يصدر القضاء العسكري، اليوم الثلاثاء، الحكم على 26 عاملًا بالترسانة البحرية بالإسكندرية، بتهمة الامتناع عن العمل والتحريض على الإضراب، يوم 24 مايو الماضي، لاحتجاجهم والإضراب مطالبين بزيادة أجورهم والوقاية من مخاطر وإصابات العمل بما في ذلك الحروق. تأتي المحاكمة في ظل حالة من التضامن مع العمال المتهمين، وقع عليها عدد كبير من النقابين المستقلين والاتحادات العمالية الدولية واتحادات عمال بعض الدول. وأكد بيان عن النقابات المستقلة أن العمال مدنيين التحقوا بالعمل في الشركة منذ سنوات مضت، حيث كانت الشركة إحدى شركات "قطاع الأعمال العام" وهو قطاع مدنى، كما أن العمال يخضعون لأحكام قوانين العمل المدنية، غير أن تطورًا لاحقًا مس ملكية الشركة حيث آلت ملكية الشركة التي تأسست عام 1960 إلى جهاز "الصناعات والخدمات البحرية" التابع للقوات المسلحة، فتم نقل تبعية المكان إلى النطاق العسكري لتصبح كل الوقائع التي تتم فيه من اختصاص "المحاكم العسكرية" وفقًا للقانون العسكري.