خطة لتمكين المصريين بالخارج من التصويت بالانتخابات

عقب صدور الحكم القضائي الصادر بتمكين المصريين في الخارج من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بدأ مجلس الوزراء في تلقي الاقتراحات والخطط التي يمكن من خلالها تنفيذ الحكم‏ وفي هذا السياق طلب الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء من عدة جهات تقديم مقترحات في هذا الشأن, وكان في مقدمة هذه الجهات مجموعة من الخبراء شاركت من قبل وبشكل تطوعي في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية, وعقد الدكتور السلمي اجتماعا مع المجموعة يوم الخميس الماضي, حضره من هذه المجموعة كل من من الدكتور سمير عليش خبير تكنولوجيا المعلومات ومؤسس حركة مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة والناشط السياسي المعروف, والمهندس يحيي العطفي خبير تكنولوجيا المعلومات وأحد الآباء المؤسسين لقاعدة بيانات الرقم القومي, وجمال محمد غيطاس كاتب هذه السطور, وقد استكملت المجموعة عملها خلال يومي الجمعة والسبت والأحد وتوصلت إلي مقترح بخطة تنفيذية للحكم, جري عرضها علي الدكتور السلمي, وهي الآن قيد الدراسة, ومن المتوقع عرضها علي اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء اليوم, ولغة العصر تنشر ملخصا لهذه الخطة بهدف إطلاع الرأي العام عليها, لإثرائها بمزيد من النقاش والمشاركات من قبل الجهات المعنية, لتكون أكثر صلاحية ونجاحا عند التطبيق.
تتعامل الخطة مع المصريين المقيمين بالخارج الحاملين لجواز سفر مصري فقط, سواء قديم أو حديث, أما الجيل الثاني من المصريين غير المسجلين أو من يوجد بالخارج ولا يحمل جواز سفر مصري فلن يكون مشمولا في هذه الخطة ويرجأ التعامل معه إلي مرحلة لاحقة, كما تتعامل الخطة مع المصريين المقيمين بالخارج باعتبارهم ناخبين في دوائرهم المحلية وليس لهم دوائر خاصة بهم بالخارج, وذلك لسببين: الأول أن إضافة دوائر جديدة يعني تعديل المرسوم الخاص بتقسيم الدوائر, وكذلك تعديل قانون مجلسي الشعب والشوري لتعديل أعداد الاعضاء والنسب الموزعة علي الفردي والقوائم, وهذا ما لا يسمح به الوقت, والثاني أن باب الترشيح قد أغلق وتم الانتقال إلي مرحلة فحص الطعون, ومن ثم فإن تخصيص دوائر جديدة يعني وجود مرشحين جدد وهو ما يتعارض مع قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وانطلاقا من هذه القاعدة تستهدف هذه الخطة تحقيق مجموعة من الأهداف هي:
1 استثمار الموارد المتاحة لدي الجهات المعنية بالدولة واللجنة العليا للانتخابات, والجهد الذي بذل خلال الفترة الماضية والبناء عليه, وذلك بالاعتماد علي الحلول التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت.
2 ضمان أعلي مستوي من الدقة في اجراءات العملية الانتخابية للمصريين في الخارج, بما يجعلها معبرة عن الواقع الفعلي.
3 الانتهاء من الإجراءات اللازمة قبل حلول موعد يوم التصويت في المرحلة الأولي وهو28 نوفمبر, وبما لا يفتح مجال لأية تعقيدات جديدة أو للطعن علي الانتخابات ونتيجتها.
4 ضمان التوافق مع نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري والمرسوم الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وتنقسم الخطة إلي ثلاثة مراحل هي: مرحلة تجميع البيانات الخام الأساسية الخاصة بمن لهم حق الانتخاب من المصريين المقيمين بالخارج, ومرحلة إدماج وتجهيز هذه البيانات في قاعدة بيانات الناخبين القومية, ومرحلة التصويت داخل السفارات والقنصليات ومقار نوادي الجاليات المصرية بالدول المختلفة والعد والفرز وإظهار النتائج بعد التصويت, وذلك علي النحو التالي:
المرحلة الأولي: تعالج المشكلات المتعلقة بطبيعة البيانات الخاصة بالمصريين بالخارج, لأن البيانات الحالية لدي الجهات المعنية بالدولة تتسم بأنها غير كاملة ومتفرقة وتعوزها الدقة, وغير محدثة, وغير مهيأة للاستخدام في قاعدة بيانات الناخبين القومية التي تم إعدادها طبقا لمواد قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية, لكونها بيانات مدنية صرفة وليست انتخابية.
وهذا الوضع يحتم استخدام اكثر الطرق وأسرعها وأقلها تكلفة في تجميع بيانات عن المصريين بالخارج وفقا لمنهجية معدة سلفا لإنتاج بيانات جاهزة للإدماج المباشرة والسريع لحظيا داخل قاعدة بيانات الناخبين القومية الموجودة لدي اللجنة العليا للانتخابات.
والحل المقترح لتنفيذ ذلك يعتمد علي الجهد الذي قامت به الجهات المعنية بالدولة واللجنة العليا للانتخابات في إنشاء وتشغيل قاعدة بيانات الناخبين من وقاعدة بيانات الرقم القومي.
والموقع الخاص بها علي الانترنت والذي يعمل حاليا, حيث سيتم عمل إضافات فنية سريعة علي الموقع تتطلب في حدود3 إلي4 أيام عمل, ليكون الموقع جاهزا للعمل كوعاء لتجميع وبناء بيانات المصوتين المصريين بالخارج وإدماجها مباشرة في قاعدة بيانات الناخبين في نفس اللحظة وذلك علي النحو التالي:
1 المواطنون المصريون المقيمون بالخارج ويحملون بطاقة رقم قومي وجواز سفر مصري سيكون مطلوبا منهم الدخول علي موقع اللجنة العليا للانتخابات, ويعرفون أنفسهم بأنهم ممن يحملون بطاقة الرقم القومي, ثم كتابة أرقامهم القومية, واستنادا إلي المعلومات الموجودة في قاعدة بيانات الناخبين سيظهر للمواطن رسالة تؤكد أنه مسجل في جداول الناخبين ويمكنه التصويت, كما ستظهر أمامه دائرته الانتخابية المحلية طبقا للعنوان المسجل علي بطاقة الرقم القومي, كما تنص علي ذلك مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وطبقا للإجراءات الفنية التي ستضاف إلي الموقع, سيظهر أمام المواطن نموذج الكتروني يضيف من خلاله بياناته كمصري مغترب بالخارج, وتتضمن هذه البيانات: رقم جواز السفر الذي يحمله وتاريخ اصداره الدولة التي يقيم فيها المدينة التي يقيم فيها عنوانه داخل المدينة عنوان أقرب قنصلية مصرية قريبة له ويمكنه التصويت فيها عنوان السفارة المصرية في الدولة التي يقيم فيها عنوان أقرب نادي للجالية المصرية عنوان أقرب فرع من فروع نادي الجالية المصرية بالنسبة إذا كان لنادي الجالية أكثر من فرع.
2 المواطنون المصريون المقيمون بالخارج ويحملون جواز سفر مصري, ولكن لا يحملون بطاقة رقم قومي ويعرفون رقمهم القومي من شهادة ميلادهم المميكنة أو من أي مصدر آخر, سيكون مطلوبا منهم الدخول علي موقع اللجنة العليا للانتخابات ويعرفون أنفسهم بأنهم ممن لا يحملون بطاقة ولكن يعرفون رقمهم القومي, ثم كتابة أرقامهم القومية التي يعرفونها, وطبقا للإضافات الفنية التي ستتم علي الموقع سيظهر أمامهم علي الشاشة نموذج الكتروني يطلب منهم بعض الأسئلة والإجراءات البسيطة للتحقق من هوياتهم عن طريق مضاهاتها بالبيانات الموجودة بقاعدة بيانات الرقم القومي لدي مصلحة الاحوال المدنية الكترونيا في نفس اللحظة, للحصول علي بياناتهم الأساسية اللازمة لإضافتها إلي قاعدة بيانات الناخبين طبقا لما ينص عليه القانون, يتم توليد موطن انتخابي مرتبط بالرقم القومي تنفيذا لما ينص عليه القانون, ويتم توزيعهم علي دوائرهم الانتخابية المنصوص عليها في المرسوم الخاص بالدوائر وطبقا لما يقضي به قانون مجلسي الشعب والشوري.
وبعد ذلك يكون مطلوبا من المواطن استكمال باقي بياناته الخاصة به كمواطن مقيم بالخارج والسابق الإشارة إليها في المرحلة السابقة.
ووفقا للإضافات الفنية التي سيقوم بها المبرمجون والفنيون بمصلحة الاحوال المدنية ووزارة التنمية الإدارية سيقوم الموقع لحظيا بكل أعمال المضاهاة والمراجعة للبيانات آليا بين قاعدة بيانات الرقم القومي وقاعدة بيانات الناخبين, وتحديث بيانات المواطن بقاعدة بيانات الناخبين ليصبح وضعه بالجدول محدثا وسليما.
