كشفت جولة «الوفد» داخل مكتب الشهر العقارى النموذجى بالمنصورة أن هذا المكتب ليس له من اسمه نصيب، فهو نموذج فى الروتين وبطء الإجراءات وتعقيداتها، حيث يوجد المكتب بالدور الثانى فى عمارة قديمة جداً بشارع دليلو متفرع من شارع الثورة بالمنصورة، وهو عبارة عن غرف ضيقة سيئة التهوية والنوافذ محطمة والمكاتب متهالكة تتكدس عليها الأوراق وتملؤها الأتربة.. والزحام رهيب والغرف ضجت بالموظفين الذين لا يزالون يستخدمون الورقة والقلم وحولهم المواطنون يدورون على كل الغرف لاستكمال إجراءات التوكيلات والتوثيق ووقوف البعض الآخر على السلالم منتظرين دورهم وسماع أسمائهم لأن الأماكن المخصصة للانتظار لا تستوعب جميع المواطنين فهى فعلاً أجواء غريبة لا تليق بآدمية المواطنين. ولك أن تتخيل شكل المكتب وهو عبارة عن شقتين يتنقل المواطنون بينهما لاستكمال الإجراءات. شقة بها الموثقون والحفظ ومجموعة من الكراسى يجلس عليها المواطنون لانتظار دورهم حتى إنجاز أوراقهم والشقة الأخرى بها الخزينة وموظفو تحديد الرسوم والمراجعون. كما أن عمل المكتب يتم بطريقة مركزية جداً، إذ تتمركز جميع الإجراءات عند رئيس المكتب فهو الذى يجمع البطاقات الشخصية ويوزع على الأشخاص أرقاماً تمثل دورهم ثم يقوم بتوزيع المواطنين على الموثقين. وبحجة قلة أدوات العمل وعدم وجود نماذج للتوكيلات يطلب من صاحب الشأن شراء النموذج من «العرضحالجى» الذى يجلس فى الممر المؤدى لمدخل العمارة التى توجد بها المأمورية بل وملء بيانات نموذج التوكيل بمعرفة «العرضحالجى»، وذلك بحجة ضيق وقت الموثق الذى يكتفى بالتحقق من صحة بيانات النموذج ثم يقوم بتفريغ البيانات بالدفتر الخاص بالتوثيق على الرغم من كون المواطن صاحب الخدمة يقوم بسداد ثمن النموذج فى الرسوم التى يسددها فى خزينة مكتب الشهر العقارى تحت بند صور والذى يصل إلى عشرة جنيهات. وعن آراء المواطنين وفقاً لتجاربهم التى مروا بها من داخل مكتب الشهر العقارى.. عبر أيمن عبدالباسط ويعمل تاجراً عن استيائه الشديد من بطء الإجراءات، حيث إنه حضر لعمل توكيل لمحام، وقد استغرق عمل التوكيل أكثر من ثلاث ساعات وهذا وضع غير مقبول بالمرة قائلاً: «مش ممكن اليوم يضيع من أجل عمل توكيل». وبالحديث مع السيد حسن، موظف بالمعاش، قال: أنتظر دورى منذ ساعة ونصف الساعة لعمل توكيل قضايا ولكن المكتب مزدحم وضيق للغاية رغم أن ظروفى الصحية لا تسمح ولا أجد كرسى أجلس عليه نظراً للزحام الشديد وعدم توفير مكان مناسب للانتظار. ولا يختلف الحال كثيراً داخل مكتب الشهر العقارى بأجا الذى يحتل مكاناً داخل محكمة أجا الجزئية بجوار قاعة الجلسات وهو عبارة عن صالة مفتوحة 14 متر طول فى 10 أمتار عرض، يتم التعامل مع المواطنين من خلال الشبابيك المحاطة بالقضبان الحديدية وغير مسموح بدخول المواطنين داخل المكتب، وهناك زحام شديد وتدافع على الشبابيك مما يؤدى لوقوع مشادات كلامية ومشاجرات بين المواطنين من جهة وبين الموظفين من جهة أخرى نتيجة لبطء الإجراءات ولكون المكان غير مؤهل لاستقبال تلك الأعداد التى تتواجد بشكل يومى والمواطنون يقفون فى ممرات ضيقة جداً تحت لهيب الشمس الحارقة ولا توجد أى استراحات سوى بعض كراسى للانتظار لا تكفى هذه الأعداد الغفيرة التى تتوافد على المكتب. وبالحديث مع طه الجمل، ويعمل محامياً، قال: أقوم بتوثيق عدة توكيلات منذ ثلاث ساعات ونصف الساعة والمكتب يعانى من الزحام الشديد وبطء الإجراءات ويعانى المواطنون ملل الانتظار، وهل من المعقول أن يقضى المواطنون يومهم لإتمام مصلحة لا تستغرق سوى دقائق محدودة. من جانبه أكد سامى الخولى، وكيل وزارة العدل، أمين عام مكتب مصلحة الشهر العقارى بالدقهلية أنه لم يتبق سوى ساعات على نهاية خدمتى وأنا خاطبت وزارة العدل مراراً وتكراراً بزيادة عدد الأعضاء الفنيين بمكاتب الشهر العقارى بالدقهلية دون جدوى وإيجاد حلول لسوء حالة مقرات ومكاتب الشهر العقارى بالدقهلية، كما طالبت بتسليم المقر المخصص لمصلحة الشهر العقارى بمحكمة المنصورة الابتدائية ولكنهم رفضوا رفضاً تاماً. خلاصة القول تعد بيئة العمل من المقومات والجوانب المهمة لنجاح أى مؤسسة خاصة كانت أو حكومية. هذا ولقد ثبت للقاصى والدانى سوء حالة مقرات ومكاتب الشهر العقارى ومعظمها فى شقق سكنية ضيقة وفى أماكن مزدحمة مما ينعكس بأسوأ الأثر على موظفى الشهر العقارى وجمهور المتعاملين مع مكاتب الشهر العقارى.
