معركة تعطيل استفتاء جنوب السودان.. الحلقة «5»

بينما بدأ العد التنازلي لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان بانتهاء فترة تسجيل أسماء الجنوبيين في الاستفتاء المقرر في 9 يناير .. رصدت "روزاليوسف" في جولة بالخرطوم " العاصمة السودانية " وفي مدينة جوبا " عاصمة الجنوب " اجواء من التوتر والحذر بين الجانبين خوفا من ردود افعال غير محسوبة في حالة إذا ما انتهي الاستفتاء للانفصال .
وبات مصير السودان ومستقبله بعد حدث 9 يناير الفاصل في تاريخه قضية تفرض نفسها علي كل سوداني بما في ذلك ان هناك تحركات جديدة من اطراف مختلفة مثل الحركات المتمردة في دارفور في طريقها للسير علي نهج الحركة الشعبية في طلب تقرير المصير ايضا .. وتنقل " روزاليوسف " في سلسلة حلقات من العاصمتين الجنوبية والشمالية الواقع علي الارض وتداعياته بما فيها المصالح المصرية .
جورج ماكير المتحدث باسم المفوضية في الخرطوم : ألغينا بعض الإجراءات لضيق الوقت.. ومخالفة القانون ليست مسئوليتنا
يراهن عدد من الاحزاب والقوي السياسية علي معركة قانونية لإبطال إجراءات استفتاء جنوب السودان بعيدا عن اي صدامات او نزاعات متوقعة بين الشمال والجنوب .. وبدأ بالفعل بعض الاحزاب وعلي رأسها عناصر من المؤتمر الوطني الحاكم في رصد وتوثيق ما اعتبروه مخالفات وخروقات قانونية لقانون الاستفتاء والدستور الصادر بعد اتفاقية السلام في 2005.
وزاد من خطورة الطعون القانونية الدعوي التي قبلتها المحكمة الدستورية مؤخرا بإلغاء اجراءات التسجيل نتيجة لخروقات قانونية .. ورغم ان تصريحات المسئولين في المفوضية حاولت من البداية نفي اي مخالفة قانونية .. فإن القائمين علي اجراءات المفوضية في الشمال والجنوب اعترفوا ل"روزاليوسف" بمجموعة من المخالفات فعلا في الاجراءات.
وقالت د. وودا مدير مفوضية الجنوب انهم فقدوا الاتصال بمراكز التسجيل في الولايات الجنوبية النائية، كما ان معظم الجنوبيين لا يحملون شهادت ميلاد بما يصعب معه تحديد السن القانونية .. في حين أكد جورج ماكير المتحدث باسم المفوضية انهم ألغوا عدة اجراءات لضيق الوقت، مشيرا الي ان الخروقات القانونية التي حدثت ليست مسئوليتهم ولكن تتحملها الحكومة .
هناك مشكلة تواجه المفوضية في طباعة الأوراق وبطاقات خاصة أنه لم يعد هناك إلا أيام قليلة علي الاستفتاء؟
- ليس هناك أي مشكلة تخص طباعة الأوراق الخاصة بالاقتراع وأعلنت الامم المتحدة الشركات الراغبة في طباعة بطاقات الاقتراع ومدت فترة تقديم العطاء لإخطار أكبر عدد من الشركات وتم بالفعل اغلاق باب التقديم بعدما تقدم عدد من الشركات كما تم فتح المظاريف بمكاتب الأمم المتحدة لاجراء المناقصة، وليست هناك أي مشكلة والعمل حاليا يسير لطباعة البطاقات.
رئيس المفوضية وعدد من أعضائها قالوا إن المفوضية اخترقت القانون في مسألة الترتيبات والتوقيت الزمني .. حيث استلزم ضيق الوقت تضييق بعض المدد في الاجراءات .. وهناك مجموعة من القانونيين قدموا مذكرة للمحكمة الادارية والدستورية العليا وقبلت المحكمة طعنهم؟
- المفوضية لم تخترق أي قانون والتزمت بقانون الاستفتاء والمعلوم أن المفوضية تم تكوينها قبل أربعة أشهر وأوكلت إليها مهمة اجراء الاستفتاء علي أن يكون الاقتراع في التاسع من يناير المقبل، ولذلك كان علي المفوضية أن يعمل الكثير في هذه المدة الزمنية، وكان لازما العمل علي تقليص المدد الزمنية لكثير من الاجراءات لتتوافق مع اليوم المحدد.
