دعوى ضد "بريكست" أمام قضاء إيرلندا الشمالية

رُفعت دعوى إلى القضاء في محكمة "إيرلندا الشمالية" ضد قرار بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.
رفع مكتب محاماة دعوى، أمس الجمعة، باسم مجموعة من الأشخاص يطالبون بإجراء عملية تصويت في برلماني لندن وبلفاست قبل بدء آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب "جونز كاسيدي بريت" للمحاماة: "إن موقف الحكومة البريطانية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي زاد من مخاوف موكليهم، في حين أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" أنها لن تحاول البقاء في صفوف الاتحاد الأوروبي خلافًا لنتائج الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو.
كذلك رفع مكتب "ميشكون دي ريا" دعوى مماثلة في لندن، أكد فيها أنه لا يمكن للحكومة البريطانية قطع الروابط مع جيرانها في أوروبا من دون الحصول قبل ذلك على ضوء أخضر من النواب.
ووافق قضاء إيرلندا الشمالية على تسريع النظر في شكوى قدمها "ريموند ماكورد" 62 عامًا، واعتبر فيها أن الخروج من الاتحاد الأوروبي أو ال"بريكست" سيكون مخالفًا ل"اتفاق الجمعة العظيمة".
ووقِّع هذا الاتفاق المعروف أيضًا باتفاق "بلفاست" في 1998 بهدف وضع حد للنزاع بين أنصار الوحدة مع المملكة المتحدة، والقوميين المطالبين بالانضمام إلى إيرلندا، الذي أوقع 3500 قتيل بين عامى 1969 و1998.
وحذر مؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء في بريطانيا بأن الانسحاب من طرف واحد من الاتحاد الأوروبي قد يتسبب في زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة، حيث لا يزال هناك مجموعات جمهورية منشقة يشتبه بأنها تواصل نشاطها.
وقال "ريموند ماكورد" الناشط من أجل حقوق ضحايا النزاع الإيرلندي في إفادة أمام المحكمة: "إنني قلق جدًا من الانعكاسات السلبية التي قد تتأتى عن انسحاب أحادي من الاتحاد الأوروبي على الاستقرار النسبي الذي يسود حاليًا إيرلندا الشمالية".
وأيدت إيرلندا الشمالية وإسكتلندا ولندن بغالبية سكانها البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء.
ويخشى العديد من سكان إيرلندا الشمالية أن يؤدي الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى عودة الحواجز الجمركية مع إيرلندا، ما سيؤثر على حركة التبادل التجاري بين شطري الجزيرة.