لم يكن الدكتور عادل العدوى مساعد وزير الصحة يعلم أن تصريحاته حول انسحاب الشرطة العسكرية من تأمين المستشفيات ستكون سببا فى الإطاحة به من منصب وزير الصحة الذى رشحه له الدكتور الجنزورى فى حكومة الإنقاذ ، ولم يكن يعلم أن خلافه مع قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدى بدين حول تأمين المستشفيات يمكن أن يكون عائقا أمام توليه حقيبة وزارية. بدأت الأزمة بتصريحات العدوى عقب اقتحام بلطجية لمستشفى بولاق الدكرور ثم مستشفى المطرية والقصر العينى وغيرها وأرجع السبب لهذه الحوادث الى انسحاب الشرطة العسكرية وهو ما أغضب قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدى بدين واضطر الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة السابق الى إرسال خطاب اعتذار للواء بدين ثم أصدر قرارا بمنع مساعديه من التعامل مع وسائل الإعلام بسبب تصريحات العدوى. وقام حلمى وقتها باسناد هذه المهمة الى مكتبه بشكل مباشر ووعد الوزير بإنشاء إدارة خاصة لأمن المستشفيات لحمايتها من البلطجة من عناصر شرطية سابقة لديها خبرة كبيرة على التعامل مع هذا الملف . وربما تكون خطيئة العدوى أنه اعتقد أنه حر فى رأيه بعد الثورة وأنه لم تعد هناك خطوط حمراء ممنوع الاقتراب منها وتفاءل بترشيح الدكتور الجنزورى له كوزير صحة فى حكومة الإنقاذ وتفاءل معه كثيرون باعتباره مساعدا للوزير لفترة كافية ولديه خبرة طويلة ودراية بالملفات الهامة فى هذه الوزارة الخدمية فى المقام الأول ولكن كل ذلك لم يشفع له. وفوجئ العدوى باستبعاده وترشيح الدكتور فؤاد النواوى بدلا منه ليبدأ العمل فى الوزارة من أول السطر تماما كما بدأ الدكتور عمرو حلمى الذى ظل أربعة أشهر فى محاولات لجمع خيوط الوزارة فى يديه وعندما اقترب من الإمساك بها أطيح به لنعود من جديد الى نقطة البداية.