شهدت الجلسة المنعقدة اليوم بمجلس النواب حالة من الشد والجذب بين النواب والحكومة وانسحاب ائتلاف 25-30 من قاعة المجلس بسبب رفضهم لقانون القيمة المضافة، الذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ. واستعرض وزير المالية عمرو الجارحى على مجلس النواب، مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المحال من الحكومة. وطالب "الجارحى"، بعدم التخوف من تأثيرات الموافقة على مشروع القانون حيث إن التأخير فى إقراره سيؤدى إلى مشاكل أخرى فى مستوى النشاط الاقتصادى. وأشار "الجارحى"، إلى أن الحكومة تبتغى إحداث إصلاح اقتصادى متكامل يشمل إصلاح فى منظومة الضرائب، وضبط الأسعار فى الأسواق، مع توفير الحماية الاجتماعية، موضحًا أن الإصلاح يهدف إلى القضاء على العوائق التى تقف حائلاً أمام زيادة الاستثمارات فى الداخل والخارج، وخفض الدين المحلى الإجمالى، وانتهاء أزمة العملة. وأكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، لا يهدف إلى تحصيل بعض الأموال، ولكنه يأتي ضمن منظومة متكاملة للإصلاح الضريبي في مصر، مشددًا أن المشروع يراعي العدالة الاجتماعية عند التطبيق من خلال حجم الإعفاءات وتحصيل الضريبية من القادرين. وقال "الجارحي"، أمام مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، إن الوزارة تسعى لوضع سياسة ضريبية مستقرة على المدى الطويل، وأن الإصلاحات الضريبية التي تعمل عليها الوزارة تشمل مراجعة بعض القوانين القائمة مثل قانون الضريبة على الدخل ومكافحة التهرب الضريبي خلال العام المالي القادم، وتقديم مشروعات قوانين أخرى لمجلس النواب قريبًا مثل تسوية المنازعات الضريبية. وأضاف "الجارحي"، أن الوزارة تسعى كذلك لتحسين منظومة تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة العاملين في المنظومة الضريبية من خلال تحسين التدريب، مؤكدًا أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة هو استبدال لقانون ضريبة المبيعات بهدف علاج التشوهات التي ظهرت أثناء عملية تطبيقه. وتابع الجارحي، أن هناك نحو 150 دولة حول العالم تطبق ضريبة القيمة المضافة، وأنه إذا تمت مقارنة سعر الضريبة المقدم من الحكومة 14% بدول أخرى مثل المغرب وتركيا وسريلانكا وجنوب أفريقيا فسنجد أنه عادل، خاصة في ظل حجم الإعفاءات التي ينص عليها المشروع ولا تتواجد لدى دول من الدول سالفة الذكر. وشدد الجارحي، على أن حجم المشاكل المتشابكة التي تواجهها مصر حاليًا يستدعي ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية متكاملة وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية وخفض عجز الموازنة وخفض حجم الدين المحلي مقارنة بإجمالي الناتج المحلي وحل مشكلة توفير العملات الأجنبية سعيًا لتحقيق النمو المستهدف في الاقتصاد وتوفير فرص عمل. وأشار الجارحي إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة العجز في الموازنة إلى ما دون 10% ثم النزول بها إلى ما بين 7 و8% خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، موضحًا أن مثل هذه النسب المرتفعة في العجز لم تشهدها مصر من ثمانينيات القرن الماضي حينما كانت هناك نسب مرتفعة من التضخم. وحذر الجارحي من عواقب الاستمرار بنسب العجز عند هذه المستويات المرتفعة، حيث أكد أن الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج المحلي قد يصل حينها إلى ما بين 104% إلى 110% بدلاً من خفضها إلى ما بين 98% إلى 93% في الفترات القادمة. وقال الجارحي، إن مصر أمامها فرصة لإجراء إصلاحات ومعالجة الاختلالات النقدية وتحقيق نسب النمو المستهدفة المقدرة عند 5.5% و6%، منوهًا إلى أنه كلما زاد العجز زادت نسبة التضخم وكلما زاد التضخم تزيد أسعار الفائدة التي وصلت بالفعل لمستويات مرتفعة. وعن الإصلاحات الهيكلية بإصدار قوانين المنشآت الصناعية ومساندة الصادرات وتحسين بيئة الإعلام وإصدار قانون شركات الفرد الواحد، ومراجعة قواعد البيانات، قال إن "الإصلاحات تساعدنا بالهبوط من نسبة عجز الموازنة إلى 10% وإلى أقل من 10% ، وأننا لم نر هذه النسبة من العجز إلا في نهابة الثمانينيات واستمرارنا في العجز سيصل بنى إلى منحنى خطير". وأشار، إلى أن النمو في الأربع سنوات الأخيرة 2% وبدأنا نصل إلى نسبة نمو 4% بفضل المشروعات القومية، مبيّنًا أن الحكومة تستهدف الارتفاع بمعدلات النمو إلى 7% وان الاقتصاد المصري مؤهل لتحقيق هذا المعدل من النمو. ولفت إلى ضرورة التراجع بمعدل التضخم لأنه بزيادة التضخم يزيد حجم الفائدة والدين، مشيرًا إلى أن التقدم الاقتصادي يساعد الحكومة في تحقيق برامج الحماية الاجتماعية، منوهًا إلى أن العدالة الاجتماعية تحتاج للإصلاح الاقتصادي الشامل حتى تتحقق هذه العدالة. من جانبه، رفض النائب هيثم الحريرى، ممثل تيار 25 _ 30 داخل مجلس النواب قانون الضريبة المضافة، التى تقدمت به الحكومة، مؤكدًا أننا في امتحان صعب ونتائجه ليست جيدة وجميع النواب نواياهم نحو الإصلاح