لتنفيذ الحكم القضائى: حصر للمصريين بالخارج و موقع إليكترونى لتسجيل بياناتهم

كيف يتحول حكم قضائى من مجرد كلمات على أوراق إلى واقع حقيقى يتصدى لمعاناة المصريين بالخارج، إنه حكم محكمة القضاء الإدارى بالسماح للمصريين المقيمين خارج البلاد بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية (مجلسى الشعب والشورى) فضلا عن الانتخابات الرئاسية.
كما أمرت محكمة القضاء الإدارى الحكومة المصرية بتوفير الإمكانيات اللازمة والوسائل المطلوبة لتمكين الرعايا المصريين من الإدلاء بأصواتهم خارج البلاد عن طريق إقامة مقار تصويت. بأحقية إنشاء مقرات انتخابية بالخارج لتصويت المصريين بها ولعل السؤال الذى يطرح نفسه كيف يمكن تطبيق هذا الحكم وما هى الآليات التكنولوجية المطروحة لتنفيذه فلقد أعاد الحكم الأمل فى نفوس ملايين المصريين بالخارج والذى يمكنهم من التصويت فى الانتخابات فى مصر.
فلقد عاشوا على أرضها وتربوا فيها وأكلوا من خيرها وسافروا لبناء مستقبلهم.. ولم تنقطع صلتهم بها، ولم ينسوها يوما سواء من خلال معرفة أدق التفاصيل والأحداث التى تحدث فى مصر أو التفاعل معها من خلال التحويلات المادية لهم والتى تقارب 8 مليارات جنيه سنويا.
إنهم المصريون بالخارج والذين يصل عددهم إلى 3 ملايين مواطن مصرى طبقا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بينما التقديرات غير الرسمية تقدر ب 8 ملايين مصرى بالخارج ولكن للأسف تم حرمانهم من أبسط حقوقهم السياسية والدستورية طوال الثلاثين سنة الماضية فى «عهد الرئيس المخلوع» من التصويت فى أى انتخابات تجرى فى مصر بدون أى سند قانونى بل مستندين إلى حجج وهمية ومزاعم غير قانونية ألا وهى «عدم تواجدهم فى مصر وتفاعلهم مع الأحداث وأن تصويتهم بالانتخابات مكلف على الموازنة العامة للدولة وصعوبة ندب قضاة للخارج للإشراف على التصويت الإليكترونى فكانت كلها حججا وهمية!!
ويقول محمد ريان نائب رئيس اتحاد العاملين المصريين فى الخارج أن الخطة التنفيذية المقترحة من قبل الاتحاد لوضع الحكم القضائى الصادر بتمكين المصريين فى الخارج من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة موضع التنفيذ تنقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى: تجميع البيانات الخام الأساسية الخاصة بمن لهم حق الانتخاب من المصريين المقيمين بالخارج، والثانية: إدماج وتجهيز هذه البيانات فى قاعدة بيانات الناخبين القومية، بما يسمح بتحديث القاعدة وجعلها تدير أمور الناخبين بالداخل والخارج، طبقا لتسلسل موحد وسلس، ينتهى بإنتاج جداول الناخبين بالداخل والخارج وفق إجراءات موحدة تختصر الوقت والجهد وتضمن الدقة، وفى الوقت نفسه تتم طبقا لما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية، وبالشكل الذى يسهل إجراءات الانتخابات فى كل مراحلها، قبل وأثناء وبعد التصويت، والثالثة: مرحلة التصويت داخل السفارات والقنصليات ومقار نوادى الجاليات المصرية بالدول المختلفة والعد والفرز وإظهار النتائج بعد التصويت.
وقال ريان: إن الخطة لها أهداف تتمثل فى استثمار الموارد المتاحة لدى الجهات المعنية بالدولة واللجنة العليا للانتخابات وذلك بالاعتماد على الحلول التى تقدمها تكنولوجيا المعلومات، لضمان أعلى مستوى من الدقة فى إجراءات العملية الانتخابية.
وكذلك الانتهاء من الإجراءات اللازمة قبل حلول موعد يوم التصويت فى المرحلة الأولى، وهو 28 نوفمبر، بشكل لا يفتح مجالا لأية تعقيدات جديدة أو للطعن على الانتخابات ونتيجتها بأية صورة، ولضمان التوافق التام مع نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسى الشعب والشورى والمرسوم الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف إن الخطة مع المصريين المقيمين بالخارج الحاملين لجواز سفر مصرى فقط، سواء كان قديما أو حديثا، أما الجيل الثانى من المصريين غير المسجلين أو من يوجد بالخارج ولا يحمل جواز سفر مصريا فلن يكون مشمولا فى هذه الخطة ويرجأ التعامل معه إلى مرحلة لاحقة، تتعامل هذه الخطة مع المصريين المقيمين بالخارج باعتبارهم ناخبين فى دوائرهم المحلية وليس لهم دوائر خاصة بهم بالخارج، وذلك لسببين، الأول أن إضافة دوائر جديدة يعنى تعديل المرسوم الخاص بتقسيم الدوائر، وكذلك تعديل قانون مجلسى الشعب والشورى لتعديل أعداد الأعضاء والنسب الموزعة على الفردى والقوائم، وهذا ما لا يسمح به الوقت، والسبب الثانى أن باب الترشيح قد أغلق وتم الانتقال إلى مرحلة فحص الطعون، ومن ثم فإن تخصيص دوائر جديدة يعنى وجود مرشحين جدد، وهو ما يتعارض مع قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف أن المرحلة الأولى تتضمن تجميع بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج لدى الجهات المعنية بالدولة ولكنها غير كاملة ومتفرقة وتنقصها الدقة وغير محدثة وغير مهيأة للاستخدام فى قاعدة بيانات الناخبين القومية التى تم إعدادها طبقا لمواد قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية، لكونها بيانات مدنية صرفة وليست انتخابية.
