نجوي طنطاوي نجوي طنطاوي الأجانب في الهيئة العامة للاستعلامات لا يمكن وصف مطالب العاملين بالفئوية لعدة أسباب أهمها طبيعة الهيئة التي كانت لسان حال النظام في الخارج والداخل ولعبت دورا في الترويج لملف التوريث ولعبت دوراً في موقعة ' الجمل ' من خلال المطبوعات وأهمها بوستر الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي مازال أبناؤه يحملونه في وقفاتهم وكان لقيادة الهيئة دور فيما حدث مع المراسلين الأجانب أثناء الثورة لأنها الجهة الوحيدة التي معها بيانات المراسلين وأمدت بها الجهات الأمنية ولذلك يأتي علي رأس مطالبهم إقالة رئيس الهيئة السفير إسماعيل خيرت . مظاهرات وإضراب العاملين في هيئة الاستعلامات لا تصنف فئوياً لأن الاستفزاز أصبح فوق الاحتمال إهدار ملايين الهيئة علي ' المحاسيب ' في حين يعاني أبناء المؤسسة حيث إن مرتب المؤهل العالي وكل مستحقاته لا يتعدي 280 جنيهاً في حين يتقاضي آخرون عشرات الآلاف شهريا . لا يمكن تصنيف ما يحدث الآن في الهيئة من إضراب واعتصام علي أنه فئوي لأن العاملين بالهيئة انتظروا شهوراً بعد الثورة علي أمل التغيير انتظروا حدوثه مع حركة التغيير في التليفزيون والمؤسسات الصحفية لكنه لم يحدث رغم خطورة الدور الذي تقوم به الهيئة، انتظروا حدوثه بعد تعيين وزير إعلام جديد كان رئيسًا لتحرير صحيفة معارضة ويعلم خطورة وأهمية دور الهيئة . لقناعتي أن مطالب العاملين في الهيئة العامة للاستعلامات ليست فئوية قضيت معهم يوماً من أيام اعتصامهم المفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم والذي بدأ يوم 11 سبتمبر في فناء الهيئة التي تقع علي طريق صلاح سالم اجتمع عدد كبير من العاملين من مختلف فروع الهيئة من أسوان والبحيرة والمنصورة . أجيال مختلفة من أبناء الهيئة رفعوا نفس المطالب في حديقة الهيئة أقام العاملون مخيمات للاعاشة وإضرب ثلاثة عن الطعام وتم نقلهم إلي المستشفي وكان رد الفعل علي ما يحدث عدم ذهاب الوزير إلي مكتبه بالهيئة والذي كان يذهب إليه للهروب من قلق التليفزيون وقت الإضرابات والاعتصامات نفس التصرف اتبعه السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة الذي يدير الهيئة الآن من منزله . لماذا الاعتصام؟ سؤال أجابت عنه وفاء فريد - كبير محررين إعلاميين بقطاع الإعلام الخارجي بقولها : اعتصامنا جاء لأسباب تتعلق بفساد مالي وإداري، طالبنا ولم نجد آذانا مصغية . انتظرنا شهوراً ولم يحدث تغيير والاعتصام مفتوح لحين تحقيق المطالب وعلي رأسها إلغاء انتداب السفير إسماعيل خيرت والفاسدين من رؤساء القطاعات وتثبيت العقود المؤقتة وبعضهم مضي عليه أكثر من عشر سنوات ومسئول فاسد كتب لهم عقد أجر مقابل عمل مثل شركات ' الكير سرفيس ' ومن المطالب المساواة مع العاملين في التليفزيون - نظرا للتبعية لنفس الوزارة - الذين زادت رواتبهم 425٪ في حين لم يزد العاملون بالهيئة إلا 200٪ التي أعلن عنها د.عصام شرف . القضاء علي الوساطة والمحسوبية في السفر للخارج مطلب اتفق عليه العاملون بالهيئة . التفاوت الكبير في الأجور مستفز جمال سلامة - إعلامي - يقول حافز الإثابة 50 جنيهاً كل ثلاثة أشهر بمعدل 16 جنيهاً و35 قرشاً في حين يتقاضي رئيس القطاع ألفي جنيه شهرياً . قاطع أحد العاملين زميله ليخرج مستنداً خاصاً بأجر لواء بالهيئة من بين مفرداته التي تشغل صفحة بدل أعصاب قيمته 2382 جنيهاً وهو بدل لم نسمع عنه من قبل وذلك إضافة إلي بدل الإقامة وبدل الانتقال وبدل التمثيل بالداخل والحوافز الأشد استفزازًا كما يقول موظف بالهيئة الشاب الذي جاء بالبارشوت اسمه محمد محمود فرغل مواليد 1977 وتعاقد معه إسماعيل خيرت ليكون مديرًا لمركز القاهرة للإعلام الدولي بمرتب شهري 20 ألف جنيه شهريا دون سابق خبرة ونائبه يتقاضي 12 ألف جنيه ورؤساء الأقسام 18 ألف جنيه، المركز الذي تم افتتاحه قبل الانتخابات البرلمانية 2010 ميزانيته 4 . 