جيدة ولكن خلافنا في التوجهات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة. ووصف الحريرى، في كلمته، الحكومة بأنها حكومة الأغنياء تمد أيديها في جيب الفقير ولا تقترب من الأغنياء، مشيرًا إلى أنهم كنواب أقرب للمواطن في الشارع من الحكومة، خاصة أن القانون به زيادة مرتين مرة 2% ومرة 10% علي سلع معينة. وطالب الحريري، الحكومة بسحب قانون الضريبة المضافة منوهاً بأنه ليس من العيب التراجع عن قانون ثبت عدم صلاحية وضغطه علي الفقراء. وأكد أنهم سيضعون أنفسنا في أزمة جديدة "لأننا هندوس علي بطن المواطن ومن الممكن أن نكرر أزمة 77"، حسب قوله. وقال النائب محمد أنور السادات، إن القانون يطبق فى أكثر من 14 دولة بنسب تزيد على 15 % لا خلاف ولكن السؤال متي يطبق هذا القانون وهل وضع المواطن الحالى يحتمل تطبيقه وهذا هو السؤال المهم. وقال خلال كلمته من الطبيعي فى عجز فى الموازنة وتعتمد على قدراته على تحصيل ضرائب "هل النهاردة بالتشريع بس اللى نقدر نحقق نمو اقتصادي ونغطي العجز أنا شايف إنه مش بالقوانين بل بالحصر والرصد والتحصيل وعلى مستوي اجتماعيا وعلى كفاءة وتدريب مش هيحصلوا حاجة". وقدم السادات، اقتراحًا للحكومة بأنه فى ظل ارتفاع الأسعار نكتفي بالعشرة بالمائة خلال العام الحالى على أن تكون العام المقبل 17 أو 18 %. وأعلن النائب احمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "النور" رفضه لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة قائلا إنه إذا تمت الموافقة على القانون ستتم زيادة أسعار السلع وارتفاع كيلو السكر إلى 7 جنيهات فيما أنه لو تم رفض القانون سيهبط كيلو السكر إلى 5 جنيهات. وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، موافقة الحزب على قانون القيمة المضافة، مؤكدًا أنه لا يضير المواطنين، ولا يمثل أى أعباء إضافية على الشعب المصرى. جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه لابد أن نضع الحقائق أمام الجميع، فى أننا نمر بظروف سيئة على المستوى الاقتصادى، وهذا الوضع لا دخل للحكومة القائمة فيه، وإنما هو نظام موروث من عقود متتالية، هذا بالإضافة إلى وضعنا فى مواجهة الحرب الاقتصادية وحروب الجيل الرابع، مؤكدًا أن هذه الحقائق لابد أن يعلمها الجميع. ولفت "أبوشقة"، إلى أن الشعب المصرى الذى قام بقوة وصلابة وإرادة غير مسبوقة، بثورتين فى عامين، يدرك هذه التحديات، قائلاً: "الوضع فى مصر يفكرنى بالشعب البريطانى وصموده، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادى يستهدف إسقاط الدولة المصرية و"نحن لن نسمح بذلك إطلاقًا، ندرك المعاناة الشعبية بالتوازى مع هذه الرؤية إلا أنه لا سبيل لنا سوى الإرادة والهدف فى بناء الدول الديمقراطية". وأكد أبو شقة، أن قائمة الإعفاءات التى تضمنها القانون تركز على محدودى الدخل ولم تقترب منهم إطلاقًا، مشيرًا إلى أنه ليس كما يروج البعض بأنه سيعمل على رفع الأسعار. ومن جانبه قال النائب سعد الجمال، إنه يتوجه باسم ائتلاف "دعم مصر" للجنة الخطة والموازنة بالشكر للجهد المحترم للخروج بهذا التقرير حول مشروع قانون القيمة المضافة قائلاً: إن الائتلاف يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون. وقال خلال كلمته "إننا لسنا أمام قانون تشرعي ضريبي جديد إنما هو تطوير لقانون ضريبة المبيعات التى وضع عام 1991 ومطبق فى أكثر من 140 دولة، كما أننا أمام وضع اقتصادي حرج وعجز شديد فى الموازنة، والدين وصل إلى 98 % من الناتج المحلى وتراجع فى الإيراد العام من الصادرات والاستثمار والتحويلات العاملين بالخارج كل هذه العناصر تراجعت، حتى الدعم المباشر من الدول الصديقة تراجع أيضًا". وأوضح، هذا الأمر يجعلنا لابد أن نعتمد على أنفسنا للإصلاح الضريبي والاقتصادي وهي الرؤية التي وافقنا عليها فى برنامج الحكومة. وقال، هذا القانون يهدف إلى العدالة الضريبة العادلة بين الخدمات ويستهدف الأكبر قدرة على الإنفاق والأقل قدرة على الإنفاق. فيما قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، إن الإعلام لن يوجه البرلمان وهناك من يتصيد المجلس لإحداث بلبلة إلا أنه يحترم الإعلام. وأعلن، خلال كلمته فى الجلسة لصباحية اليوم الأحد موافقته وحزبه على قانون القيمة المضافة مطالبًا بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي بحيث يجب أن يكون مثالاً للشعب المصري. كما أعلن حزب "مستقبل وطن" موافقته على قانون القيمة المضافة من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد. وأكد محمد أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" موافقة حزبه على مشروع قانون القيمة المضافة قائلاً: "نخوض هذه المعركة من أجل البناء والإصلاح الاقتصادي، ونطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق والإسراع بقانون المنازعات الضريبة والتهرب الضريبي وأن تعمل على حزمة القرارات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى".
