فى إطار تكرار اعتصام العاملين فى الهيئة للاستعلامات متهمين المسؤولين بها بالفساد المالى والاداري دشن أبناء الهيئة عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من بينها " موظفو الهيئة العامة للاستعلامات " و " الفساد في الهيئة العامة للاستعلامات " للمطالبة بانتهاء انتداب السفير إسماعيل خيرت من رئاسة الهيئة وتثبيت العقود و القضاء على الفساد المالى والإداري بالهيئة . وتقدم أمير سالم المحامي بالنقض والإدارية العليا ببلاغين للنائب العام رقمي 10296 و 10297 فى سبتمبر 2011 بالنيابة عن عدد من العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات ووكيلا عن الاساتذة العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات وهم الاستاذة وفاء فريد طلبة ومحاسن محمد علي وعلاء كمال الدين الصاوي وراندا صبري مصطفى، بشأن كشف عدد من المخالفات المالية والإدارية مدعما بالمستندات . تفويضات الخطوط الحمراء وعن هذه البلاغات تقول وفاء فريد طلبة كبير محرري إعلاميين بالهيئة العامة للاستعلامات: انه تم التقدم بالفعل ببلاغين الى النائب العام يتعلقان بالفساد المالى والاداري فى الهيئة المسئول عنهم رئيس قطاع الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية اللواء حمدي الشوادى والمسئول عنه رئيس الهيئة السفير إسماعيل خيرت، موضحة انه من أهم الوقائع التى تضمنتها البلاغات هى قرار إعارة اللواء حمدي الشوادي رقم 174 لسنة 2010 من القوات المسلحة للهيئة اعتبارا من 1/7/2010 علي أن يتقاضى جميع مستحقاته من جهة عمله بالإضافة إلي مايتقاضاه أقرانه في الهيئة العامة للاستعلامات وهو بذلك قرار يخالف نصوص القانون رقم 47 لسنة 1978 المعني بمخاطبة العاملين المدنيين بالدولة .. واصفة القرار بأنه مكن الشوادي من تحصيل مبالغ تعد بمثابة ازدواجية صرف مبالغ مالية لوظيفتين . بدل أعصاب وتابعت أن أكثر ما استثار العاملين بالهيئة هو ما جاء فى مفردات تعيين الشوادى التى تضمنت تخصيص " بدل أعصاب " بصفة شهرية للشوادى ويبلغ نحو 2382.32 جنيه، بالاضافة الى بدل انتقال على الرغم من انه يسكن بمنطقة الزاوية الحمراء ومخصص له سيارة رئيس قطاع بسائقها لانتقالاته من والى الهيئة فى ذات السياق اتهمت وزير الاعلام السابق أنس الفقي بأنه هو الذى أعطى هذا المنصب للشوادي ليتولى رئيس قطاع المركزية المالية والادارية وذلك بالأمر المباشر دون اتباع الاجراءات القانونية فى التعيين والاعلان عن الوظيفة بالجرائد الرسمية، موضحة انه استكمالا لمسلسل التجاوزات فقد اصدر رئيس الهيئة للشوادى قرار تفويض رقم 339 لسنة 2010 بتفويضات وصلت الى 15 تفويضا اعتبارا من 22/7/2010 من ضمنها التصرف فى أموال الهيئة ومكاتبها الإعلامية بالخارج والداخل والمصروفات العامة وجميع التسويات المالية و كل ما يتعلق بالهيئة ماليا واداريا على الرغم ان هناك ادارة قائمة بذاتها للمشتريات مما يعد تجاوز صارخ للقانون . تلاعب المدة البينية وتشير وفاء فريد الى أنه من ضمن الوقائع التى تضمنتها البلاغات هى التلاعب بقانون المدة البينية عندما قام السفير إسماعيل خيرت بإرسال خطاب إلى الدكتور سامي الشريف رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتاريخ 2مايو2011 برقم 589 مرفقا معه مذكرة قال انها من أبناء الهيئة الذين رفعوها له بوصفها مطلبا تقدم به الإعلاميون من الهيئة ووقع عنهم عشرون إعلاميا للموافقة علي فتح المدة البينية الخاصة بالملحقين والمستشارين الإعلاميين