لجنة تقصى البرلمان تستدعى وزراء "فساد القمح"

إستدعت لجنة تقصى حقائق القمح، المشكلة من مجلس النواب، استدعاء كل من وزير الزراعة، عصام فايد، ووزير التموين، خالد حنفى، ووزير التخطيط، أشرف العربى، وذلك فى إطار أعمالها الخاصة بصياغة التقرير النهائى لها بشأن فساد منظومة القمح والتى شهدت تجاوزات ومخالفات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث واصلت الأمانه الفنية للجنة يومها الثانى فى إعداد التقرير النهائى.
جاء ذلك، حيث طالبت اللجنة الوزراء بالحضور إلى إجتماعها اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً، فى الوقت الذى واصلت الأمانه الفنية للجنة تفريغ الزيارات والإجتماعات فى محضر التقرير النهائى، والمنتظر أن يتم تسليمه خلال الإسبوع الجارى، ليكون تحت أيدى البرلمان فى جلساته العامة بالإسبوع المقبل.
وأكد النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة، أنهم قرروا استدعاء الوزراء المختصين بمنظومة القمح، بإعتبارهم المسؤلين الأساسين عن هذه الأزمة، مشيرا إلى أنهم سيتم إضطلاعهم على ما دار من اللجنة من مناقشات ورصد للتجاوزات خلال الزيارات الميدانية، والتعرف على رؤيتهم لحل الأزمة، على أن يتضمن التقرير موقفهم ورؤيتهم ليكون الأمر من الجهتين تحت أعين البرلمان.
جاء ذلك في تصريحات ل"الوفد"، مؤكدًا أن الإنتهاء من التقرير هو الشغل الشاغل للجنة خلال الساعات الجارية، وهم يعملوا ليل نهار من أجل إنجازه حتى يطلع الرأى العام ونوابه على ما تم رصده من تجاوزات، رافضا الكشف عن القيمة النهائية للمخالفات التى تم رصدها من قبل اللجنة حتى يتم الانتهاء من التفريغ الكامل لأعمال اللجنة لتكون الأمور منضبطة ووفق بيانات رسمية، فى الوقت الذى أكد على ضخامة التجاوزات وضرورة الحسم من البرلمان تجاهها.
وعن جدوى حضور وزراء الحكومة للبرلمان بشأن هذه الأزمة قال:"الأمر منطقى فى أن يتعرفوا على القضية بشكل رسمى وليس من خلال الإعلام وأن يطلعوا على الأوراق والبيانات ومن ثم الإضطلاع على رؤيتهم والأسباب التى أدت إلى تفاقهم هذه الأزمة واندلاعها بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة قائلا:" خضور الوزراء ليست للمواجهة ولكن لإضطلاعهم على كم المخالفات والتعرف على رؤيتهم".
ولفت عضو لجنة تقصى الحقائق إلى أن المواجهة الحاسمة مع الوزراء ستكون فى الجلسات العامة وأمام جميع نواب الشعب المصرى، قائلا:" سنواجه الوزراء بالتجاوزات ومخالفات فساد القمح بالجلسات العامة بعد تسليم التقرير النهائى للجنة".
من جانبه، قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو اللجنة، أن اللجنة لا تزال تواصل أعمالها بشأن الإنتهاء من التقرير النهائى، والمرحلة الأخيرة فى استدعاء الوزراء المتعلقين بالأزمة، مشيرا إلى أن ما تردد بشأن ضغوط على اللجنة للتوقف عن أعمالها غير صحيح، ونحن نعمل وفق أمانه نيابية لن نتخلى عن أى إجراءات بشأنها إطلاقا.
وأضاف عبد العظيم:"سيكون التقرير النهائى خلال الإسبوع الجارى على مكتب رئيس المجلس ولا أى تدخلات فى أعمالنا ورئيس المجلس كلف مستشار القانونى للمشاركة فى كتابة التقرير"، مؤكدا على أن فساد القمح قضية أمن قومى ولن نسمح بأى من عدم محاسبة المخطئين والمتسبيين فى هذه الأزمة.