البحرين تتصدر الدول العربية في خدمات الحكومة الإلكترونية

أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ( 2016)، الصادر منذ أيام، عن ترتيب مملكة البحرين المتقدم، ومحافظتها على الصدارة للمرة الرابعة على التوالى منذ العام 2010 حيث حصلت على المركز الأول عربياً فى جاهزية الحكومة الإلكترونية، وتُصنف - للمرة الثانية على التوالى - ضمن الدول المتقدمة جداً فى العالم فى هذا المجال وهو تصنيف تحصل عليه الدول التى تحصل على نسبة أعلى من 75 %من إجمالى مؤشرات التقرير التى تتجاوز 400 معيار، حيث حصلت على هذه النسبة 29 دولة فقط من إجمالى 193 دولة يغطيها التقرير.
ويوضح التقرير أن مملكة البحرين حصلت على الترتيب 24 فى جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى دول العالم، محافظة على المركز الأول على مستوى المنطقة، تليها الإمارات العربية المتحدة (29)، ودولة الكويت (40)، والمملكة العربية السعودية (44)، ودولة قطر (48) وسلطنة عمان (66)، علماً بأنه تم رفع مستوى المعايير فى تقرير هذا العام؛ مما نتج عنه تأثر بعض الدول فى ترتيبها العام.
يشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016 أشاد بجهود المنظومة الخليجية ومحافظتها على التطور الذى صنع مؤشر للتنمية قائم بحد ذاته، كما تطرق التقرير مرة أخرى إلى المبادرات المشتركة فى تنظيم المؤتمر الخليجى للحكومة الإلكترونية فى إحدى دول المنظومة بشكل دورى بغية تبادل الخبرات وتسريع التحول الإلكترونى وتحسين مؤشراتهم فى التقرير، إلى جانب جائزة التميز للحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون، هى من بين العشر الأوائل فى غرب آسيا من حيث ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى ونسبة التعليم وحرص حكوماتها على الاستثمار فى بوابات الحكومة الإلكترونية الوطنية وتقديم خدمات إلكترونية متقدمة.
وشهد مؤشر «البنية التحتية للاتصالات» تطوراً ملحوظاً ليحتل الترتيب 11 عالمياً بعد أن كان فى الترتيب 26 فى العام 2014، ويعتمد قياسه على نسبة مستخدمى الإنترنت والمشتركين فى خطوط الهاتف الثابت والنقال ومشتركى خدمة النطاق العريض الثابت وخدمة النطاق العريض اللاسلكي، بينما احتل مؤشر «رأس المال البشرى» المركز 77 عالمياً والذى يقيس نسبة التعليم بين الكبار ونسبة إجمالى الملتحقين بالتعليم شاملاً التعليم الجامعى، بجانب نسبة سنوات التعليم المتوقعة ومتوسط سنوات التعليم للفرد.
وجاء «مؤشر الخدمات الإلكترونية» فى الترتيب 22 عالمياً واعتمد القياس وفق هذا المؤشر على مجموعة من العناصر الرئيسية تمثلت فى التكامل الحكومى، وتعدد قنوات توصيل الخدمات، وسد الفجوة الرقمية وزيادة نسبة الاستخدام، إلى جانب البيانات الحكومية المفتوحة والمشاركة الإلكترونية.
وتقدمت مملكة البحرين فى مؤشر «المشاركة الإلكترونية»؛ المؤشر التكميلى الذى يُحتسب ضمن مؤشر الخدمات الإلكترونية لتتصدر دول المنطقة
وأكد الرئيس التنفيذى لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، محمد على القائد، أن الإنجاز الذى حققته مملكة البحرين فى تقرير هذا العام يأتى ضمن توجيهات القيادة ودعم اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لدعم تقنية المعلومات والاتصالات وفق استراتيجيات وخطط ممنهجة تهدف بشكل رئيسى إلى توفير خدمات حكومية متكاملة ومتاحة للجميع عبر الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا.
وأشار «القائد «إلى أن مملكة البحرين حافظت على صدارتها على رغم التحديات التى مرت بها فى فترة ما بين التقريرين أبرزها التحديات المرتبطة بالميزانية وخفض النفقات، وكذلك المعايير التى تمت إضافتها إلى تقرير هذا العام من ضمنها قياس المدن الذكية والتى تتطلب ميزانيات ضخمة لتأسيسها.
وعن فرص التحسين، أوضح «القائد» أنه وبعد تحليل البيانات والمعلومات الواردة فى التقرير سيتم التركيز فى الفترة القادمة على تطوير البيانات المفتوحة، وتطبيقات الأجهزة الذكية، بجانب تعزيز المشاركة الإلكترونية والعمل على رأس المال البشرى وتط، وأشار إلى جهود الجهات الحكومية التى كان لها دور فى حصول مملكة البحرين على هذه النتائج المتقدمة، كونها أبدت حرصها وسرعة استجابتها لتشكل لجان مشتركة ومختصة بتوجيهات من اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات والتى حرصت بدورها على المتابعة المستمرة والإشراف على سير العمل.