دول الخليج تحقق تقدمًا لافتا في تصنيف "الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2014"

أشادت "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي التي تعمل تحت إشراف "أي سي دي أل أرابيا "، وهي الجهة المسؤولة عن نشر مهارات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاستخدام الآمن للإنترنت للجميع في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر، بالأداء القوي الذي حققته دول الخليج العربي ضمن "تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2014". وأكّدت المؤسسة أهمية الإنجازات التي تقودها الدول الخليجية، وفي مقدمتها البحرين، التي تقدّمت 18 مرتبة لتحتل المركز ال 18، والإمارات، التي استحوذت على المرتبة 32 عالمياً، والسعودية التي جاءت في المركز 36 وقطر التي جاءت في المركز 44. وكان لكل من سلطنة عُمان والكويت نصيب ضمن المراكز الخمسين الأولى عالمياً، حيث تربعتا على المركزين 48 و49 على التوالي.
ويهدف "تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية"، الذي يتم إعداده كل عامين، إلى رصد وتحليل وتقييم الإجراءات المتبعة في دول العالم على صعيد توفير منصة متكاملة لتوفير الخدمات الإلكترونية التي تلبي احتياجات الجمهور المستهدف بكفاءة وفعالية تامة. وتمحور تركيز نسخة العام 2014 من التقرير حول الاستثمارات الضخمة ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي يجري تنفيذها في سبيل تسهيل عملية الانتقال السلس إلى مرحلة توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال تعزيز الكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة والاستدامة.
وقال جميل عزّو، مدير عام مؤسسة "أي سي دي أل أرابيا" و"مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي" : "يعكس التطوّر اللافت الذي حققته دول الخليج العربي في تصنيف "تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية" للعام 2014 مقارنةً مع العام 2012 مدى الجاهزية الإلكترونية التي تؤهّلها لتوفير خدمات إلكترونية بكفاءة وفعالية تامة للمواطنين والمقيمين والزوّار على السواء. ويُعزى اختيار الدول الخليجية ضمن المراكز العشر الأولى في غرب آسيا بالدرجة الأولى إلى المبادرات النوعية التي تطلقها الحكومات الخليجية لتعزيز دور الخدمات الإلكترونية كأداة اقتصادية هامة من شأنها دعم مسيرة التحوّل نحو اقتصادات متكاملة قائمة على المعرفة. وبالفعل بذلت الحكومات في دول الخليج جهوداً غير مسبوقة على صعيد الاستثمار في تطوير البوابات الحكومية الإلكترونية القادرة على توفير خدمات عالية المستوى بسرعة وسهولة تامة استناداً إلى أعلى معايير الشفافية والموثوقية والكفاءة. وحققت الإمارات إنجازاً جديداً يُضاف إلى مسيرة الريادة التي تنتهجها عالمياً عبر اختيار قاعدة البيانات البيومترية في الإمارات، المنضوية في إطار برنامج تسجيل الهوية الوطنية التابع ل "هيئة الإمارات للهوية"، ضمن قائمة أفضل برامج البيانات الحيوية الإلكترونية في العالم."
وتصدّرت مملكة البحرين دول الخليج العربي ضمن تصنيف "تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2014"، فيما احتلت المرتبة الخامسة في آسيا. ويعود النجاح اللافت الذي حققته البحرين إلى الجهود الحثيثة المبذولة من قبل "اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات" (SCICT) و"هيئة الحكومة الإلكترونية" التي تأسست وفق رؤية طموحة تهدف إلى تطوير وتنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدفع عجلة التحول إلى اقتصاد المعرفة. وبالمقابل، وضع التقرير البحرين في المركز السابع ضمن "مؤشر الخدمات الإلكترونية"، تليها الإمارات والسعودية في المركزين ال 12 وال 18 على التوالي. وجاءت البحرين ومصر والأردن والسعودية والإمارات والكويت ضمن قائمة الدول العربية التي حققت نقاط أعلى من 66.6% على مستوى إجمالي الخدمات الحكومية.
واحتلت الإمارات، المدعومة ببوابة حكومية إلكترونية متطورة للغاية، المرتبة الثانية بعد البحرين ضمن دول مجلس التعاون الخليجي والمرتبة السابعة على مستوى آسيا. وحققت الإمارات نقلة نوعية على صعيد ترسيخ حضورها الدولي في مجال التحول الإلكتروني، حيث حاز "مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات" (ADSIC)، الجهة المسؤولة عن تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية، على المركز الأول ضمن فئة "أفضل تطبيق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات- التعليم الإلكتروني 2014" خلال "مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات الدولية" (WSIS) الذي اختتمت فعالياته مؤخراً في جنيف في سويسرا. ويأتي التكريم الأخير تقديراً لنجاح المركز في تطبيق برامج ومبادرات نوعية هادفة إلى تزويد المجتمع بالمعرفة الرقمية اللازمة وتمكينه من التعامل بفعالية مع الانترنت والخدمات الالكترونية الحديثة. وبالمقابل، خطت دبي خطوة سبّاقة بإطلاق مبادرة التحوّل من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية في سبيل توفير الخدمات الحكومية عبر قنوات مبتكرة استناداً إلى أحدث التقنيات الذكية.
وأشار "تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2014" إلى أنّ دول الخليج العربي قامت بإنشاء "اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي ة" وتنظيم "مؤتمر الحكومة الإلكترونية الخليجية" بهدف توفير منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والخبرات وأفضل الممارسات بين الروّاد وصناع القرار في سبيل دفع عجلة التحول الرقمي، فضلاً عن مناقشة ملامح برامج الحكومة الإلكترونية التي يجري تطبيقها في مختلف الدول الخليجية. وتسعى دول الخليج العربي إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية التي من شأنها تعزيز كفاءة وإنتاجية الحكومات المحلية وتحقيق تقدم ملحوظ ضمن المؤشرات العالمية للحكومة الإلكترونية.