وهذا الوضع يحتم استخدام أكثر الطرق وأسرعها وأقلها تكلفة فى تجميع بيانات عن المصريين بالخارج.
وأكد أن الحل المقترح لتنفيذ ذلك يعتمد على الجهد الذى قامت به الجهات المعنية بالدولة واللجنة العليا للانتخابات فى إنشاء وتشغيل قاعدة بيانات الناخبين وقاعدة بيانات الرقم القومى والموقع الخاص بها على الإنترنت، والذى يعمل حاليا.
وأوضح أنه طبقا للإجراءات الفنية التى ستضاف إلى الموقع، سيظهر أمام المواطن نموذج إليكترونى يضيف من خلاله بياناته كمصرى مغترب بالخارج، وتتضمن هذه البيانات: رقم جواز السفر الذى يحمله وتاريخ إصداره - الدولة التى يقيم فيها - المدينة التى يقيم فيها - عنوانه داخل المدينة - عنوان أقرب قنصلية مصرية قريبة له ويمكنه التصويت فيها - عنوان السفارة المصرية فى الدولة التى يقيم فيها - عنوان أقرب ناد للجالية المصرية - عنوان أقرب فرع من فروع نادى الجالية المصرية إذا كان لنادى الجالية أكثر من فرع.
وأشار إلي أن المواطنين المصريين المقيمين بالخارج ويحملون جواز سفر مصريا، ولكن لا يحملون بطاقة رقم قومى ويعرفون رقمهم القومى من شهادة ميلادهم المميكنة أو من أى مصدر آخر، سيكون مطلوبا منهم الدخول على موقع اللجنة العليا للانتخابات ويعرفون أنفسهم بأنهم ممن لا يحملون بطاقة، ولكن يعرفون رقمهم القومى، ثم كتابة أرقامهم القومية التى يعرفونها، وطبقا للإضافات الفنية التى ستتم على الموقع سيظهر أمامهم على الشاشة نموذج إليكترونى يطلب منهم بعض الأسئلة والإجراءات البسيطة للتحقق من هويتهم عن طريق مضاهاتها بالبيانات الموجودة بقاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية إلكترونيا فى نفس اللحظة، للحصول على بياناتهم الأساسية اللازمة لإضافتها إلى قاعدة بيانات الناخبين.
أما المرحلة الثانية وهى إنتاج الكشوف الانتخابية والتجهيز للتصويت تتمثل فى انتهاء عمليات التسجيل تكون قاعدة بيانات الناخبين قد تكاملت وأصبحت متضمنة بيانات الناخبين بالداخل والخارج بصورة واضحة ومتميزة، وفى هذا السياق سيقوم الفنيون باللجنة العليا للانتخابات والتنمية الإدارية وغيرها من الجهات المعنية بما يلى: إنتاج كشوف أو قواعد بيانات للناخبين المصريين بالخارج تتضمن: أرقامهم القومية - أرقام جوازات سفرهم - عنوانهم المحلى فى مصر - الدائرة الانتخابية التى ينتمون إليها - المقر الانتخابى الذى يمكنهم التصويت فيه وعنوانه، وإتاحة ذلك ضمن خدمة الاستعلام عن الانتخابات على موقع اللجنة العليا للانتخابات.
وأيضا توزيع المصريين بالخارج على دوائرهم المحلية طبقا لعناوينهم المسجلة فى بطاقات الرقم القومى، والعناوين التى أضافوها هم وتم ربطها بالرقم القومى فى المرحلة السابقة، وبالتالى إضافتهم إلى دوائرهم المحلية كأى مواطن مقيم بالداخل.
* ندرس تصورات التصويت
أكد المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزارة لديها عدد من التصورات الكاملة لتمكين المصريين فى الخارج من التصويت والمشاركة فى الانتخابات المقبلة.
وقال رشدى أن وزارة الخارجية المصرية ليست جهة اتخاذ القرار فى هذا الشأن، موضحا أن ما سيتقرر «بصفة نهائية» فى هذا الشأن ستنفذه الخارجية المصرية عن طريق السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
وأشار رشدى إلى أن السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أرسلت تصورات بما ستتخذه من قرارات وإجراءات وما سوف تحتاجه من ترتيبات إذا ما تقرر المضى فى هذا الاتجاه.
وأكد المستشار عمرو رشدى على حق جميع المصريين فى الداخل والخارج فى اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان وأن جميع السفارات والقنصليات.
