«ترويض» الشركات المشتركة بقطاع الأعمال

تمثل الشركات المشتركة واحدة من روافد الاستثمار فى قطاع الأعمال العام غير أنها منذ سنوات تحولت إلى أكبر منغص ومصدر صداع بسبب تراجع العائد المحقق من نسبة تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة، بالإضافة إلى العديد من التجاوزات فى تمثيل المال العام فيها، بالإضافة إلى تحولها إلى سبوبة ومصدر للمجاملات سواء فى التعيينات أو فى تمثيل المال العام بمجالس الإدارات.
قبل أيام أصدر الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، قراراً بضوابط تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة التى تساهم فيها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة، بهدف تحسين إدارة تلك المساهمات وبالتالى العائد منها، مع وضع الضوابط للترشيحات وممارسة مهام عضو مجلس الإدارة ممثل المال العام فيها ومتابعة أداء الشركات المشتركة. تضمن القرار ترشيح من تتوافر لديه الخبرة المناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة التى تساهم فيها فى ضوء حجم الشركة وطبيعة نشاطها والتزام ممثل المال العام بتقديم التقارير الدورية، والتى تعتبر من عناصر تقييم أدائه ومدى نجاحه فى تمثيل الجهة المساهمة وأن يكون التمثيل فى شركتين على الأكثر الحصول على عدم ممانعة الوزارة على ترشيحات ممثلى المال العام فى عضوية مجلس إدارات الشركات المشتركة التى تمتلك الشركة القابضة أو شركاتها التابعة حصصًا أو أسهماً فى رأسمالها قبل إصدار قرار التعيين.
محاولة الشرقاوى لترويض الشركات المشتركة، قد لا يصادفها النجاح والسبب هو كم المشكلات التى تحاصر الشركات المشتركة وأهمها تراجع العائد.
ووفقاً لأحدث الإحصائيات فإن العائد على الاستثمار فى الشركات المشتركة لا يزيد علي 40 مليون جنيه سنوياً وبنسبة تصل إلى نحو 0.4٪ مقارنة بحجم استثمارات المال العام فى تلك الشركات والتى تصل إلى 10 مليارات جنيه.
على جانب آخر، علمت «الوفد» أن وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بإعداد دراسات على عوائد الاستثمار فى كافة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وهناك توجه خاص للشركات المشتركة مع بحث فكرة التخارج من الشركات التى لا تحقق عائدا مقبولا.
وكانت أحدث دراسة عن الشركات المشتركة فى قطاع الأعمال العام أشارت إلى أن حصة المال العام فى رؤوس أموال الشركات المشتركة تبلغ نحو 59 مليار جنيه يخص حصص شركات قطاع الأعمال العام فيها 10 مليارات و600 مليون جنيه بنسبة 18٪ فى نحو 336 شركة وتشير الدراسة إلى أن الشركات الرابحة تبلغ 298 شركة و82 شركة خاسرة و6 شركات لم تحقق ربحا أو خسارة.
وتحتل القابضة للتأمين أعلى مشاركة بنسبة 59٫9٪ وتبلغ 6 مليارات و353 مليون جنيه فى 249 شركة تليها القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 12٫2٪ قبل نقل تبعيتها إلى وزارة التموين - فى 30 شركة تليها القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 10٫5٪ فى 20 شركة والقابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 5٪ فى 15 شركة والقابضة للصناعات المعدنية بنسبة 4٫9٪ فى 12 شركة والقومية للتشييد والتعمير بنسبة 2٫7٪ فى 23 شركة والقابضة للسياحة والفنادق بنسبة 2٫5٪ فى 24 شركة والقابضة للغزل والنسيج 1٫4٪ فى 9 شركات والقابضة الدوائية بنسبة 0٫9٪ فى 9 شركات.
كما يبلغ عدد البنوك التى تشارك فيها شركات قطاع الأعمال العام نحو 18 بنكاً بنسبة 5٫4٪ من إجمالى التمثيل.
وكان قرار سابق للدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، قد صدر باستحداث وحدة بكل شركة قابضة تتبع الوزارة تسمى «وحدة الشركات المشتركة» وتكلف هذه الوحدة بمتابعة ملف تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة والقيام بحصرها وبيان مساهمات وممثلى المال العام فى كل منها، غير أنه رغم مرور سنوات على القرار، فإن المتابعات لم تسفر عن شىء.
يبقى أن الجميع يتعامل مع الشركات المشتركة باعتبارها مصدرا هاما للمجاملات والتعيينات دون أدنى رقابة.