بيان شديد اللهجة بشأن محاكمة عمال الترسانة عسكريًا

أكدت أحزاب وحركات سياسية ونقابات عمالية، دعمها المطلق لعمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية ال13 المُحالين للمحاكمة العسكرية بتهمة الامتناع عن العمل والتظاهر، وطالبوا بسرعة الإفراج عنهم.
وحذرت الأحزاب والحركات السياسية والنقابات عمالية، في بيان صادر عنها، من اندلاع موجة غضب عارمة في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم.
ووقع على العريضة التي صدرت بعنوان "لا لمحاكمة العمال عسكرياً"، 10 نقابات عمالية ومهنية و9 أحزاب وحركات سياسية و9 حملات ومراكز حقوقية، و15 شخصية عربية ودولية، 36 قياديا عماليا ونقابيا و71 مهنياً.
واعتبر البيان أن محاكمة العمال، بزعم أن الشركة تحولت تبعيتها لوزارة الدفاع منذ 4 سنوات، تعد حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات التي يرتكبها نظام الحكم ضد العمال في انتهاك واضح وصريح للمادة 15 من الدستور المصري، وكذلك الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تنص على حق العمال في الإضراب، وكذلك لقانون العمل المصري.
وأشار البيان إلى أن عمال شركة الترسانة البحرية، حتى لو كانوا يعملون في شركة تابعة لوزارة الدفاع، من حقهم أن يتمتعوا بمحاكمة طبيعية وعادلة، وأن تُناقش المطالب التي تقدموا بها، والممثلة في تحسين أوضاعهم المالية وصرف أرباحهم المتوقفة منذ 4 سنوات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم وتحسين إجراءات الأمان، وإعادة تشغيل الورش المتوقفة عن العمل، عن طريق النقابات أو جلسات التفاوض بعيداً عن أساليب الترهيب والعقاب والتهديد بالمحاكم العسكرية.
ولفت، إلى أن خطورة الإقدام على محاكمة عمال الترسانة عسكرياً بأنها لا تأتى فقط من المثول أمام محكمة تفتقد للحد الأدنى من ضمانات التحقيق وفقاً لأحكام القانون وكذلك من عدم التزام المحاكم العسكرية بالقيود الحمائية المقررة للعمال وفقاً للاتفاقيات الدولية والدستور، ولكن أيضاً من خطورة التوسع في هذه المحاكمات نتيجة لتمدد القطاع الاقتصادي للجيش ودخوله في العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم الزيادة المضطردة في أعداد العمال الذين سيتعرضون لهذه لممارسات، وسيخضعون بالتالي لمخاطر العمل بالإكراه تحت تهديد الأحكام العسكرية.

وأضاف البيان، أن الشركة قد جرى إغلاقها بقوات من الشرطة العسكرية في 24 مايو الماضي، كأجراء عقابي، فقط لأن العمال تجرئوا وطالبوا بتحسين أوضاعهم المالية وصرف أرباحهم المتوقفة من 4 سنين، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم وتحسين إجراءات الأمان، وإعادة تشغيل الورش المتوقفة عن العمل، وتم توجيه التهم لست وعشرين عاملا وتم التحقيق بالفعل مع 13 منهم يوم 25 مايو الماضي.
وطالب الموقعون على البيان، بدعم حق كل مدني في محاكمة عادلة طبيعية ومستقلة، أمام قاضيه الطبيعي، فلا يوجد أحد أمن أو بعيد عن بطش المحاكمات العسكرية، التي تتوسع كل يوم تجاه المعارضين، فبعد أن كانت مقصورة على السياسيين تمتد اليوم للعمال.
كما أكد الموقعون على ضرورة الإفراج الفوري عن العمال المُحالين للمحاكمة العسكرية، ويدعون القيادات العمالية والمهتمين بالحريات العامة والمدنية والشأن العمالي بإعلان التضامن مع عمال ترسانة الإسكندرية البحرية ضد ما يُمارس ضدهم من انتهاكات صارخة تُعد اعتداء على الدستور المصري بالأساس, ونكوصاً عن التزامات الدولة المصرية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات العمالية.