وزير المالية أمام "النواب": قانون القيمة المضافة سيحقق العدالة الضريبية

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن "القيمة المضافة يحقق العدالة الضريبية والحكومة تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والحماية الاجتماعية".
وأوضح "الجارحي، خلال اجتماع الجلسة العامة والتي تناقش قانون ضريبة القيمة المضافة، أنه استبدال لقانون ضريبة المبيعات وهو يعالج التشوهات الضريبية ويحقق العدالة الاجتماعية حيث إنه سيوجه لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على ضبط الأسعار المتعلقة بالسلع والخدمات، لافتًا إلى أنه ليس الهدف فقط هو تمرير القيمة المضافة ولكن لابد من إصلاح شامل لسد عجز الموازنة وتقليل الدين العام وزيادة الاستثمارات .
واستعرض "الجارحى"، "الإصلاحات الاقتصادية والتي تستهدف عجز الموازنة وخفض حد الدين المحلي بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتتضمن إجراءات الإصلاحات إصلاح منظومة الضرائب، كما أن الحكومة انتهت من وضع مشرروع قانون لفض المنازعات الضريبية".
وأشار الوزير، إلى "طرح مشروعات في البورصة وتعظيم موارد الدولة وطرح الشبكة الرابعة للمحمول وانتهاج سياسة نقدية".
وعن الإصلاحات الهيكلية بإصدار قوانين المنشات الصناعية ومساندة الصادرات وتحسين بيئة الإعلام وإصدار قانون شركات الفرد الواحد، ومراجعة قواعد البيانات، قال إن "الإصلاحات تساعدنا بالهبوط من نسبة عجز الموانة إلى 10% وإلى أقل من 10% ، وأننا لم نرَ هذه النسبة من العجز إلا في نهاية الثمانينات واستمرارنا في العجز سيصل بنا إلى منحنى خطير".
واشار إلى أن النمو في الأربع سنوات الأخيرة 2% وبدأنا نصل إلى نسبة نمو 4% بفضل المشروعات القومية، مبيّنًا أن الحكومة تستهدف الارتفاع بمعدلات النمو إلى 7% وأن الاقتصاد المصري مؤهل لتحقيق هذا المعدل من النمو.
ولفت إلى ضروة التراجع بمعدل التضخم لأن بزيادة التضخم يزيد حجم الفائدة والدين، مشيرًا إلى أن التقدم الاقتصادي يساعد الحكومة في تحقيق برامج الحماية الاجتماعية، منوهًا بأن العدالة الاجتماعية تحتاج للإصلاح الاقتصادي الشامل حتى تتحقق هذه العدالة.