وكل الأطراف السودانية السياسية من الحركة الشعبية والمؤتمر والامم المتحدة.. كانت هناك حاجة لإجراء الاستفتاء، فإن كان هناك خرق للقانون فليس من المفوضية لأن المفوضية لم تنشأ نفسها، وحتي في اتفاقية نيفاشا كان من المفترض أن يتم اصدار قانون الاستفتاء في العام الثالث من الاتفاقية أي في 2007، ولم يحدث ذلك لأسباب خارجة عن إرادة الحكومة، وتم تكوين المفوضية قبل اربعة أشهر فقط من انتهاء الفترة الانتقالية، ولذلك كان علي المفوضية أن تقلص الاجراءات القانونية.. وبالتالي اي طعن ضد المفوضية لن يكون له سند قانوني
هل هناك مادة في القانون تتيح للمفوضية تعديل جداول ومواعيد اجراءات الاستفتاء وفقا لما تراه مناسبا؟
- هدفنا في المفوضية ليس تعديل القانون وانما ما قمنا به هو تعديل للجداول الزمنية التزاما بالموعد المحدد والاجراء الذي كان يتم خلال 20 يوما.. يمكنك أن تجعله في 5 أيام فقط وهذا استخدام مرن للقانون .
ألا يعد ذلك خرقا للقانون؟
- نعم مع ضيق الوقت حدث خرق للقانون فلم يكن لدينا المزيد من الوقت للقيام بكل هذه الاجراءات الدقيقة والتأكد من كل شيء حسب ما كان مفترضاً، لأنه كان علينا أن نبدأ العمل كمهمة تاريخية وهذا اهم من قبول تصويت شخص اقل من السن القانوني.. والمفوضية بابها مفتوح لأي ملاحظات للوصول لنتائج أفضل.
ظهرت مطالب بتأجيل الاستفتاء لعدم توافر الوقت الكافي للاجراءات ؟
- طالعنا هذا الخبر في الصحف السودانية وهو غير صحيح، ونسب لرئيس المفوضية الطلب دون الحقيقة لأننا لم نتقدم بأي خطابات لرئاسة الجمهورية تطالب بالتأجيل
وفقا لضيق الوقت هل كان من الأفضل تأجيل الاستفتاء .. وما المدة التي كانت تكفي لمراجعة الاجراءات دون ضغوط عامل الوقت؟
- فعلا نشكو من ضيق الوقت ونعمل في ظروف مضغوطة ليل نهار، ولكن نعلم أيضا أننا يمكن ان ننجز العمل في الفترة المتبقية، أما أمر التأجيل فهو ليس من اختصاصنا وإنما يأتي من القادة السياسيين.
هناك نزوح للجنوبيين من الشمال الي الجنوب فلماذا يفضل الجنوبي الاستفتاء في جوبا عن الخرطوم؟
- ليس هناك فرق.. ولكن كل هذه الأمور نقرؤها في الصحف في شكل اتهامات متبادلة بين الاجزاب السياسية.. لا نعرف اين الحقيقة ونشجع الجنوبيين أن يسجلوا ويصوتوا في اي مكان.
وبماذا تفسر الاتهامات المتبادلة بين حكومتي الشمال والجنوب بالتلاعب في عملية تسجيل الناخبين؟
- هذه اتهامات بين الاحزاب السياسية وهذا شأن يهمها لكننا يهمنا تهدئة الأوضاع ليساعد ذلك في خلق الجو المناسب لإجراء الاستفتاء في أجواء حرة
«وودا » مديرة عمليات مفوضية استفتاء الجنوب تعترف: فقدنا الاتصال بمراكز التسجيل في الولايات النائية.. ومعظم الجنوبيين لا يحملون شهادات ميلاد هناك مشاكل واجهت مفوضية الجنوب في تسجيل أصوات الناخبين كيف تعاملتم معها ؟
- بعض مراكز التسجيل في الجنوب لم يكن هناك أي اتصالات معها وكانت هناك صعوبة في التسجيل بعدد من الولايات النائية وصعوبة ايضا في التواصل معها بسبب ضعف المواصلات والاتصالات..لكن عدد المسجلين في الشمال كان أقل بكثير مما كان متوقعاً.
