المجتمع الصناعى يطالب الجنزورى بنظام شفاف لأسعار الطاقة

اعتبر المجتمع الصناعى قضية أسعار الطاقة من أهم القضايا التى ينبغى حسمها من جانب حكومة الدكتور كمال الجنزورى خلال الفترة القادمة .
طالبت الغرف الصناعية بوضع نظام تدريجى لزيادة اسعار الطاقة يتسم بالشفافية والوضوح، واتفقت الغرف ان الوقت الحالى لا يسمح بأى زيادة فى أسعار الطاقة المقدمة للمصانع فى ظل موجة حادة من الركود وتراجع المبيعات .
طالبت مذكرة أعدتها غرفة الصناعات المعدنية بوضع نظام شفاف لاحتساب أسعار الطاقة يتم من خلاله إعادة حساب سعر الغاز كل ستة أشهر بما يتيح لجميع المتعاملين وضع تصور لأثر اسعار الطاقة على سعر المنتج والتعامل مع الاسواق بشكل مستقر وطبيعى .
وطالبت بزيادة حصة الصناعة من الغاز بإضافة حصة من الاكتشافات الجديدة بشكل ثابت والتوسع بإدخال الغاز الى المناطق الصناعية الجديدة التى مازالت تستخدم المازوت والسولار والبوتاجاز .
وأكدت على ضرورة وضع شرائح سعرية مختلفة لاستخدام الغاز كخامات أو خامات مساعدة وليس مجرد وقود .
ودعت الغرفة الى ضرورة قيام هيئة التنمية الصناعية بإعادة تعريف مصطلح " الصناعات كثيفة الطاقة " والذى تغير عدة مرات على أن يشارك اتحاد الصناعات فى وضع ذلك التعريف .
استبعد محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أى زيادة فى أسعار الطاقة فى الوقت الحالى. واكد ان المجتمع الصناعى يعانى فى الوقت الحالى من حالة ركود شديدة تجعل أى زيادة فى الاعباء غير محتملة .
وأشار الى أن مبيعات معظم الشركات الصناعية فى تراجع شديد نتيجة سوء أوضاع الأمن وتراجع الاستهلاك المحلى، ومن المهم تأكيد الحكومة على عدم المساس بأسعار الطاقة لحين استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية .
وذكرت مذكرة لغرفة الصناعات الكيماوية أن التوقيت الحالى غير مناسب لزيادة أسعار الطاقة نظرا لوجود أزمة كساد بالاسواق الاوروبية ستؤدى الى تراجع أسعار المنتجات الكيماوية .
واشارت الى أن قطاع الصناعات الكيماوية يساهم بأكبر نصيب فى الصادرات ومن الممكن أن تتأثر تلك الصادرات نتيجة زيادة اسعار الطاقة .