لتصبح 30/10/2011 لتوسيع دائرة المشاركة في الاختبارات المقرر إجراؤها، موضحة أن هذه الأسماء لم تنه المدة البينية وهي أربع سنوات داخل مصر، حيث إن النظام الذي تتبعه الهيئة أن يقضي الملحق أو المستشار الإعلامي 4 سنوات في الخارج وبانتهائها يقضي فترة مماثلة داخل مصر ، لافتة إلى أن ذلك ترتب عليه ان يسافر بعض الاشخاص بالمحسوبية والواسطة لمدة 12 سنة متواصلة فى الوقت الذى لم يتم اعطاء الفرصة لغيرهم ليسافروا حتى ولمدة شهر واحد . الساقط يرفع إيده ومن ناحية أخرى، أكدت وفاء فريد ان التلاعب بقانون المدة البينية يرتبط أيضا بظاهرة الغش التى اتبعت فى الامتحانات التحريرية لمسابقة المستشارين والملحقين الإعلاميين لشغل الوظائف الشاغرة بالمكاتب الخارجية لعام 2010، حيث تم السماح باستخدام اجهزة التليفون المحمول المزودة بخدمة الانترنت داخل اللجان، بالاضافة الى عدة مستندات بأسماء الناجحين والراسبين تكشف عدم سفر الناجحين، فى حين يظهر الكشف النهائي لمن تمكنوا من شغل هذه الوظائف بالخارج ان اسماءهم كانت من ضمن كشوف الراسبين فى الاختبارات التحريرية . رحلات سوزان ومن ضمن حافظة المستندات التي حصلت عليها "بوابة الوفد" من أبناء الهيئة مستند يشير الى قيام الهيئة العامة للاستعلامات بدفع تكاليف التنقلات فى السفر اثناء زيارة خاصة للسيدة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق إلي فيينا.. وهي التكاليف التى رفض أن يدفعها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما رفضت أن تدفعها وزارة الخارجية.. باعتبارها زيارة ترفيهية ولا دخل للخارجية بها فقامت الهيئة من ميزانيتها بسداد قيمة المبالغ المالية التي بلغت 16 ألفاً و387 جنيهاً . حملات اضطهاد وعن ردود أفعال مسؤولي الهيئة عن هذه الاتهامات والبلاغات المقدمة ضدهم بشأن الفساد المالي والاداري أوضحت وفاء فريد أنها كانت من ضمن الأربعة اشخاص المسؤولين عن تقديم البلاغات والذين يتعرضون الآن لحملات اضطهاد موسعة من مسؤولي الهيئة، مضيفة انها شخصيا تتعرض لبعض المضايقات فى العمل وتم اتهامها بأنها ممتنعة عن العمل وتهديدها بالفصل، بالاضافة الى تعرضها لبعض الاشاعات التى تفيد بتعرضها للحبس نتيجة ما قدمته من بلاغات وما اشتركت فيه من اعتصامات وذلك لبث الرهبة فى نفوس العاملين وهو ما تعرضت له السيدة محاسن محمد التى تظهر المستندات قرار وقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وهو القرار رقم 359 الصادر بتاريخ 12/10/2011 واختلاق اسباب لايقافها لا تمت للواقع بصلة غير ان السبب الحقيقي هو انها اعتصمت مع ثوار الهيئة لمدة شهر، كما ان اسمها مكتوب فى البلاغات المقدمة ضد المسئولين عن الفساد فى الهيئة . انقسامات المعتصمين ومع تراجع أعداد المشاركين فى الاعتصامات وانقسام البعض منهم عن صفوف زملائهم المحتجين رأت وفاء فريد أن ابناء الهيئة كانوا يدا واحدة ولكن انشقت عنهم بعض العناصر فى الآونة الأخيرة، حيث تم استغلال حاجة بعض العناصر الى المال او النجاح فى تهديدهم والبعض الآخر آثر السلامة الا ان ذلك لن يجعل المحتجين يتنازلون عن مطالبهم حتى يتم تحقيقها . مفردات مرتب حمدى الشوادى مذكرة لسامى الشريف خطاب العاملين الموقع لفتح المدة البينية بلاغ موقع من ابناء الهيئة للقوات المسلحة المدة البينية اكمل واوضح الموافقة سامى الشريف واسماعيل خيرت على المدة البينية استئجار سيارة فيينا الموافقة سامى الشريف واسماعيل خيرت على المدة البينية الموافقة على سوزي