قمة الخرطوم تجيب عن عشرة أسئلة مصيرية الحلقة «9»

بينما بدأ العد التنازلي لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان بانتهاء فترة تسجيل أسماء الجنوبيين في الاستفتاء المقرر في 9 يناير .. رصدت "روزاليوسف" في جولة بالخرطوم " العاصمة السودانية " وفي مدينة جوبا " عاصمة الجنوب " اجواء من التوتر والحذر بين الجانبين خوفا من ردود أفعال غير محسوبة في حالة إذا ما انتهي الاستفتاء بالانفصال . وبات مصير السودان ومستقبله بعد حدث 9 يناير الفاصل في تاريخه قضية تفرض نفسها علي كل سوداني بما في ذلك ان هناك تحركات جديدة من أطراف مختلفة مثل الحركات المتمردة في دارفور في طريقها للسير علي نهج الحركة الشعبية في طلب تقرير المصير ايضا .. وتنقل " روزاليوسف " في سلسلة حلقات من العاصمتين الجنوبية والشمالية الواقع علي الارض وتداعياته بما فيها المصالح المصرية .
عبرت القمة الرباعية التي عقدت مؤخرا في الخرطوم عن حجم الاهتمام المصري والعربي بالقضية السودانية في هذا التوقيت الحرج.. وأعطي حرص الرئيس حسني مبارك علي عقد القمة بالخرطوم بمشاركته والعقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية والرئيس الموريتاني بجانب الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب أبعادا مختلفة تستهدف في الاساس تحقيق الاستقرار علي الساحة السودانية وسط التوترات والشحن السياسي المتبادل بين طرفي اتفاقية السلام الشامل.
وخرجت القمة من خلال المناقشات والمباحثات التي جرت بين القادة قبل حوالي 20 يوماً من استفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر في 9 يناير المقبل بمجموعة من النتائج المتعلقة بعشر قضايا مصيرية علي الساحة السودانية والأفريقية.
أولي هذه القضايا التاكيد علي اهمية إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب في موعده المحدد وفقا لاتفاقية السلام الشامل بين الشريكين " المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب "، خاصة في ظل تحركات ومساعي بعض الأحزاب السودانية لتأجيل التصويت علي الاستفتاء في خطوة أولي لتعطيله عموما وهو أمر يمكن أن ينتج عنه نزاعا مسلحا ذلك أن شعب الجنوب ينظر للاستفتاء بأنه حق لا يمكن التنازل عنه.
وتأتي قضية قبول نتائج الاسفتاء مهما كانت وحدة طوعية أو انفصال كثاني القضايا التي شددت القمة خاصة وأن هناك مخاوف داخلية واقليمية ودولية من عدم قبول أي من طرفي استفتاء النتائج النهائية بما يشعل فتيل الأزمات بينهما، وعليه أوصي البيان الختامي أن النتائج أيا كانت ايجابية علي مستقبل السودان.
وتطرقت القمة لقضية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الشمال والجنوب خاصة أن هناك روابط أسرية وحالات تزاوج مشتركة فضلا عن علاقات عمل واستثمار بين الشمال والجنوب وهي جوانب ستتأثر بنتائج الاستفتاء وعليه شدد القادة المشاركون في القمة علي أهمية الروابط العضوية بين الشمال والجنوب والتي تدعمها اعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة والقيم الاجتماعية والمصالح المشتركة.
واستهدفت المناقشات ايضا سبل إنجاز القضايا العالقة بين الشريكين والخاصة بترتيبات ما بعد الاستفتاء حيث لم تتوصل اللجان المشتركة بينهما حتي الآن في الوصول الي تسوية ترضي الطرفين سواء في قضايا المواطنة والجنسية وتوزيع الثروة والاصول القومية وعليه تناولت القمة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلي التقريب بين الطرفين لإنجاز وتسوية تلك القضايا.. ويضاف الي ذلك قضية ترسم الحدود التي لم تنته منها اللجنة المشكلة من الشمال والجنوب، حيث تمثل الحدود نقطة توتر دائم في العلاقات بين الطرفين.
أما القضية السادسة فهي ضرورة الوصول لاتفاق حول إقليم ابيي حيث لم يحسم المجلس الرئاسي في السودان النزاع القائم حول تلك القضية ولم يصل لاتفاق حول 6 سيناريوهات قدمها الوسيط ماثيوامبيكي حكما افريقيا، وعلي حسب فرمينا منار رئيس مكتب حكومة الجنوب في القاهرة والشرق الاوسط فإن أزمة ابيي تعد شرارة النزاع بين الشريكين وعليه استهدفت القمة حسمها للوصول لاتفاق لاجراء الاستفتاء الخاص بها ليقرر سكانها الانضمام الي الشمال او الجنوب في حالة الانفصال الاخير.
وأخذت قضية التنمية والسلام في إقليم دارفور اهتماما في مباحثات القمة حيث شدد القادة علي ضرورة الوصول لتسوية أزمة الاقليم في ظل تجمع أكبر الحركات المتمردة في اقليم الجنوب بهدف إعلان الحرب علي حكومة الخرطوم مثلما فعل ميني اركو ميناوي الذي استقال مؤخرا من منصب كبير مساعدي البشير ليعود لساحة الحرب، فضلا وعليه أشادت بالاستراتيجية الجديدة للحكومة السودانية التي تستهدف تحقيق السلام والتنمية في الإقليم، ودعت جميع الفصائل الدارفورية لسرعة الانخراط في مفاوضات السلام الجارية بالدوحة.
وكان ثامن القضايا التي أجابت عنها القمة هو حجم التواجد العربي والافريقي في القضية السودانية وعكست دعم الجهود العربية والاسلامية للاستقرار في السودان، وفي نفس الوقت دفعت جهود التنمية الاقتصادية حيث تعهد القادة بالعمل علي إعادة البناء في الجنوب والشمال وتنمية الروابط الاقتصادية والتنموية بالسودان وهي رسالة إلي المطالبين بزيادة حجم الاسثمارات العربية والمصرية في الشمال والجنوب. وحملت القمة أبعاداً لقضية حوض النيل وتوزيع مياه نهر النيل ذلك ان توزيع حصة السودان بين الشمال والجنوب لم تحسم حتي الآن وعليه شدد القادة علي ضرورة إنجاز القضايا العالقة في جو من السلم والهدوء باعتبار أن تلك القضية قد تكون لها تأثيرات علي باقي دول الحوض.