* مشكلات التصويت بالخارج
فى البداية يوضح عمرو رجائى الخبير فى مجال تكنولوجيا المعلومات استحالة تنفيذ الحكم القضائى نظرا لأن أكبر سعة لأى شركة توقيع إليكترونى هو مليون توقيع فى الشهر فى حين أنه يوجد أكثر من 15 مليون مصرى بالخارج يحتاجون لعمل التوقيع الإليكترونى ويوجد فى مصر 3 شركات فقط يمكن أن تقوم بذلك.
وأشار رجائى إلى أن المدة الزمنية اللازمة لإعداد البرامج الخاصة بالتوقيع الإليكترونى لا تقل عن 6 شهور بحيث يتم إصدار شهادات لكل المصريين فى الخارج فضلا عن المشكلة القانونية التى تحتاج إلى تعديل تشريعى.
أما المهندس يحيى العطفى الخبير فى مجال تكنولوجيا المعلومات فيرى أن المشكلة تكمن فى عمل حصر حقيقى للمصريين فى الخارج ومن الأفضل تأسيس موقع اليكترونى على شبكة الإنترنت يقوم من خلاله المصريون فى الخارج بتسجيل بياناتهم حسب الدائرة المسجلين بها فى مصر، ويقوم بعد ذلك بالإدلاء بصوته فى المنطقة التى سوف تحدد طبقا لخطة الحكومة المصرية لعمل اللجان فى السفارات والقنصليات المصرية.
واشار العطفى إلى أن البرامج الخاصة بالتوقيع الإليكترونى موجودة بالفعل لكن الصعوبة تكمن فى إجراءات التنفيذ نظرا لارتباطها بأكثر من جهة وهيئة متخصصة مشيرا إلى أن تطبيقه يحتاج إلى المزيد من الوقت بحيث يكون لدينا مشروع للتوقيع الالكترونى على غرار الموجود فى دول مثل الهند.
* تكلفة التصويت
وأضاف الدكتور محمد سعد المنسق العام للاتحاد العالمى للمصريين بالخارج بأن تكلفة تصويت المصرى بالخارج على الانتخابات هى 15 دولارا للفرد.
وأشار سعد إلى أن وسائل الإعلام الحديثة وفرت سهولة التواصل بين الناخبين والمرشحين فأصبح من السهل معرفة البرنامج الانتخابى للناخبين حتى ولو كانوا خارج مصر.
كما يرى د. سعد أن المصرى فى الخارج من حقه التصويت وفقا لاتفاقيات دولية وقعت مصر عليها لذا فمن حق أى مصري أن يرفع دعوة قضائية للحصول على حقه فى التصويت للانتخابات سواء برلمانية أو رئاسية وللاستفتاءات.
وقال إن تكلفة المصرى فى حق التصويت له وهى 15 دولارا وهذا سيخفف على القنصلية رسوم التصويت مستشهدا بحملة سفير مصر بالسعودية حيث قام بحملة للتأكيد على حق المصريين بالخارج فى التصويت.
* مبادرة المصريين بالخارج الأهم
من جانبه دعا الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة المصريين المتواجدين بالخارج إلى ضرورة التنسيق والتعاون لإنشاء اتحاد للمصريين بالخارج ليتم ذلك عن طريق الانتخاب، مؤكدا أننا بحاجة إلى إنشاء اتحاد مصرى موضحا أن المبادرة لابد أن تأتى من المصريين أنفسهم المتواجدين بالخارج يكون له كل القرارت المنظمة، ووضع سياسات للهجرة المصرية، ويربط المصريين المتواجدين فى كل البلاد الغربية، ويكون له مجلس الإدارة يرسم السياسات ويقوم بالتخطيط ويكونون هم أصحاب الكلمة. قائلا: «يجب أن نتخلى على أن تكون الحكومة هى بابا وماما وتقوم بكل شىء».
وشدد البرعى أن تصويت المصريين بالخارج ليس لأننا نمن عليهم أو لأنه حق دستورى ولكن ذلك نابع من أن الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة لسنة 1990 كانت تتضمن أنه من أول الحقوق هو النص على حق المصريين بالخارج بالتصويت.
ودعا البرعى إلى نقل قطاع الهجرة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة الخارجية لأن إمكانياتها فى هذا الملف أكبر بكثير من وزارة القوى العاملة. فضلا على أن الخارجية ليست ببعيد عن موضوع الهجرة.
وأكد البرعى أنه سيتم إقامة أول مؤتمر فى نهاية هذا العام للمصريين العاملين بالخارج ليتم عقده فى مصر فى أعياد الكريسماس وهى الفترة التى يمكن أن يتمكنوا من التواجد فى مصر لوجود إجازات.
ويوضح الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس أن الدستور بل والقانون الطبيعى منح المصريين الحق فى الانتخابات والترشيح والتصويت وأضاف د. نبيل أن التباطؤ الذى حدث يدل على فهم خاطئ للحقوق السياسية للمصريين سواء كانوا داخل أو خارجها مؤكدا أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يسلب المصريين فى الخارج حقهم فى التصويت للانتخابات القادمة.