسبة الشركات والتجار على الضريبة»، وكشف عن إصدار إقرار الضريبة على القيمة المضافة. وتابع: «لم نصل إلى اتفاق مع الشركات، أو سعر معين، وسيكون هناك إعلان فى الوقت المناسب لنظام المحاسبة الضريبية على كروت الشحن، وسيُعقد هناك اجتماع آخر»، لكن لم يحدد موعده. وكشف عن أن ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن تبلغ 13%، بالإضافة إلى 8% ضريبة جدول. «شعبة الاتصالات» تطالب بزيادة سعر الدقيقة من جانبه، قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن عدم ضخ شركات الاتصالات لكميات كبيرة من كروت شحن الهواتف المحمولة، تسبب في ارتفاع أسعارها، واحتكار البعض لها. وطالب «سعيد»- في لقاء ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الأحد 18 سبتمبر- بتطبيق ضريبة القيمة المضافة من خلال زيادة سعر دقيقة الاتصالات بدلًا من زيادة سعر كارت شحن الهاتف المحمول، موضحًا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيؤدى إلى زيادة سعر الدقيقة بمقدار قرش أو قرشين على الأكثر. وشدد على ضرورة التنسيق بين الحكومة والتجار والموردين، ووضع آليات قبل تطبيق قرار زيادة أسعار كروت شحن الهاتف المحمول بشكل رسمي. وكان جهاز حماية المستهلك قد أعلن عن تلقي عدد كبير من الشكاوى المتعلقة بزيادة أسعار كروت الشحن، خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك، بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة يوم الخميس الماضي. «كروت الشحن» ليست معفاة من «القيمة المضافة» وأكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن "كروت الشحن ليست من السلع المعفاة من قانون ضريبة القيمة المضافة"، موضحًا "خدمة التليفون المحمول تخضع للضريبة". وأوضح «مطر»- في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح دريم»، الذي يعرض على فضائية «دريم»، اليوم الإثنين 19 سبتمبر- أن "الضريبة على كروت الشحن لن تتجاوز 6%"، مضيفًا "كارت ال100 جنيه سيتم بيعه ب106 جنيهات بالكثير". وأضاف أن "هناك اجتماعات يجرى عقدها خلال الأيام الجارية مع أصحاب شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات، وسيتم الاتفاق على ألا تزيد الضريبة عن ال6%"، متابعًا "جهاز تنظيم الاتصالات حريص جدًا على مصلحة المواطن، ويسعى للوصول إلى أقل سعر للخدمة". وأوضح "مطر" أن هناك ما يسمى بخصم مدخلات الضريبة على مدخلات الخدمة، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، وبالتالي فإن نسبة الضريبة التي تصل إلى 6% أو 7% سيخصم منها الضريبة على مدخلات الخدمة، ما يؤدي إلى أن الزيادة الفعلية تكون طفيفة، قائلا: إن كارت الشحن من فئة ال100 جنيه، قد يباع ب 105 أو 106 جنيهات. وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هناك اجتماعا بين جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول الثلاثة لتحديد سعر البيع النهائي لكارت الشحن، مؤكدا أن الكارت لا ينبغي أن يرتفع سعره بأكثر من نسبة الضريبة، وأن الضريبة تفرض على الشركة ويتحملها المستهلك النهائي، مشيرا إلى أن نسبة ضريبة المبيعات التي تبلغ 15% يتحملها المستهلك أيضا، حيث إن الكارت الذي يباع بنفس سعره يكون شاملا الضريبة. وكانت الأسواق قد شهدت، الأيام الماضية، ارتفاعًا في أسعار كروت شحن المحمول؛ وذلك بعد أيام من تصديق عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب على قانون ضريبة القيمة المضافة.
