أكثر من عشرون منظمة حقوقية ترفض محاكمة عمال الترسانة البحرية عسكريًا

بتهمة التظاهر

أعلنت عدد كبير من المنظمات الحقوقية، الجمعة، تضامنها مع عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية، ورفضت محاكمتهم عسكريا، ومطالبة بالإفراج عنهم.
وتنظر محكمة عسكرية، غداً السبت، أولى جلسات محاكمة 13 عاملاً بالترسانة البحرية في الإسكندرية لاتهامهم بالتظاهر والامتناع عن العمل.
وأكدت المنظمات، في بيان مشترك حمل عنوان "لا لمحاكمة العمال عسكرياً"، على دعمها للعمال المحالين للمحاكمة العسكرية، ووقعت على البيان 28 منظمة حقوقية و125 شخصية عربية ودولية.
وقالت المنظمات إن "محاكمة العمال عسكرياً بزعم تحول تبعية الشركة لوزارة الدفاع منذ 4 سنوات، يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للمادة 15 من الدستور وقانون العمل المصري، والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي تنص على حق العمال في الإضراب".
وأوضح البيان أن عمال شركة الترسانة البحرية يحق لهم التمتع بمحاكمة طبيعية وعادلة، حتى لو كانوا يعملون في شركة تابعة لوزارة الدفاع، على حد تعبير البيان.
وطالب الموقعون على البيان بمناقشة مطالب العمال حول تحسين الخدمات الصحية وإجراءات الأمان، وإعادة تشغيل الورش المتوقفة وصرف أرباحهم المتوقفة منذ 4 سنوات.
وقّع على البيان حزب العيش والحرية، والاشتراكيين الثوريين، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والكرامة، وحزب التيار الشعبي، ومصر القوية بالإسكندرية، وأمانة الحقوق والحريات بالمصري الديمقراطي، ومصر الحرية مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة قضايا المرأة، وتيار الكفاح العمالي، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وآخرين.