حماية المستهلك يحيل مصر للاستثمار العقاري و إعمار والوعد للنيابة

أحال جهاز حماية المستهلك الممثلين القانونيين لكل من شركات مصر للاستثمار العقاري وإعمار مصر للتسويق العقاري والوعد للاستثمارات العقارية إلى النيابة العامة نظير امتناعهم عن تنفيذ قرار الجهاز برد قيمة المبالغ المالية التي دفعها مستهلكين لشراء شاليهات وحصص عقارية منهم، بنظام اقتسام الوقت، وذلك دون حصول الشركات علي ترخيص لمزاولة نشاطها من وزارة السياحة.
وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز إن الجهاز كان قد تلقى عدة شكوى متماثلة من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركات سالفة الذكر، على شراء شاليهات وحصص عقارية بنظام اقتسام الوقت Time Share، إلا أنهم وجدوا مماطلة من جانب الشركات في تنفيذ بنود التعاقد أو رد المبلغ المدفوع ، موضحا أنه بمباشرة التحقيق في الشكاوي ومخاطبة قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركات مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه، وكان الرد" بأن الشركات غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت .
كما أشار قرار قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة، إلى كون الوزارة لا تعتد إلا بالعقود المراعية للقرار الوزاري رقم ( 150 لسنة 2010) وعلى نموذج العقد الموحد المنبثق من ذات القرار، فضلا عن أن القري السياحية التي تبيع الشركات المخالفة وحداتها العقارية، وهي (النخيل ،عايدة عرابيا ، مون لايت) غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت .