تراجع ترتيب مصر فى التقرير السنوي حول قياس مجتمع المعلومات لعام 2012، الذي أطلقه الاتحاد الدولي للاتصالات، من المرتبة 81 عام 2010 إلى المرتبة 83 عام 2011. من جهته قال المهندس إبراهيم الحداد، المدير الإقليمي للمكتب العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة، الخميس، إن التقرير تضمن بالأساس مؤشرين رئيسيين هما مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية المتعلقة بها في 155 دولة، ومؤشر سلة أسعار تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بما فيها خدمة الهاتف الثابت والمحمول وخدمات النطاق العريض الثابت فى 161 دولة. وأضاف أن التقرير أظهر أنه بنهاية عام 2011، أصبح عدد مشتركي المحمول عالميا 6 مليارات مشترك، وبلغ عدد مشتركي الإنترنت عالميا 2.3 مليار مشترك، كما صار بوسع ثلث سكان العالم النفاذ إلى شبكة الإنترنت، كما أظهر أن أسعار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انخفضت بنسبة 30% بين عامي 2008 و2011، غير أن انخفاض الأسعار كان أكبر بكثير فى البلدان المتقدمة. بدورها، قالت نجوى الشناوي، مدير مركز المعلومات بوزارة الاتصالات، إن مصر حافظت على مستوى أدائها فى مؤشر التنمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم حالة عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة الماضية، بفضل الثقة فى سياسات الحكومة فى تطوير البنية الأساسية للاتصالات فى مصر ودخول خدمات جديدة وتبني خطة لتطوير شبكات الاتصالات فى مصر. وأضافت أن مصر أرخص دولة عربية بالنسبة لأسعار المحمول والإنترنت، كما تقل أسعار خدمات الاتصالات عن متوسط الأسعار فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن عدد مشتركي المحمول في مصر أكثر من 90 مليون مشترك، فيما يبلغ عدد مشتركي الإنترنت أكثر من 32 مليون مشترك. وجاء ترتيب الدول العشر، الأول على مستوى العالم فيما يتعلق بمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات على التوالي « كوريا الجنوبية والسويد والدنمارك وآيسلندا وفنلندا ونيوزيلندا ولوكسمبورج واليابان وإنجلترا وسويسرا». وفيما يتعلق بالدول العربية، تقدمت السعودية 6 مراكز لتحتل المركز 47، وتقدمت البحرين 5 مراكز لتحتل المركز 40، وجاءت قطر فى المركز ال 30 والإمارات في المركز 45 وسلطنة عمان في المركز 53 ولبنان فى المركز 65 والأردن فى المركز 75 ومصر فى المركز 83 بعد أن كانت فى المركز 81. وفيما يتعلق بمؤشر أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات، أظهر التقرير السنوي حول قياس مجتمع المعلومات لعام 2012 أن أسعار خدمات النطاق العريض للإنترنت انخفضت بنسبة 75% بين عامي 2008 و2011، ولكن النسبة الأكبر من هذا الانخفاض فى الأسعار كان فى البلدان المتقدمة. وبلغت تكلفة خدمات النطاق العريض للإنترنت أقل من 2% من إجمالى الدخل القومي للفرد فى الدول المتقدمة، مقابل نحو 30% فى الدول النامية. ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات فى البلدان النامية فى قطاع الاتصالات لم تتأثر خلال الازمة الاقتصادية، بل استمرت فى الارتفاع، غير أن هناك حاجة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع الاتصالات، كما أن قيمة الصادرات العالمية لمنتجات وخدمات قطاع الاتصالات تعادل 12% من حجم التجارة العالمية، وبلغت عائداتها 1.5 تريليون دولار عام 2010، بما يمثل 2.4% من الناتج الإجمالى العالمي. وحذر التقرير من ازدياد الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والنامية، داعيا إلى مساندة الدول الأقل اتصالا للحاق بمجتمع المعلومات وتوفير البنية التحتية لشبكات النطاق العريض وتخفيض أسعار الخدمات.