وفيما يتعلق بالوضع في جوبا؟
- هناك جهود تبذلها كل الأطراف حتي لا يتأثر موعد الاستفتاء في التاسع من يناير بأية توترات من أي جانب.
كانت هناك شكوي في الجنوب من إحجام النساء علي التصويت في عدد من الولايات؟
- أؤكد أن عدد النساء في اليومين الأخيرين للتسجيل كان بفارق كبير عنه في أول أيام التسجيل، حيث كان بالفعل هناك إحجام ولم يتعد أرقاماً هزيلة الا أن المحصلة كانت عدداً لا بأس به لأن المنظمات المدنية بدأت تعمل علي توفير وسائل الانتقال لهن للتسهيل عليهن حيث كانت هناك شكاوي عديدة من بعض مراكز التسجيل في عدد من الولايات وبما كان يصعب معه علي الأمهات ترك ابنائهن وبيوتهن للذهاب الي التسجيل وما يمثله ذلك من مشقة عليهن.
ولماذا تأخر التسجيل اذن في عدد من الولايات وفي دول المهجر الثماني التي خصصت لها مراكز للتسجيل ؟
- لم يكن هناك تأخير في كل الدول،وانما تأخر التسجيل في مصر لمدة أسبوع والسبب هو ضعف في الاتصالات الدبلوماسية التي لم تجر بطرق رسمية من المفوضية مع الجانب المصري في البداية.. لكن التسجيل بعد ذلك خرج بنتيجة جيد وساهم قرار التمديد لفترة التسجيل في التغلب علي هذا التأخير.
بماذا تفسرين تخوف المواطنين الجنوبيين من الذهاب لمراكز التسجيل بالشمال، ونزوح عدد كبير منهم الي الولايات الجنوبية؟
- لا أستطيع أن أقول نيابة عنهم ما هو السبب وراء ابتعاد الجنوبيين وتخوفهم من التسجيل في الخرطوم، ولكن فعلا هناك عدداً كبيراً الجنوبيين فضلوا ان يسجلوا في الجنوب وأن ينتخبوا في الجنوب.
لكن المؤتمر الوطني في الشمال اتهم الحركة الشعبية بالتلاعب في إجراءات التسجيل منذ بدايتها.. ما تعليقك ؟
- وصلتنا مثل هذه الأخبار والرئاسة بمفوضية الخرطوم لديهم عدة شكاوي من المؤتمر الوطني بذلك حول عدد من النقاط، وليس لدينا أي تعليق علي الأمر حاليا .
بالنظر الي احصائيات المسجلين في الاستفتاء نجد انها اقل بكثير من الجنوبيين المسجلين في الانتخابات الاخيرة التي جرت في ابريل الماضي؟
- هناك أكثر من 93ألف مسجل في الشمال وحوالي 3 ملايين بالجنوب نسبة معقولة خاصة ان هناك ولايات لم تمدنا بحجم المسجلين لديها بسبب ضعف الاتصال.
قبلت المحكمة الدستورية طعنا من بعض المحامين بإلغاء نتيجة التسجيل بسبب خروقات قانونية واضحة . ما حقيقة ذلك ؟
- لم ترد لنا أخبار عن هذا الأمر.
وماذا عن قبول المفوضية أوارق تسجيل لأشخاص تحت السن القانونية المحددة للتصويت؟
- هناك مشكلة كبيرة واجهت عملنا، حيث إن عدداً كبيراً من الجنوبيين لا يملكون شهادات ميلاد لكن هذا لا يعني أن المسئول بمركز التسجيل سيصعب عليه التفرقة بين الطفل والرجل البالغ 18 عاما.
ما هي إجراءات المفوضية لتأمين صناديق الانتخاب يوم الاستفتاء؟
- هناك اجراءات مكثفة لمنع التلاعب ولذا اخذت عملية تجهيز أوراق الاقتراع فترة طويلة وكان من أهم أساسيات خطتنا اختيار شركة لطباعة أوراق الاستفتاء ضمانا للثقة ومنعاً للتلاعب .. والمفوضية تعمل جاهدة في هذه المرحلة علي وضع الضوابط الصارمة التي تحفظ لنا استفتاء نزيها وبشفافية كاملة ولدينا مراقبون دوليون ومحليون لمراقبة ذلك.