تبدأ السبت المقبل 18 يونيو، أولى جلسات محاكمة 13 عاملا بشركة ترسانة الاسكندرية البحرية، أمام محكمة عسكرية بتهم التظاهر والامتناع عن العمل، مطالبين بتحسين أوضاعهم المالية وصرف أرباحهم المتوقفة من 4 سنوات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم وتحسين إجراءات الأمان، وإعادة تشغيل الورش المتوقفة عن العمل، وتم توجيه التهم لست وعشرين عاملا تم التحقيق بالفعل مع 13 منهم يوم 25 مايو. وقررت النيابة العسكرية حبس العمال ال13 احتياطيا (15 يوما ثم 15 يوما آخرين) في حين تم الافراج عن عاملة بكفالة 500 جنيه، لتعقد أولى جلسات محاكمتهم يوم السبت المقبل. وأكد عدد من نشطاء حقوق العمال والنقابات المستقلة رفضهم لمحاكمة العمال عسكريا وقاموا بجمع توقيعات الرفض على مواقع التواصل الاجتماعي. واكدوا، في بيان لهم، أن خطورة الاقدام على محاكمة عمال ترسانة الاسكندرية البحرية لعدم التزام المحاكم العسكرية بالقيود الحمائية المقررة للعمال وفقا للاتفاقيات الدولية والدستور. وأشار بيان التضامن إلى دعم حق كل مدنى فى محاكمة عادلة طبيعى ومستقلة، أمام قاضيه الطبيعي، مطالبين بالافراج الفوري عن العمال المحالين للمحاكمة العسكرية، ودعوة القيادات العمالية والمهتمين بالحريات العامة والمدنية والشان العمالى باعلان التضامن مع عمال ترسانة الاسكندرية البحرية.