3 المواطنون المصريون المقيمون بالخارج ولا يحملون بطاقة رقم قومي ولا يعرفون أرقامهم القومية, سيكون مطلوبا منهم الدخول علي موقع اللجنة العليا للانتخابات, ويعرفون أنفسهم بأنهم ممن لا يحملون بطاقة ولا يعرفون رقمهم القومي, ثم كتابة اسمائهم الرباعية كما هي مسجلة في شهادات الميلاد, وهنا سيظهر أمامهم نموذج الكتروني يطلب منهم بعض الأسئلة الخاصة كاسم الام رباعيا, وبعدها يظهر أمامهم رقمهم القومي كما هو مسجل بقاعدة بيانات الرقم القومي بالأحوال المدنية, وبعد ذلك تتوالي الخطوات كما هو الحال مع الذين يعرفون أرقامهم القومية ولا يحملون بطاقة.
المرحلة الثانية: ويتم خلالها إنتاج الكشوف الانتخابية والتجهيز للتصويت, فبانتهاء عمليات التسجيل تكون قاعدة بيانات الناخبين قد تكاملت وأصبحت متضمنة بيانات الناخبين بالداخل والخارج بصورة واضحة ومتمايزة, وفي هذا السياق سيقوم الفنيون باللجنة العليا للانتخابات والتنمية الإدارية وغيرها من الجهات المعنية بما يلي:
1 انتاج كشوف او قواعد بيانات للناخبين المصريين بالخارج تتضمن: ارقامهم القومية أرقام جوازات سفرهم عنوانهم المحلي في مصر الدائرة الانتخابية التي ينتمون إليها المقر الانتخابي الذي يمكنهم التصويت فيه وعنوانه, وإتاحة ذلك ضمن خدمة الاستعلام عن الانتخابات علي موقع اللجنة العليا للانتخابات.
2 توزيع المصريين بالخارج علي دوائرهم المحلية طبقا لعناوينهم المسجلة في بطاقات الرقم القومي أو المواطن لاتباني الذي تم ربطه بالرقم القومي في المرحلة السابقة, وبالتالي إضافتهم إلي دوائرهم المحلية كأي مواطن مقيم بالداخل.
3 الربط بين أماكن معيشة أو إقامة المصريين بالخارج في دول ومدن العالم المختلفة, وبين مقار السفارات والقنصليات ونوادي الجاليات المختلفة, وبناء عليه يتم رسم خريطة أقرب ما يكون إلي الواقع للمقار الانتخابية المقترح أن يدلي فيها المصريون بالخارج بأصواتهم, وعدد الصناديق في كل مقر انتخابي, علي قاعدة ألف ناخب لكل صندوق, بما يحقق انسيابية أثناء التصويت, وسهولة في الوصول إلي هذه المقار قدر الإمكان.
4 تحديد أعداد المقار الانتخابية المقترحة وبالتالي تحديد أعداد المشرفين من القضاة أو القناصل أو الدبلوماسيين والمعاونين المطلوبين للإشراف علي الانتخابات ومراقبتها وتأمينها بكل مقر انتخابي طبقا لما ينص عليه القانون, وأخذ ذلك في الاعتبار عند توزيع القضاة علي اللجان والمقار الانتخابية, لتكون منظومة التوزيع شاملة للخارج والداخل في وقت واحد.
5 إنتاج حزم بيانات انتخابية لكل مقر انتخابي بالخارج تتضمن كشوف الناخبين المقيدين بهذا المقر وتوزيعاتهم علي دوائرهم المحلية في مصر, وكذلك كشوف بأعداد المشرفين علي الانتخابات ومعاونيهم, وبطاقات التصويت المطلوب استخدامها في كل مقر علي حده وأعدادها طبقا للدوائر التي ينتمي إليها الناخبين المسجلين في المقر, وكشوف بالمرشحين علي القوائم والفردي بالدوائر التي سيجري عليها التصويت بالمقر, سواء لمجلس الشعب أو الشوري, ويمكن ان يتم توفير حزم البيانات والمعلومات السابقة:
إما إرسالها الكترونيا للخارج عبر الموقع الخاص باللجنة العليا للانتخابات بصورة مؤمنة تتاح فقط لمسئولي السفارات والقنصليات لطباعتها هناك كل في مقره.
أو طباعتها كل هذه البيانات بالقاهرة بصورة مركزية ثم إرسالها وتوزيعها عبر الحقائب الدبلوماسية.
