تأخر ترتيب مصر هذا العام على مؤشر «الجاهزية الشبكية»، الذى يقيس كفاءة البلدان فى استثمار الفرص التى توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتحتل المركز 79 من بين 142 دولة على مستوى العالم، متراجعة خمسة مراكز مقارنة بالعام الماضى وتسعة مراكز مقارنة بالعام قبل الماضى، بحسب تقرير «تكنولوجيا المعلومات فى العالم» الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى أمس الأول. ويهدف التقرير إلى معرفة تأثير المعلومات وشبكة الاتصالات على الإنتاجية وزيادة تنافسية الدول، وتعريف الدول بنقاط قوتها وضعفها فى مجال الاتصالات، ويعتمد المؤشر فى نتائجه على قياس أربعة مؤشرات أساسية هى البيئة التشريعية والتنظيمية الخاصة بعمل الشبكات، ومدى جاهزية البنية التحتية والمحتوى الرقمى بتكاليف منخفضة، وقدرة الأطراف الثلاثة (الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية) على الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات، والتأثير الاقتصادى والاجتماعى لجودة وتوافر شبكات الاتصالات، وتتضمن كل ركيزة من الأربعة مؤشرات فرعية.
ومن المؤشرات التى احتلت مصر فيها مركزا متقدما هى تعريفات التليفون المحمول (أى تقديم الخدمة بسعر منخفض) حيث جاءت فى المركز ال13 عالميا، وتحتل المركز 15 فى تعريفة الإنترنت، كما تحتل المركز ال23 فى خدمات الحكومة الإلكترونية، والترتيب ال24 فى عدد الأيام التى يحتاجها رجل الأعمال لبدء أعماله.
وأوضح التقرير أن مؤشرات قياس التأثير الاقتصادى والاجتماعى لتكنولوجيا المعلومات جاءت متفاوتة، ففى حين كان ترتيب مصر من حيث مشاركة المجتمع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات ال41، وال43 من حيث نسبة الوظائف التى تتطلب استخدام التكنولوجيا، فإن مركزها كان ال103 من حيث دخول الإنترنت إلى المدارس، وال87 من حيث كفاءة الخدمات الحكومية رغم توفرها، إلا أن المؤشرات كانت اقل سوءا فيما يخص براءات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
وبينما احتلت مركزا متأخرا فى جميع المؤشرات الفرعية المتعلقة بالتدريب والتعليم حيث جاءت فى المركز 131 فى تدريب الموظفين على استخدام تكنولوجيا المعلومات، والمركز ال133 فى جودة إدارة المدارس، وال132 فى جودة مناهج الرياضيات والعلوم، وال135 فى جودة النظام التعليمى بأكمله، وهذا من بين 142 دولة.
وبينما ساهم «استقلال القضاء» فى تحسين تقييم مؤشر البيئة التشريعية لعمل الشبكات فى مصر، فإن معظم المؤشرات الفرعية الأخرى كانت فى غاية السوء، فقد جاء مركز مصر فى فاعلية الهيئات التشريعية متأخرا جدا، ليبلغ 102، وكما احتلت المركز ال129 فى طول مدة توقيع العقود، وال106 فى عدد الإجراءات المطلوبة لتوقيع العقود حيث تحتاج الهيئات المصرية ل41 إجراء.
من جانبه، يرى حمدى الليثى أستاذ الاتصالات بالجامعة الأمريكية أن سبب تأخر ترتيب مصر فى كل ما يتعلق بالتعليم والتدريب يرجع إلى عدم وجود جهاز لتطوير التعليم والتدريب من الأساس، معتبرا أن التعليم يتعرض للانهيار عاما بعد آخر.
وأشار الليثى إلى أنه حتى المؤشرات الجيدة «خادعة» ولا تعبر عن الوضع الحالى فى مصر، وليست ذات أهمية باستثناء مؤشر خدمات الحكومة الإلكترونية الذى لاحظ الجميع تطوره فى عهد أحمد درويش إلا أنه من المفترض أن يتطور ويصبح أكثر كفاءة لملاءمة احتياجات ال60% المجيدين للقراءة والكتابة من الشعب المصرى.
واعتبر الليثى أن هناك ضرورة لإصلاح البنية التشريعية فى مصر خاصة قوانين تنظيم الاتصالات التى تحول العلاقة بين الحكومة والمستثمر إلى علاقة السيد بالخادم، وخلق تشريعات تساعد على التنافسية، كما لابد من تحديد تعريف واضح لمفهوم الأمن القومى الذى يعطل عمل العديد من مؤسسات قطاع الاتصالات.
واحتلت السويد المركز الأول على المؤشر، تلتها سنغافورة ثم فنلندا، وذلك للعام الثانى على التوالى، بينما تصدرت البحرين قائمة الدول العربية تلتها قطر ثم الإمارات العربية المتحدة، حيث جاءوا فى الترتيب ال27، وال28، وال30 على التوالى.
