أرجع محمد شاكر وزير الكهرباء، ارتفاع أسعار الكهرباء لثلاث أسباب أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى. وقال شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، امس الثلاثاء، إن الحكومة وضعت مشروع ربط الموازنة على أساس أن سعر صرف الدولار (7.15 جنيه) لكن تم تعديل الحسابات على أساس (8.50 جنيه). وأشار وزير الكهرباء إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة قد قررت إعادة هيكلة أسعار الكهرباء ابتداءا من عام 2014 لينتهى الدعم خلال 5 سنوات والانتقال لما يسمى بالدعم المتبادل دون المساس بمحدودى الدخل. وأوضح أنه وفقا للنظام الذى وضعه محلب فكان العجز يفترض ان يصل فى العام المالى الحالى 9 مليار جنيه وليس 28 مليار جنيه، خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع نسبة دعم الشرائح الثلاث (0 -50 / 50 - 100 / 0 – 20). وأشار شاكر إلى الصيانة السنوية التى تقوم بها الوزارة لمحطات الصيانة والتى تكلف 7.8 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أنه تم عقد اتفاقية لانشاء مركز صيانة متخصص فى الشرق الاوسط لمصر و المنطقة.ولفت إلى ارتفاع اسعار المواد البترولية المستخدمة فى محطات الكهرباء. وشدد الوزير على أن توجيه الدعم للصحة والتعليم أمر فى غاية الاهمية حيث إن اصلاح التعليم هو الاساس لأى إصلاح. وأوضح أن "68,8 قرش سعر استهلاك الكيلو وات، وهو الاستخدام الشائع للاستهلاك المنزلي، مؤكدا أن الدعم الحقيقي يصل للاستخدام المنزلي والري. واكد أن 16 مليون مصري يستفيدون من الكهرباء، في الشرائح الثلاثة الأولي وفقا للزيادة الأخيرة.