تعثر مفاوضات تطبيق «القيمة المضافة» على «كروت شحن المحمول»

«القومى للاتصالات» يطرح زيادة سعر الدقيقة والشركات ترفض.. ومقترح برفع ثمن «الكارت»
لم يتمكن ممثلو الجهاز القومى للاتصالات وشبكات الهاتف المحمول، من التوصل إلى اتفاق بشأن آلية تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» على أسعار «كروت الشحن للهواتف المحمولة»، ولم يصل الاجتماع الذى عقد بحضور مندوبى جهاز حماية المستهلك، ورئيس مصلحة الضرائب، إلى اتفاق بشأن أسعار كروت الشحن، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وعلمت «الشروق» من مصادر مطلعة، أن الجهاز القومى للاتصالات، طرح فكرة زيادة أسعار الدقيقة من 14 إلى 16 قرشا على أن يبقى سعر الكارت كما هو، ويتم تحصيل الضريبة من الشركات وفق المقترح، غير أن الشركات رفضت المقترح.
وقالت المصادر، إن شركات المحمول من جانبها عرضت زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 10%، بحيث يزيد كارت الشحن فئة 100 جنيه إلى 110 جنيهات، والكارت فئة 50 جنيها إلى 55 جنيها، فيما يصبح الكارت فئة 10 جنيهات بمبلغ 11 جنيها، فيما رفض ممثلو الشركات اقتراحا بتحمل 4٪‏ من الضريبة وتحميل المستهلك 3٪‏.
ورجحت المصادر أن يتوصل الاجتماع إلى الاتفاق على بيع الكارت فئة 100 جنيه ب 107 جنيهات.
وكانت مصادر، قالت إن هناك طريقتين لتطبيق وتحصيل الضريبة على «كروت شحن المحمول»، الأولى تتضمن زيادة نسبة القيمة المضافة 13٪‏، بالإضافة إلى ضريبة السلع الاستفزازية 8%، وأن الطريقة الثانية تتضمن زيادة سعر الدقيقة من 14 إلى 18 قرشا وتحميلها قيمة الضريبة، ويتم بيع الكروت بنفس السعر القديم.
وطرح بعض التجار والموزعين، «كروت شحن الهاتف المحمول» بأسعار زائدة عن الأسعار المعلنة مسبقا، أثنا موسم إجازات «عيد الأضحى» قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإعلان آليات تنقيذها من قبل الجهاز القومى للاتصالات.
وقال جميل رشدى، نائب رئيس النقابة المستقلة للاتصالات والمحمول، إن «أى تغير فى سعر الكارت سيؤثر على جميع الشركات لأن لديها كميات كبيرة وستتعرض للخسائر»، مضيفا أنه الأفضل للجميع هو عدم زيادة الأسعار الكروت وزيادة سعر الدقيقة.