المرحلة الثالثة وتعالج إجراءات التصويت والعد والفرز وإرسال النتائج, وفي هذا الصدد تقضي الخطة بأن يتم التعامل مع أي مقر من المقار الانتخابية خارج مصر كمقر يضم جميع الدوائر الانتخابية بمصر كلها, وتسهيلا لإجراءات التصويت وتسريعها ودقتها, يتقرح تزويد كل مقر انتخابي بحاسب آلي وطابعة, علي أن تجري إجراءات التصويت كالتالي:
1 يقوم الناخب بإعطاء رقمه القومي للمسئول عن استقبال الناخبين بالمقر الانتخابي, فيقوم المسئول بالاستعلام عن الرقم, وبناء علي ما تم من خطوات فنية في المراحل السابقة يتم طباعة بطاقة تصويت للناخب طبقا للدائرة المسجل فيها محليا, وفي هذه الحالة يمكن طباعة لنظام البطاقات أن يربط بين عدد البطاقات المطبوعة وعدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في المقر الانتخابي, وهو ما يتيح فرصة عالية القيمة للتعرف علي الكتل التصويتية بالخارج علي أرض الواقع لأول مرة.
وإذا لم يكن متاحا هذا الأمر, يمكن تجهيز البطاقات وطباعتها مسبقا, ويتم سؤال الناخب عن عنوانه ودائرته وإعطائه بطاقة التصويت المناسبة له, وعد البطاقات المنصرفة يدويا ومقارنتها بعدد من أدلو بأصواتهم.
2 تتم إجراءات التصويت طبقا للطريقة العادية المتبعة في لجان التصويت بداخل البلاد, وتوضع بطاقات التصويت الخاصة بجميع الدوائر معا في الصندوق الانتخابي التابع له الناخب.
3 بعد انتهاء التصويت يتم فرز بطاقات التصويت الخاصة بكل دائرة داخل الصناديق الانتخابية, لتصبح بطاقات كل دائرة معا علي حده, لتكون جاهزة للعد والفرز, ثم إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية مؤمنة ومختومة ليقوم القضاة المشرفين علي انتخابات الدائرة في مصر بإضافتها إلي الأصوات الخاصة بالناخبين في هذه الدائرة داخل مصر, او يتم الفرز وحساب الأصوات بالخارج وإبلاغها للجنة العليا للانتخابات لإضافتها إلي أصوات الدائرة بالداخل.
القرارات المطلوبة لتنفيذ الخطة
حددت الخطة مجموعة من القرارات المطلوبة لوضعها موضع التنفيذ بنجاح, ومن هذه القرارات ما يلي:
قرارات لازمة للمرحلة الأولي:
1 قرار من اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع مجلس الوزراء لإجراء التعديلات الفنية المطلوبة علي موقع اللجنة العليا للانتخابات ليعمل بالصورة السابقة, وطبقا للفترة الزمنية المتاحة, ويجب أن يصدر القرار قبل يوم الخميس3 نوفمبر.2011
2 قرار من مجلس الوزراء بضرورة الإنتهاء من التعديلات الفنية علي الموقع والنظم الداخلية لقاعدة بيانات الناخبين وقاعدة بيانات الرقم القومي واختبارها والتأكد من سلامتها لتكون جاهزة لتنفيذ المهام السابقة قبل يوم الاثنين الموافق8 نوفمبر.
3 قرار من اللجنة العليا للانتخابات تصاحبه حملة توعية جماهيرية بوسائل الإعلام بفتح باب التسجيل للمصريين بالخارج الراغبين في المشاركة في التصويت بالانتخابات عبر موقع اللجنة علي الإنترنت, وذلك لمدة عشرة أيام تبدأ في الثلاثاء9 نوفمبر2011 وتنتهي19 نوفمبر.2011
قرارات لازمة للمرحلة الثانية:
4 قرار من اللجنة العليا للانتخابات لأمانتها الفنية واللجان المعاونة لها من الجهات المختلفة بالدولة بالانتهاء من إعداد كشوف الناخبين المصريين بالخارج وبطاقات التصويت لتكون جاهزة بالمقار الانتخابية بالخارج بالصورة السابقة قبل يوم السبت26 نوفمبر.2011
قرارات لازمة للمرحلة الثالثة
5 قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات أو وزارة العدل يحسم مسألة الإشراف القضائي علي الانتخابات بالخارج ويتعين أن يصدر قبل يوم19 نوفمبر, سواء بتفويض السفراء والقناصل بهذه المهمة, أو قرار بسفر عدد من القضاة للإشراف علي المقار الانتخابية, وهؤلاء يتم تحديد أعدادهم وتوزيعاتهم طبقا لخريطة المقار الانتخابية التي تتحدد في المرحلة الثانية.