جدل دستورى حول موعد إجراء انتخابات الأمة الكويتى

أكدت مصادر كويتية مطلعة أن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه اليوم تقريرا أعده خبراء دستوريون حول إمكانية إجراء انتخابات مجلس الأمة مطلع فبراير مع تحصينها في مواجهة الطعون المحتملة بسبب تقاطعها مع موعد التسجيل في كشوف الناخبين، وذلك وسط الجدل الدستورى حول الموعدين المتوقعين لإجرائها نهاية يناير أو أوائل فبراير.
وقال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي "إن صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات في فبراير المقبل ليس عليه أي شبهات دستورية، لأن القواعد العامة تقرر أنه بمجرد صدور المرسوم تغلق الجداول ولا يسمح بفتحها إلا لمن هم مسجلون وفاتتهم مدة التحصين القانونية".
وأشار إلى أن عقد الانتخابات في أول فبراير وفتح باب التسجيل للناخبين في الشهر ذاته لن يعطي هؤلاء الناخبين أحقية المشاركة في الانتخابات المقبلة، لأنه يتعين مرور فترة عقب تسجيلهم حتى تتحصن جداولهم من الطعن.
ومن جانبه، قال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور محمد المقاطع - فى تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية - "إن إجراء الانتخابات العامة في الأول أو الثاني أو الثالث من فبراير المقبل تشوبه شبهة قانونية ويعطي المسجلين في جداول الانتخاب أحقية الطعن لعدم تمكينهم من التصويت".
وأوضح أن الجداول يتعين أن تكون مفتوحة بموجب القانون، كما أن السماح للمواطنين بالتسجيل سيحرم البقية من إمكان الطعن في الأسماء التي لا يحق لها التصويت خلال فترة تحصين الجداول.
ورأى المقاطع أنه درءا للشبهات القانونية والطعون والدعاوى القضائية المتوقعة لمن سيحرمون من التصويت فيما لو أجريت الانتخابات في شهر فبراير، يجب أن يصدر مرسوم الدعوة للانتخابات محددا موعد إجرائها في أواخر يناير المقبل.
وكان عدد من الشباب الكويتي قد ناشدوا رئيس الوزراء فتح باب تسجيل قيد للناخبين في الجداول الانتخابية للذين بلغوا السن القانونية للانتخاب ولم يتم تقييدهم قبل موعد الانتخابات، وذلك بدلا من الموعد المحدد في فبراير المقبل، وحتى لا يتم حرمانهم من المشاركة في العرس الديمقراطي، وأن تسمح لهم الحكومة بممارسة حقهم الدستوري.