"اقتصادية النواب" تقر اتفاقيات دولية لمواجهة الفقر والأمية والبطالة

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، برئاسة النائب الدكتور علي المصيلحي، على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعاون الدولى والممثله في وزير ة التعاون الدولى سحر نصر، والاتحاد الاوروبي الممثل في رئيس وفد الاتحاد الاوروبي لدى مصر جيمس موران.
ووقَّع الطرفان على الاتفاق في ابريل الماضي بشأن اطار الدعم الموحد 2014- 2015 والتى تم توقيعها بشرم الشيخ خلال انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 247 لسنة 2015 والتى تم فيها زيادة المخصصات الماليه التى سوف يتيحها الاتحاد الاوروبي لتتراوح بين 311 الى 180 مليون يورو بدلا من 210 الي 257 مليون يورو، لتمويل المساعدات في قطاعات الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والحماية الاجتماعية وتعزيز توصيل الخدمات الاساسية ومحو الامية، واستهداف الفئات الاكثر احتياجا وذلك من خلال ايجاد وتدعيم انشطة اقتصادية مستدامة، وزيادة نسب تشغيل الشباب والمرأة وايضا تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامه وذوى الاحتياجات والتعاون في مكافحة الفساد وتحسين الاطار القانوني والتشريعي لادارة الاعمال والاستثمار وايضا توفير الطاقة النظيفة، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي.
وفي سياق متصل وافقت اللجنة ايضا على الاتفاقية الموقعه بين الحكومة المصرية وحكومه جمهورية المانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2012 والموقع فى 24 مارس الماضي لدعم مشروعات ادارة مياه الشرب والصرف الصحي واصلاح ادارة موارد المياه ومشروع المركز الاقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقه واللجنه العليا المصرية الالمانيه المشتركة للطاقات المتجدده وكفاءة الطاقه وحماية البيئة والبرنامج القومي لادارة المخلفات الصلبه وتعزيز دور المركز القومي للسكان وذلك بمساهمات يصل اجماليها الى 25 مليون و380 الف يورو تتمثل ايضا في صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجه مساهمات دولية للمشروعات السابق ذكرها.
وقالت داليا سالم، رئيس القطاع الأوروبى بوزارة التعاون الدولى، ان الاتفاقية تتضمن الإنفاق على الحوكمة والشفافية وبيئة الاعمال والتعاون فى مكافحة الفساد والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ادارة مياه الصرف الصحى ونفاذ المواطنين الى المرافق الصحية.
وانتقد النواب توجيه المنحة للانفاق على بنود مثل الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، وطالب النواب وزارة التعاون الدولى تقديم بيان تفصيلى بالمشروعات والموقف التنفيذى لمبادرة الشراكة بين مصر والاتحاد الاوربى وموقف القر وض حتى 20/30 وفوائدها وبيان تفصيلى بالمنح خلال عشر سنوات واوجه صرفها.
وقال ممثل المالية ان منح الاتحاد الاوروبى يتم توجيهها ووضعها فى شرائح، الشريحة الاولى توضع فى البنك المركزى ولا تُصرف الشرائح الاخرى الا بعد معاينة الاتحاد الاوروبى للتنفيذ على الواقع.
واشار النائب الدكتور مدحت الشريف الى انهم سبقوا وطلبوا دراسة بتاثير القروض وفوائدها ووعدت وزيرة التعاون الدولى بتقديمها من شهر ونصف ولم تُرسل حتى الآن.
وقال النائب السيد عبد العال إن الشعب المصرى والنواب يسمع عن هذه المعونات لكنها قد تكون مناسبة لاهدار المال واشار الى ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التى توجه اليها هذه المنح، وتابع قائلا: "يعنى ايه توجيه المنحة للصرف على تحسين بيئة الاعمال والحوكمة "
فيما انتقد الدكتور محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة انفاق المنح على امور لا يحس بها المواطن وتابع قائلا نجن لانرى على ارض الواقع اى مشروع من هذه المشروعات اجنا بندرس هنا ونوافق ولانرى شيئا لافتا الى ان الطالبية بالجيزة لاتجد مياة شرب وعندما جاء المحافظ ن للمنطقى قال لهم هببعت ليكم عربية مياة
وعندما طلبت الدكتورة بسنت فهمى الكلمة داعبها الدكتور على مصيلحى قائلا "بسنت انتى مليكيش فى المياة والصرف الصحى خليك فى الحديث عن العملة" "
فيما اشارت النائب بسنت الى ان مصر اخذت منح كتير من الاتحاد الاوربى واضافت اريد ان اعرف ما هى المنح التى حصلت عليها مصر خلال العشر سنوات الاخيرة وعلى ماذ اتم انفاقها وتساءلت اذا كان تم انفاقها على دراسات وابحاث يبقى مينفعش نريد ان نعرف هل يتم بها توجيه لمشروعات يحس بيها المواطن
وقال النائب خالد بشر يعنى ايه المنحة يتم صرفها على بند الحوكمة ومقاومة الفساد مضيفا هذا كلام انشائى و الشعب المصرى لايجد اى خدمات وشدد على ضرورة توجيه مثل هذه المنح على خدمات ملموسة مثل الصرف الصحى واضاف مينفعش اصلا فى القرن العشرين وهناك اماكن لا يوجد بها صرف صحى وتابع قائلا لوقلت للناس احنا جايبين منحة للصرف عل الشفافية هيضحكوا علينا