الزيادة 6% فقط.. وتأثيرها طفيف علي الجمهور!!

أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة في انتظار نتائج الدراسة التي يجريها جهاز الاتصالات مع شركات الاتصالات الثلاث اليوم حول تسعير كروت الشحن بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
أضاف أنه بادر بالاتصال بشركات الاتصالات فور ما تردد من قيام التجار برفع أسعار كروت الشحن الذين أكدوا عدم مسئوليتهم عن ارتفاع أسعار الكروت مشيرين إلي أن الكروت الموجودة بالاسواق تم بيعها للتجار بتواريخ تسبق تاريخ تطبيق القانون في 8 سبتمبر الجاري وان الشركات لم تطرح حتي تاريخه أية كروت جديدة بعد قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
أشار إلي أن التجار تسرعوا برفع أسعار الكروت وحملوا أسعار الكروت بزيادة 21% بينما الزيادة الجديدة في الضريبة علي الكروت لا تزيد علي 6% بخلاف الضريبة التي كانت محملة علي أسعار الكروت في ظل الضريبة علي المبيعات بسعر 15%.
أوضح أنه بعد قانون الضريبة علي القيمة المضافة اصبحت الكروت تخضع إلي السعر العام للضريبة وهو 13% بالاضافة إلي ضريبة الجدول بسعر 8% وبالتالي تكون الزيادة الجديدة في الضريبة 6% فقط بخلاف ال 15% في ظل ضريبة المبيعات التي كانت الكروت تباع شاملة لها.
توقع مطر بألا تنعكس نسبة ال 6% التي تمثل الزيادة الجديدة في الضريبة بشكل مباشر علي الأسعار نظرا لأن الكروت ستستفيد لاول مرة بخصم الضريبة علي الخدمات.. المنتظر ان تبقي علي أسعار الكروت لتباع بنفس الأسعار القديمة أو بزيادة طفيفة ستحددها الدراسة التي يعدها جهاز الاتصالات مع شركات الاتصالات عن اثر الضريبة علي الأسعار.
وفي تصريحات فضائية: قال مطر ان الكارت لن يزيد بأكثر من الضريبة التي تم فرضها مشيرا الي أن سعر الكارت فئة 100 جنيه لن يزيد علي 107 جنيهات.
فيما أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن ضريبة القيمة المضافة لم يتم تطبيقها علي كروت شحن الهواتف المحمولة حتي الآن.. مضيفا أن أي تاجر يطرح كروت الشحن بسعر أعلي سيتعرض للعقوبة القانونية.
أضاف يعقوب في تصريحات لفضائية النهار أن جهاز حماية المستهلك يشارك اليوم في اجتماع مع جهاز تنظيم الاتصالات مصلحة الضرائب وممثلي شركات المحمول لتحديد نسبة الزيادة علي الكروت.