البرلمان يكلف الجيش بإدارة أزمة القمح

مصادر:

علم المحرر البرلمانى، أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، سيحضر اجتماع لجنة تقصى الحقائق بشأن الفساد فى عملية توريد القمح، مساء غدٍ الأحد، بمقر البرلمان، للإجابة على تساؤلات أعضاء اللجنة بشأن ما تم رصده من مخالفات تقدر بملايين الجنيهات، وذلك قبل إعداد التقرير النهائى.
وقال النائب مجدى ملك، رئيس اللجنة، إنه من المقرر الانتهاء من كتابة التقرير قبل نهاية الأسبوع الجارى، وتقديمه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لعرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
وعقدت اللجنة، اليوم، اجتماعًا مغلقا بمقر مجلس النواب للاستماع إلى آراء بعض الخبراء والمسئولين بوزارة الزراعة والتموين لكتابة التقرير والتوصيات النهائية بشأن الفساد والمخالفات بصوامع وشون القمح البالغة 517 صومعة وشونة، كما استمعت اللجنة، إلى أحد مسئولى شركات المطاحن المملوكة للقطاع العام، الذى شرح بدوره آلية التوريد الوهمى للأقماح إلى المطاحن، مستدلاً على ذلك بواقعة تمت إحالتها للنيابة.
وأكد إيهاب عبدالعظيم، عضو لجنة تقصي فساد القمح، فى تصريحات خاصة، أن اللجنة انتهت من زيارة 10 مواقع لصوامع وشون القمح على مستوى الجمهورية وبلغ حجم الفساد بها 560 مليون جنيه، مشيرًا إلى ن الجهات الرقابية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح لسيسي قامت بزيارة 100 صومعة وقدرت حصيلة المخالفات والعجز ب465 مليون جنيه لتكون الحصيلة النهائية لزيارة 110 صوامع مليار جنيه.
وكشف أن التقرير النهائي للجنة بالتوصية بتوجيه الجهات الرقابية والرقابة الإدارية ومباحث التموين بالاشتراك مع القوات المسلحة لفحص باقي الشون التى تمت زيارتها والبالغة 407 صوامع وشون.
كما أن التقرير المبدئي للجنة أوصى بالاستعانة بالشركة العالمية للقياس والكشف عن الصوامع، وإذا كان يتعذر ذلك فعلى القوات المسلحة تستعين بما تراه إعلاءً للمصلحة العليا للدولة ولمصلحة المواطنين.
وكشف عبدالعظيم، أن عام 2016 سيكون آخر أعوام الفساد فى منظومة القمح بكشف هذه المخالفات الجسيمة، مؤكدا أن العام القادم سيكون عامًا بدون مخالفات أو فساد فى منظومة القمح.
وفى إطار استعدادها لكتابة التقرير النهائي، كلف المهندس مجدى ملك مكسيموس، رئيس اللجنة، الأمانة الفنية المعاونة لها بتفريغ تسجيلات جلسات الاستماع التى نظمتها اللجنة لعدد من المسئولين بوزارتي الزراعة والتموين ورجال مباحث التموين والرقابة الإدارية ومسئولي الشركتين القابضة والمصرية للصوامع، وذلك بهدف الاستعانة بهذه التسجيلات في كتابة التقرير.