3 مليون جنيه سنويا تكلفة تشغيل؛ إضافة إلي تأثيثه بمبلغ 1 . 6 مليون جنيه والعاملون به من خارج الهيئة وبأجور مستفزة لأبناء الهيئة وبعد الثورة بشهور تم إنهاء عقد مدير المركز ولكن لم يحاسب أحد الذين أتوا به . استفزاز من بين وجوه المعتصمين رجل اقترب من الستين ومازال مؤقتا عبدالمنعم رمضان حافظ من منشية دمنهور - بحيرة، يعمل خدمات معاونة منذ 18 سنة ومرتبه 218 جنيها .. نادية محمد أحمد أضربت عن الطعام وتم نفلها إلي المستشفي بعد افاقتها قالت : انا خدمات معاونة مثبتة وجئت للتضامن مع زملائي حرام عيل يأخذ 28 ألف جنيه والناس شقيانة وبتكمل الشهر بالسلف والدين . حكاية المركز الدولي الذي يرأسه محمد فرغل يشرحها علي إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية لبنك المعلومات والإنترنت ومدير المركز الصحفي سابقا - يبدأ بالتكلفة التي تعدت 6 ملايين جنيه رغم أن مهامه يقوم بها المركز الصحفي دون أعباء إضافية ولكن ما حدث هو تغيير المسمي من نادي المراسلين الأجانب الذي كان يعمل من خلال المركز الصحفي إلي المركز الدولي للإعلام مع الاستعانة بأشخاص ليس لهم خبرة وبأجور خيالية .. شاب يتردد أن مؤهله ثانوية كندية تم تعيينه مديراً للمركز ومستشاراً لرئيس الهيئة بمرتب 45 ألف جنيه شاب آخر اشتغل أيامًا في تغطية الانتخابات بالمركز صرف مكافأة 11 ألفاً و500 جنيه . التوريث ومن الاستفزاز في الأجور إلي أداء الهيئة والفساد يأخذنا علي إبراهيم - الهيئة لعبت دوراً في الترويج لملف التوريث من خلال مكاتبها في الخارج وحتي لا يكون الحديث مرسلا أخرج مستنداً عبارة عن مذكرة مرفوعة من السفير إسماعيل خيرت إلي أنس الفقي جاء فيها ' جاري تنفيذ خطة التحرك الإعلامي المصري لأبراز قوة مصر الإقليمية قوة رئيسية في المنطقة من خلال مكاتبنا في كل من واشنطن ولندن وتم تحويل مبلغ 750 ألف دولار لكل منهما خلال شهر أبريل 2010 لهذا الغرض مقابل تكاليف التعاقد مع شركات الاستشارات الإعلامية المتخصصة في هذا المجال لمدة عام بمتابعة تنفيذ الخطة اتضحت أهمية إيجاد تمويل لبعض الفاعليات المرتبطة بها وذلك من خلال العناصر الجديدة لمحاور هذه الخطة في كل من واشنطن ولندن يتطلب تنفيذ العناصر الجديدة المضافة لمحاور خطة التحرك الإعلامي تعزيز ودعم هذه المكاتب باعتماد مالي بمبلغ 3 . 685 مليون جنيه '.. وليس غائباً عن الجميع مكانة وقوة مصر الإقليمية التي ترك عليها النظام السابق مصر إضافة إلي تزامن الاستعانة بشركات الدعاية البريطانية والأمريكية مع زيارة جمال مبارك لواشنطن .. الزيارة التي كانت مثار تساؤل عن حيثية جمال وعن تكاليف الزيارة وأهدافها خطاب بنفس المعني موجه من أنس الفقي إلي د.يوسف بطرس غالي للموافقة علي اعتماد مبلغ 7 . 6مليون جنيه لدعم المكاتب الإعلامية بواشنطن ولندن استمرارا للدعم السابق والبالغ 5 . 2 مليون جنيه خلال العام المالي 2008 - 2009 أي 12 . 8 مليون جنيه خلال عامين لدعم مكتبي واشنطن ولندن إذا كانت الهيئة في الخارج تدعم ملف التوريث ففي الداخل كانت تعمل لصالح وفي خدمة الحزب الوطني . الوطني وفي مذكرة أرسلها أنس الفقي إلي رئيس الهيئة حملت وصف سري تكليف من الوزير لرئيس الهيئة بتنفيذ ما جاء في خطاب صفوت الشريف بتجهيز المركز الصحفي لمؤتمر الحزب الوطني من 9 - 10 نوفمبر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات تأشيرة الوزير اتخاذ اللازم كالسوابق وهو المؤتمر الذي تم عقده من 25 - 26 ديسمبر وبالفعل تم تجهيز المركز لخدمة الحزب الوطني . إذا كان هذا هو الدور الذي قامت به الهيئة لصالح الحزب الوطني والدعاية له في الداخل ودعم ملف التوريث والترويج والتمهيد له في الخارج . فكيف تعاملت الهيئة مع الثورة؟ بعد جمعة الغضب طبعت الهيئة أعداداً كبيرة من الدستور لتوزيعها لتأكيد صعوبة حل مجلسي الشعب والشوري وتخلي الرئيس عن السلطة وضرورة بقائه لتعديل الدستور وطبعت عدداً كبيراً من الصور للرئيس ' بوستر ' لتوزيعه وهو ما حمله المؤيدون للرئيس من بلطجية موقعة الجمل .. كما أمدت الهيئة الجهات الأمنية ببيانات تفصيلية عن المراسلين الأجانب وأسفرت مذبحة المراسلين عن وفاة مراسل يوناني . الثورة متابعة الهيئة لأحداث الثورة يمكن تقييمها إذا قرأنا الاستقالة المقدمة من شعيب عبدالفتاح بيومي - رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات الإعلامية والسياسية - إلي رئيس الهيئة وجاء فيها .. إرضاء لضميري المهني اتقدم باستقالتي من منصب رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات، وذلك احتجاجا علي السياسة التحريرية للهيئة التي تقودها بمفردك وبسلطة مطلقة منك فقط .. دون استشارة أو مشاركة أي من قيادات الهيئة التي تعاملها باستهانة مهينة وازدراء شديد تلك السياسة التي منعت الهيئة من الاضطلاع بدورها التاريخي في هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر .. وأدت إلي فشل الإعلام الخارجي وفشل موقع الهيئة الرسمي وكذلك قطاع المعلومات، وفشل جريدة مصر السينمائية في استثمار الثورة المبهر في تحسين صورتها في الخارج وتكبيل الهيئة أمام القيام بدورها الوطني المعروف في تسجيل احداث ثورة يناير العظيمة، مما ادي الي تهميش الهيئة وتقزيم دورها بصورة كبيرة لم تشهدها من قبل لذا اتقدم باستقالتي من هذا المنصب لأبرئ تاريخي المهني من هذه السياسة التحريرية المتقاعسة التي ستحاسبنا عليها الأجيال القادمة '. جريدة مصر السينمائية التي ورد ذكرها في الاستقالة تأسست عام 1935 أسسها حسن مراد وكانت تتبع استديو مصر وفي عام 1963 انتقلت تبعية الجريدة للتليفزيون وعام 1971 انتقلت للهيئة العامة للاستعلامات ثم التليفزيون واستقرت في الهيئة منذ 1980 حتي الآن وتعد الجريدة السينمائية ذاكرة حية للوطن والمواطن علي مر السنين ورغم ذلك لم توثق لأحداث الثورة ومن الأداء الي الفساد في مبني الهيئة الذي ينافس في شياكته أكبر المؤسسات الاعلامية في الخارج كانت حوائطه مجلدة بأفخم أنواع الرخام فجأة تم خلعه وتركيب ألومنيوم رغم حداثة المبني ومن وقائع الفساد ما يحدث في اختيار الملحقين الاعلاميين والذي تم تقديم نماذج منه الي المجلس العسكري حيث يتم الاختيار بناء علي الوساطة وليس الكفاءة . رؤية ولأنها ليست فئوية كما بدأنا قدم المهندس مجاهد عبدالعظيم سليمان - الذي كشف فساد الهيئة قبل الثورة ونشرت له ' الأسبوع '- رؤية لتطوير واعادة صياغة دور الهيئة في المرحلة المقبلة ويبدأ حديثه بلمحة عن تاريخ الهيئة التي صدر مرسوم إنشائها كمصلحة عام 1954 باعتباره جهازاً إعلامياً يقوم بدور تعبوي في الداخل ودور إعلام سياسي في الخارج وذلك بعد ثورة 23 يوليو وبعد هزيمة 1967 كان تطويرها أمرا حتميا وصدر القرار الجمهوري 1820 بتحويلها إلي هيئة عامة للاستعلامات ونصت المادة 3 علي تشكيل مجلس إدارة يرأسه رئيس الهيئة الذي يعينه ويحدد مهامه وأجره رئيس الجمهورية ولكن من عشر سنوات من يقوم بتعيينه وزير الاعلام بالمخالفة للقانون ومخالفة شروط الاختيار ايضا .. ومن التاريخ إلي صياغة جديدة لاهداف ودور الهيئة بعد الثورة علي المستوي الداخلي والخارجي الرؤية التي كتبها مجاهد تركز علي دور الهيئة في مواجهة المشكلات وعلي المستويين الخارجي استرداد مكانة مصر بالتصدي للكتابات والمواقف السلبية وتحليل ما ينشر وربط المصريين بالخارج بمصر من خلال ملحق صحفي خاص بهم ورصد الاتجاهات العالمية إزاء الأحداث الإقليمية . مطالب المهندس مجاهد لخص مطالب المعتصمين الذين جاءوا من كل محافظات مصر في صدور قرار وزاري لإنهاء ندب رئيس الهيئة لان من كان لسانا للنظام الذي يقيم اركانه الان في طرة لا يمكن ان يدير اهم مؤسسة إعلامية إضافة إلي تورطه في العديد من المخالفات وصدور قرار من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتعيين رئيس من المشهود لهم بالكفاءة الاعلامية وحسن السمعة . وصدور قرار بتشكيل مجلس ادارة الهيئة لمدة عام قابلة للتجديد لادارة الهيئة ورسم سياسة تحريرية للهيئة بعد الثورة واستبعاد القيادات التي ثبت فشلها ومنهم رئيس ادارة مركزية علي المعاش يتقاضي 10 آلاف جنيه شهريا ومنها بدل الأعصاب وإلغاء حركة الوظائف الجارية ' ملحق اداري - ملحق إعلامي - مستشار إعلامي ' وذلك لعدم اختيارهم علي منهج واسس سليمة وتشكيل لجنة برئاسة وزير الإعلام لتقييم أداء المكاتب في الخارج خلال الخمس سنوات الأخيرة لتحديد المكاتب التي يجب استمرارها والمكاتب التي يجب إلغاؤها ووضع رؤية إعلامية لقارة إفريقيا وفتح مكاتب في دول حوض النيل . وطالب مجاهد وزير الإعلام بالاقتداء بوزير السياحة وإلغاء المكاتب في الخارج نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .. وفي النهاية تأتي المطالب بتثبيت العمالة المؤقتة والمساواة مع العاملين في الإذاعة والتليفزيون، وطالبوا وزير الإعلام أسامة هيكل بإقالة سامي السعيد من منصبه كوكيل أول وزارة الذي أحيل للمعاش منذ ثلاث سنوات وجدد له أحمد نظيف بتدخل من أنس الفقي وكلاهما محبوس علي ذمة قضايا فساد . أحمد عبدالرحمن - إعلامي - يعمل في الهيئة يتساءل عن سر عدم التحقيق في البلاغات المقدمة الي النائب العام والنيابة الادارية والرقابة الإدارية وتتضمن وقائع إهدار مال عام إضافة إلي بلاغ يتعلق بموقعة الجمل التي يحاكم المتهمون فيها الآن . صداع سمية عطية - قطاع الاعلام الخارجي - تعمل في الهيئة منذ 28 عاما تري أن الهيئة تم تقزيمها باختيار قيادات دون المستوي بالوساطة والمحسوبية وقالت : نحن في انتظار استجابة وزير الإعلام الذي يعلم بحكم عمله الصحفي السابق الدور الذي لعبته الهيئة تحت رئاسة إسماعيل خيرت في دعم النظام السابق وأضافت : أرسلنا مطالبنا إلي الوزير والمجلس العسكري وجاء رد فعل الوزير بمقاطعة الهيئة وعدم الحضور بعد أن كانت ملاذا آمنا له من صداع التليفزيون علي حد تعبيره أثناء الاعتصامات في ماسبيرو . وسط المعتصمين أسر بالكامل من أسيوط جاء محمد بكري وأحمد جلال وخالد عبدالناصر ومن بني سويف أنور محمد علي ومن دمنهور جاءت هناء كمال ومن مديرية التحرير جاء عماد الدين بهلول ومن أسوان جاء احمد ابو الحسن ومن الشرقية جاء حسام أمين ومحسن علي . ' الحسم ' جاءوا من مختلف محافظات مصر للاعتصام بالمقر الرئيسي .. إعاشة كاملة ينامون داخل كارفانات ينشرون ملابسهم علي أحبال في حديقة الهيئة البعض اصطحب أطفاله .. مشهد لا يمكن أن يستمر خاصة مع بدء العام الدراسي، ملف الهيئة العامة للاستعلامات يحتاج سرعة الحسم من أسامة هيكل وزير الإعلام والمجلس العسكري وإلا سيفقد الناس أي أمل في التغيير بعد الثورة فرجال النظام السابق المحبوسون في طرة هم الذين يديرون أهم مؤسسات الدولة الأن .
